به گزارش ایران خبر، به گزارش ایران خبر، در پی انتشار اخباری از سند جامع لوازم خانگی که به تازگی تدوین و در انتظار ابلاغ از سوی وزیر جدید است و همچنین ابراز نگرانی از ملی سازی صنعت لوازم خانگی مشابه صنعت خودرو در پی اجرای این سند، سید حسن حسینی شاهرودی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در نشست خبری گفت: مطابق این برنامه رقابت‌پذیری محصولات در سطح بین‌المللی، افزایش سهم بازار در کشورهای منطقه، تامین نیاز کشور با محصولات داخلی و استفاده از فناوری‌های بومی مبتنی بر فناوری هوشمند و دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است. همچنین در این سند، تولید چهار میلیون دستگاه لوازم‌خانگی بزرگ شامل یخچال و فریزر، ماشین لباس‌شویی، کولر آبی، تلویزیون و اجاق گاز و صادرات یک میلیون دستگاه از این میزان بعد از رفع کامل نیاز داخل در افق ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.
همچنین به گفته وی در این سند، تولید چهار میلیون دستگاه لوازم‌خانگی بزرگ شامل یخچال و فریزر، ماشین لباس‌شویی، کولر آبی، تلویزیون و اجاق گاز و صادرات یک میلیون دستگاه از این میزان بعد از رفع کامل نیاز داخل در افق ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.
صنعت لوازم خانگی با خودرو متفاوت است
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در ادامه درباره تفاوت صنعت لوازم خانگی با خودرو گفت: در صنعت لوازم‌خانگی برخلاف صنعت خودروسازی، از ابتدا بخش خصوصی فعال بوده و امروز بیش از ۱۵۰۰ واحد تولیدکننده خرد و کلان با اشتغال مستقیم ۳۰۰ هزار نفری و اشتغال غیرمستقیم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری در این حوزه فعال هستند که البته ۵۰۰ واحد به طور کامل فعال هستند و امکان احیا سایر واحدها هم وجود دارد. از بین آنها چندین برند ملی بیرون آمده است.
وی افزود: همچنین در صنعت خودرو سالها شاهد ورود انواع برند های خارجی و حتی آمریکایی به کشور بودیم، اما این وضعیت باعث بهبود کیفیت در این صنعت نشد.
ذائقه‌سازی خارجی‌ها
وی در ادامه با بیان اینکه در سال‌های گذشته در شرایط دشوار تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های خارجی اجازه داشتند کالاهایشان را در سطح کشور عرضه کنند، تصریح کرد: این شرکت‌های خارجی با حضور فعال خود به ذائقه‌سازی پرداختند و حتی برای فرهنگ‌سازی رسانه ملی را نیز تسخیر کردند.
حسینی با تاکید بر موافقت تولیدکنندگان و دست اندرکاران این سند با سرمایه‌گذاری خارجی‌ها، تصریح کرد: مشروط بر اینکه اشتغال‌زا و مولد بوده و ریسک حداقلی برای کشور به دنبال داشته باشد.
به گفته این مقام صنفی، ایران قابلیت تبدیل شدن به قطب تولید قطعات لوازم‌خانگی و صادرات کشورهای حاشیه خلیج فارس برای شرکت‌ها و برندهای بزرگ جهانی را داراست و باید از این ظرفیت کشور به خوبی استفاده شود.
تشکیل اولین شورای سیاستگذاری در صنعت لوازم خانگی
حسینی‌شاهرودی در ادامه با اشاره به تشکیل اولین شورای سیاستگذاری در صنعت لوازم خانگی و تدوین برنامه عملیاتی برای حوزه لوازم‌خانگی در دولت قبل، اظهار کرد: تحریم‌کنندگان به دنبال نابود کردن این صنعت در کشورمان بودند و به دنبال تحریم‌ها، بسیاری از کارخانجات داخلی تعطیل شد یا با کمتر از ظرفیت اصلی به فعالیت خود ادامه دادند. اما بررسی آمارها قبل و پس از تحریم‌ها، نشان‌دهنده افزایش ۱۰۰ درصدی تولید در برخی محصولات و همچنین ارتقای عمق ساخت داخل تولید در بسیاری از محصولات لوازم‌خانگی است.
او همچنین ضمن تکذیب صحبت های یکی از اعضای اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره کمبود محصول در بازار، تصریح کرد: اکنون بازار از محصولات داخلی اشباع شده است و تولیدکنندگان ما توانستند خود را به سطحی قابل رقابت با خارجی‌ها برسانند.
چرا کالای ایرانی گران‌تر است؟
وی در پاسخ به ایسنا درباره وضعیت قیمت کالاهای ایرانی در مقایسه با کالای قاچاق و تمایل مردم به کالای خارجی در این وضعیت، تصریح کرد: مشکلاتی نظیر ورود کالاهای قاچاق وجود دارد و باید با آن مبارزه شود. همچنین به‌واسطه ذائقه‌سازی شرکت‌های خارجی، مردم همچنان تمایل به مصرف کالاهای خارجی دارند که باید به‌تدریج این مسائل را حل و فصل کرد. اما به طور کلی کالا در داخل گران تمام می‌شود و تولیدکننده گرانفروشی نمی‌کند.
کالای چینی همیشه ارزانتر از داخلی‌ها
حسینی شاهرودی علت بالا بودن قیمت تمام شده محصولات داخلی را افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ ارز، بالا بودن هزینه‌های انتقال ارز و هزینه‌های بالای تامین مالی از جمله سود بانکی و جرایم دیرکرد و غیره عنوان کرد و گفت: این شرایط باعث شده حاشیه سود تولید کنندگان کاهش پیدا کند. بارها این سوال را مطرح کردیم که چگونه کالای چینی با طی کردن این همه مسافت و پرداخت عوارض باز هم ارزانتر از کالاهای داخلی به فروش می‌رسد و آیا وزارت صنعت تاکنون برای این موضوع اقدامی کرده است؟
کاهش ۲۰ درصدی سود تولیدی‌ها
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به حضور دلالان در بازار ورق‌های فولادی و محصولات پتروشیمی که بعدا طرح‌هایی برای فروش مستقیم کالا به تولید کنندگان طراحی شد، تصریح کرد: شاخص تورم در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰ درصد بود که سهم بخش تولید ۶۰ درصد بود یعنی از هزینه های تولید ۶۰ درصد افزایش یافت اما در بازار کالاها ۴۰ درصد گران شدند که می‌توان نتیجه گرفت سود تولیدکنندگان ۲۰ درصد کاهش یافته است.
همچنین به گفته وی تولیدکنندگان خارجی سالها برای ذائقه سازی مردم هزینه کردند، کالای قاچاق هم عموما استوک و رده سوم است که در مصر مونتاژ و بعد به کردستان عراق فرستاده می‌شوند و از آنجا توسط کولبران یا از طریق قاچاق رسمی به ایران وارد می‌شود. بنابراین هزینه گمرکی و مالیات پرداخت نمی‌کند، گارانتی و خدمات پس از فروش و هزینه تبلیغات ندارد. بنابراین از تولید داخلی تمام می‌شود.
او در پایان تاکید کرد که سند یاد شده با در نظر داشتن احتمال تداوم تحریم‌ها تدوین و نگاشته شده و در صورت حمایت حداقلی دولت و انسجام در سیاست‌ها، اهداف ترسیم شده دست‌یافتنی است.
