به گزارش ایران خبر، به نقل از صدا و سیما، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی روز چهارشنبه (۱۴ مهر) با حضور در یک برنامه تلویزیونی، در پی برگزاری اولین جلسه عالی مسکن گفت: این جلسه کمتر از ۲ هفته از ابلاغ قانون تولید مسکن به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. از نکات مهم این جلسه می‌توان به آغاز تولید دو نوبت، دو میلیون واحد در دو سال اول اجرای این طرح اشاره کرد که به دنبال آن تا پایان دولت یعنی چهار سال آینده امکان تهیه ۴ میلیون واحد مسکونی وجود داشته باشد. مبلغ و سود تسهیلات این پروژه با توجه به مبلغ تمام شده در شهرهای مختلف و روستاها متفاوت خواهد بود. در جلسه مذکور، کلیات این جلسه مورد تأیید قرار گرفت و قرار شد در خصوص وظایف سایر دستگاه‌های مربوط جلساتی گذاشته و جوانب طرح بررسی و تفهیم گردد.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در سوی دیگر این برنامه گفت: از اعضای شورای عالی مسکن انتظار داریم حضور مؤثر و تعیین کننده در خدماتی که برای تولید میلیونی مسکن نیاز هست داشته باشند؛ متأسفانه وزیر اسبق راه و شهرسازی، تمام شیرازه این حرکت را برهم زد و مسکنی که قرار بود دو الی سه ساله تحویل دهیم، ۱۵ الی ۲۰ سال است که هنوز هم تحویل داده نشده است.
محمودزاده در ادامه گفتگو به صندوق ملی مسکن اشاره کرد و افزود: این صندوق دومین بخش ساختاری است که در قانون جهش تولید به آن پرداخته می‌شود و پشتوانه‌ای دائمی برای مسکن کم درآمدها و یا حمایتی محسوب می‌شود. یکی از ابزار موفقیت در طرح‌های مسکن را می‌توان وجود همین صندوق ملی مسکن نام برد، زیرا با استفاده از منابع این صندوق می‌توانیم کاهش سود تسهیلات بانکی را شاهد باشیم. برای ورودی‌های این صندوق، مالیات‌های بخش مسکن و زمین و ساختار، خط اعتباری مسکن مهر (اصل + برگشت آنها)، اعتباراتی که دولت در طول سال برای مسکن حمایتی در نظر می‌گیرد و اجاره‌ای که سیستم‌های ما بابت مسکن‌های ۹۹ ساله از کل پروژه‌های مسکونی ساخته شده دریافت می‌کند و بسیاری موارد دیگر دیده شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ هزار میلیارد، مجموع درآمدهای صندوق ملی مسکن خواهد بود که برخی از بودجه عمومی و برخی دیگر از مالیات‌ها و … تأمین می‌شود، اما چون فقط ۱۴ روز از ابلاغ فعالیت این صندوق می‌گذرد، حسابی نزد خزانه و بانک مسکن به عنوان جایگزین مالی باز کرده‌ایم و فعالیت این حساب تا فعالیت مالی صندوق ملی مسکن ادامه خواهد داشت و سپس این صندوق است که وظیفه تأمین منابع مالی را به عهده خواهد داشت.
شاکری بیان کرد: صندوق ملی مسکن باید سه ماه پس از ابلاغ قانون تشکیل شود که تاکنون یک ماه از آن می‌گذرد، این زمان بندی بسیار مهم است و اگر این زمان بندی برهم بریزد تمام تعهدات زیر سوال می‌رود.
محمودزاده در خصوص حجم تسهیلات بانکی گفت: حدود ۵۳۴ هزار واحد شروع کرده از قبل داشته‌ایم که عدد مصوب بانکی می‌تواند تسهیلات آنها را پوشش دهد. ۲۰۰ هزار واحد از این تعداد واحد روستایی می‌باشد که ۱۵۴ واحد آنها به بانک معرفی شده‌اند. تولید دو میلیون واحد مسکونی که امروز تصمیمات کلی آن مصوب شد به علاوه یک میلیون و ۵۰۰ و خرده‌ای مانده از قبل، آغاز تولید بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را به دنبال خواهد داشت. در این رابطه از وزیر اقتصاد خواستیم تا برای انجام این پروژه سالانه حدود ۳۶۰ هزار میلیارد اختصاص دهند و بنا شد تا با رئیس جدید بانک مرکزی جلسه‌ای گذاشته شود البته در جلسه اول شورای عالی مسکن، ایشان قول مساعد خود را اعلام کرده‌اند.
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان در ارتباط زنده تصویری از خوزستان با این برنامه گفت: در قانون مصوب شده تا تولید میلیونی مسکن توسط بخش خصوصی انجام گیرد، اما در عمل هنوز به نتایج مطلوب نرسیده‌ایم و در تلاشیم تا همگرایی مناسبی با دولت داشته باشیم.
محمودزاده اظهار کرد: عموماً ساخت مسکن در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت توسط مردم صورت می‌پذیرد و ما پلاک در اختیار چند خانوار قرار می‌دهیم و ساخت و ساز به صورت جمعی انجام می‌شود و در مقیاس‌های بالاتر، مسکن توسط تعاونی‌ها و سازندگان تولید می‌شوند. ملاک ما، ارزان‌ترین قیمت برای مردم است، هر کس که با کمترین قیمت و با کیفیت‌ترین سازه، مسکن تولید کند ما با آن وارد قرارداد می‌شویم.
وی افزود: در حال حاضر از ۵۳۴ هزار واحد در حال ساخت کمتر از ۳۰ درصد برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند، این یعنی مردم با پول خود اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و البته مقداری هم تعلل در سیستم پرداخت بانکی در این موضوع دخیل است.
شناسایی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی مکسن در کشور شناسایی شده‌اند و اکثر آنها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبار سنجی شده‌اند. با انحصار مخالفیم و البته هر فردی که سازنده مسکن باشد انبوه ساز نیست. ما پیمانکاران و تعاونی‌ها را در کشور داریم و به همان نسبتی که در دوره اول مسکن مهر تعاونی‌ها ساختند، مشکلات داشتیم در انبوه سازان هم داشتیم. از پروژه‌هایی که در کشور در حال ساخت داریم حدود ۶۰ درصد سازندگان، انبوه سازان هستند. ولی اینکه انحصار وجود داشته باشد و بگوییم یک قیمتی را با انجمن کشوری توافق کنیم طبیعتاً این طور نیست و هر فردی که شرایط بهتری را برای مردم قرار دهد از او استقبال می‌کنیم.
وی خاطر نشان کرد: ما به عنوان وزارت راه و شهرسازی می‌توانیم برای خوش آمد سازندگان مبلغ ساخت را بالاتر ببریم، ولی باید در نظر بگیریم افرادی که طرف این طرح ما هستند حتی هزار تومان هم برایشان مهم است؛ ما در این زمینه دو بحث را مطرح کردیم اول بر اساس فهرست بها باشد، یعنی نظام فنی و اجرایی کشور عددی را تعیین کند البته به همراه تعدیل‌های آن و دوم برای اطمینان اعلام کردیم اگر تعدیل پاسخگو نبود مابه التفاوت هم می‌دهیم. الان پیمانکاران بسیار زیادی رتبه بندی شدند و مشغول فعالیت هستند.
وی تصریح کرد: روزی که مبلغ تعیین شده‌ی ساخت را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بستیم، پیشنهاد انبوه سازان از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود یعنی زمانی که تعدیل‌ها هم اضافه شود متری دو میلیون تومان اضافه‌تر از این مبلغ باید از مردم گرفت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره ارائه زمین توسط دستگاه‌ها برای ساخت مسکن گفت: در جلسه‌ای که روز چهارشنبه داشتیم مصوب شد تا به دستور رئیس جمهور، استانداران سراسر کشور به عنوان رئیس کمیته تأمین زمین استان منصوب شوند و نسبت به تأمین زمین بر اساس نیازهای اعلام شده در شهرهای مختلف اقدام کنند؛ موضوع دیگری که مطرح شد این است که تمام این اراضی که اسناد آن از طرف دولت در اختیار وزارت اقتصاد می‌باشد مقرر شد در ۱۰ روز کلیه اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و ظرف سه ماه هم دسترسی برخط به ما بدهد؛ علاوه بر این همکاران ما در استان‌ها کار خود را نسبت به شناسایی این زمین‌ها شروع کرده‌اند که در حال حاضر بسیاری از شهرها تمام شده و منتظر انتقال این اراضی در دو ماه هستیم و اگر در این دو ماه اتفاقی حاصل نشود از ماه سوم وزارت راه و شهرسازی می‌تواند درخواست انتقال سند را بدهد.
محمودزاده درباره زمان نهایی شدن قراردادهای ساخت مسکن هم گفت: در حال حاضر دو میلیون و ۵۰۰ هزار تفاهم نامه امضا شده داریم و امروز هم ۶ مورد آن در حضور رئیس جمهور امضا شد و گروه‌های مختلفی ساماندهی شدند. امروز در حوزه وزارت تعاون برای مسکن کارگری و بازنشستگان ۲۰۰ هزار واحد برای اتاق تعاون امضا شد که ۱۲۰ هزار مورد آن در حال حاضر شناسایی شده‌اند و ۵۲۰ هزار واحد هم با دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی شهری و روستایی که به اسم شناسایی شده‌اند هم امضا شده است. البته این‌ها تفاهم نامه است که تبدیل به قرارداد ساخت می‌شود. ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تفاهم نامه تاکنون امضا شده است یعنی گروه‌های اجتماعی ذی ربط گروه بندی و ساماندهی شده‌اند و اکثر این‌ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبارسنجی از نظر واجد شرایط بودن شده‌اند و الآن آماده اجرای این پروژه‌ها هستیم.
وی ادامه داد: ما آمادگی ثبت نام از متقاضیان مسکن حتی از ابتدای هفته آینده را داریم، ولی با توجه به جمع بندی که روز چهارشنبه در شورای عالی مسکن صورت گرفت مقرر شد وزرا نظرات خود را اعلام کنند. این مدت برای ۱۰ روز به تعویق می‌افتد تا نظرات اعلام شود، چون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای دهک‌های مختلف با سودهای مختلف می‌باشد که مراجع ذی ربط باید تأیید کنند، تا زمانی که اعلام ثبت نام می‌کنیم، متقاضی از بار مالی آن آگاه شود.
وی افزود: در ترکیب شورای عالی مسکن، وزیر نیرو هم حضور دارد و سایت‌هایی که برای ساخت و ساز انتخاب می‌شوند و بلافاصله نقاط GIS به وزارت نیرو اعلام می‌شود و همچنین تأسیسات روبنایی مانند مدرسه، بیمارستان و … به صورت همزمان شروع می‌شود.
شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه این برنامه گفت: قرارداد ساخت مسکن باید با شرکت‌های سازنده انجام شود نه با انجمن؛ اگر می‌گوئیم انجمن‌ها برای مذاکره بیایند به این دلیل است که تسهیلات، فضای ساخت و تحرک ایجاد کنند. ما اگر قیمت منطقی در نظر نگیریم و اگر ساز و کار قراردادی و حقوقی را درست نبندیم مثل بعضی از تعاونی‌ها می‌شود که در ابتدا مقرر بوده خانه‌ای در شأن مردم تحویل دهند، ولی در آخر خانه‌ای تحویل می‌دهند که نه محوطه سازی دارد، نه زیرساخت دارد و بدون کولر، کابینت و آسانسور تحویل مردم می‌دهند.
وی ادامه داد: یکی از پیش بینی‌هایی که در قانون جهش تولید مسکن شده، حذف کردن قیمت زمین از بهای تمام شده مسکن است تا بتوانیم افراد را توانمند کنیم که تنها در هزینه ساخت قبول تعهد کنند و اگر بتوانیم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه ساخت را تسهیلات دهیم، برای دهک‌های مختلف اتفاق بزرگی است و باید دست به دست هم دهیم و یک مسکن بدون منت به مردم بدهیم.
وی افزود: همه دستگاه‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزارت راه و شهرسازی موظف شدند زمین‌های خود را در محدوده شهرها در اختیار ساخت مسکن قرار دهند. حتی برای شهرک سازی هم خارج از محدوده پیش بینی شده است و برای اولین بار برای مستنکفین از این دستور پیش بینی اعمال قانون کردیم؛ برای بانک‌هایی که سهم خودشان را ندهند ۲۰ درصد مبلغی که پرداخت نکردند را سازمان امور مالیاتی جریمه می‌کند و دستگاه‌هایی که زمین‌ها را تحویل ندادند موضوع انفصال از خدمت هم برای افراد پیش بینی شده است. امسال قرارداد ساخت با دستگاه‌های سازنده و همچنین خانوارهای حائز شرایط بسته خواهد خواهد شد.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در ادامه این برنامه گفت: با انحصارگری به طور کلی مخالفم و باید اجازه دهیم کام مردم با مسکن شیرین شود.
وی از مجلس شورای اسلامی به خاطر تصویب طرح جهش تولید مسکن تشکر کرد و ادامه داد: فرازهای بسیار خوبی در این طرح دیده شده است که امیدوارم این طرح منتهی به خانه دار شدن مردم شود.
