وی همچنین درباره تصمیمات دولت در خصوص ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، گفت: در این خصوص صحبت‌هایی شده است و افرادی که دست اندرکار و مصرف کننده این نهاده‌ها هستند اعلام می‌کنند که این ارز به دستشان نمی‌رسد و خواستار این هستند که دولت در این خصوص تصمیم بگیرد.
میرکاظمی تاکید کرد: البته تصمیم گیری در این خصوص برای حذف یارانه نیست بلکه ممکن است تبدیل شود به نحوی که، چون به دست مردم نمی‌رسد در سفره مردم قرار گیرد و شکل آن ممکن است تغییر کند، اما هنوز در دولت برای این موضوع تصمیم جدی گرفته نشده است و در حال مطالعه آن هستیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر ضوابط لازم در این خصوص مصوب شود تغییر یارانه صورت می‌گیرد یعنی یارانه‌ای که به شکل غیرموثر در جامعه بود و مردم از آن بهره مند نمی‌شدند به سمتی می‌رود که مستقیم از آن بهره‌مند شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این تغییرشکل یارانه‌های مربوط به نهاده‌های دامی به بودجه ۱۴۰۱ می‌رسد گفت: امیدواریم بتوانیم آن را به بودجه سال آینده برسانیم تا بالاخره مردم اثرش را ببینند، چون کسانی که مصرف کننده اند رسما اعلام می‌کنند که کمکی به آنان نمی‌کند و بخشی از آن وارد بازار دلالی می‌شود.
میرکاظمی افزود: این رویه زنجیره تولید مواد پروتئینی به ویژه مرغ و تخم مرغ را به هم ریخته است و دولت باید از این چرخه خارج شود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مسیر رشد همه جانبه اقتصادی خبر داد.
منابع کشور صرف اما درآمدی به خانوارها اضافه نشد
میرکاظمی با تبیین اقدامات این سازمان در اصلاح ساختار بودجه سال آینده گفت: این موضوع مطابق با اسناد بالادستی و سیاست هاست و رهبر معظم انقلاب نیز بر تغییر ساختار بودجه تاکید دارند به نحوی که منابع کشور را به شکل موثر هزینه کنیم.
وی تصریح کرد: اگر شرایط چند سال گذشته را مطالعه کنیم، منابع زیادی را مصرف کردیم، اما نه فقط منجر به افزایش درآمد خانوارها نشده بلکه حتی کاهش درآمد آنان، کوچک شدن اقتصاد، تورم بالای ۲۲ و نیم درصد و رشد سرمایه گذاری منفی ۴ و شش دهم درصد یعنی کمتر از استهلاک را نیز در پی داشته است.
میرکاظمی تاکید کرد: این در حالی است که نقدینگی در کشور به بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است که این نشان می‌دهد باید به ثبات اقتصادی و تغییر در ساختار بودجه برسیم و منابع را در مسیر رشد اقتصادی بسیج کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: باید با ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی، نقدینگی در اختیار مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی در چرخه اقتصادی و مولد قرار گیرد به نحوی که مشکلات مردم را رفع و اشتغال ایجاد کند.
وی اضافه کرد: ثبات اقتصادی باید به نحوی باشد که شاخص‌های کلان اقتصادی را کنترل کنیم، به همین علت هم امسال مدیریت تورم را آغاز کردیم و از دو ماه گذشته، پرداخت‌های ما بدون استقراض از بانک مرکزی بوده است تا پایه پولی بالا نرود و امیدواریم این روند تا پایان سال نیز به همین ترتیب جلو رود.
میرکاظمی تاکید کرد: البته این روند در سال ۱۴۰۱ خیلی جدی‌تر پیگیری خواهد شد و در ساختار بودجه به سمتی می‌رویم که منابع در مسیر رشد اقتصادی هزینه شود.
وی گفت: در این چارچوب، بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت، خدمات و حدود ۱۸ تا ۲۲ زیربخش مربوط به شاخص‌های اقتصادی را مشخص کردیم و تا سقف استان پیش رفتیم و این را در آینده تا سطح شهرستان‌ها تفکیک می‌کنیم تا آن چه در حوزه بودجه، وظیفه دستگاه‌ها در استان‌ها و شهرستان هاست مشخص شود.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: ما منابع را در اختیار دستگاه‌های مختلف می‌گذاریم که بتوانند حرکت‌های اقتصادی را ضمانت و پشتیبانی کنند و از ماه اول آنان را رصد می‌کنیم.
میرکاظمی افزود: تجربه نشان داده است که وقتی دولت‌ها بر موضوعی تمرکز می‌کنند به نتیجه می‌رسند؛ هیچگاه بر موضوعاتی مثل رشد اقتصادی و درآمد خانوارها تمرکز جدی نداشتیم و در بودجه آن قدر حاشیه‌ها زیاد بوده که متن فراموش شده است.
وی گفت: اکنون در مسیری پیش می‌رویم که بودجه را ساده و قابل رصد و اندازه گیری کنیم و پاسخگویی در آن ایجاد شود تا بتوانیم منابع را به شکل اثربخش جاری کنیم و با حل مسائل مردم، آثار مطلوبش را در زندگی آنان ببینیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ چه زمانی به مجلس ارائه می‌شود ابراز امیدواری کرد: طبق همان زمان بندی که وجود دارد به مجلس ارائه شود.
میرکاظمی افزود: البته از دو ماه پیش که مسئولیت سازمان برنامه و بودجه را برعهده گرفتم از روز نخست مسئولیتم، تغییرات را آغاز کردم و طراحی بودجه طبق ساختار جدید در حال انجام است و قطعا لایحه بودجه دیگر مانند گذشته، قطور نیست.
وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس هم مقداری سطح اعمال نظر را کلان‌تر بیاورند و وارد جزئیات دستگاه‌های اجرایی نشوند، بلکه در کلان شاخص‌های اقتصادی، تدوین و تصویب بودجه در دولت و مجلس تغییرات اساسی کند.
/باشگاه خبرنگاران جوان
