کد مطلب: 168353

تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۳

به گزارش ایران خبر، در این دوره یکی از رخدادهایی که از اهمیت بالایی برخوردار است و بر شاخص‌های کلان اقتصاد کشور تأثیر مثبتی خواهد داشت، سرعت گرفتن روند واکسیناسیون کرونا و سپس عادی‌سازی تدریجی فعالیت‌های اقتصادی است که به رشد تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. بر این اساس، بررسی بخشی از شاخص‌های کلان همانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و... نیاز به زمان بیشتری دارد. با این حال همانگونه که اشاره شد، تسریع فرایند واکسیناسیون روی نرخ رشد اقتصادی و ارائه برنامه دولت در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم برای اشتغالزایی 1.8 میلیون نفری روی نرخ بیکاری اثر مثبتی برجای خواهد گذاشت. در ادامه این گزارش، وضعیت برخی از شاخص‌های اقتصادی را بررسی می‌کنیم.
کاهش شتاب نرخ تورم
یکی از شاخص‌های اصلی و مهم که علاوه بر دولت برای مردم اهمیت زیادی دارد، نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌هاست. با اینکه افت قابل توجه این نرخ به اقدامات دامنه‌داری نیاز دارد، ولی نگاهی به شاخص تورم در ماه‌های شهریور و مهر حاکی از افت محسوس شتابی است که این شاخص طی ماه‌های گذشته به خود گرفته بود. در این راستا، در اکثر شاخص‌ها، شاهد این افت هستیم. درحالی که تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) در شهریور 43.7 درصد بود این نرخ با کاهش 4.5 درصدی به 39.2 درصد در مهر ماه رسیده است. در تورم نقطه‌ای مواد خوراکی نیز، شاخص 61.6 درصدی شهریور ماه به 60.5 درصد افت کرده است. در شاخص مواد غیرخوراکی نیز با کاهش 5.4 درصدی از 35.4 درصد در شهریور به 29.5 درصد در مهرماه رسیده است. در تورم سالانه هم گرچه همچنان در بخش مواد خوراکی شاهد رشد 1.4 درصدی هستیم، اما شاخص کل از 45.8 درصد به 45.4 درصد عقب‌نشینی کرده است. شرایطی که در مواد غیرخوراکی محسوس‌تر رخ داده است به‌طوری که از 39.5 درصد شهریور به 38.3 درصد درمهر رسیده است.
علاوه بر این، تورم در بخش مسکن نیز پس از مدت‌ها کاهشی شد. طبق گزارش رسمی بانک مرکزی در مهر ماه تورم نقطه‌ای مسکن در پایتخت 1.4 درصد و تورم سالانه آن 8 درصد کاهش یافته است.
بازار سرمایه رو به بهبود
با توجه به حضور بیش از 57 میلیون ایرانی در بازار سرمایه، وضعیت این بازار اهمیت دوچندانی در اقتصاد ایران پیدا کرده است. بر همین اساس تعادل بخشی به این بازار و حمایت از سهامداران خرد یکی از اولویت‌های اصلی دولت در حوزه اقتصاد بود. دولت برای ساماندهی به این بازار اقدامات درخورتوجهی انجام داده است. یکی از این اقدامات تشکیل کمیته مشترک میان رئیس کل بانک مرکزی، وزیراقتصاد و رئیس سازمان بورس است که با هماهنگی سیاست‌های مرتبط با بازار سرمایه و پول نقش بی‌بدیلی در ثبات این بازارها خواهد داشت. در این بازار نیز روند حرکتی شاخص کل بورس مؤید قرارگرفتن این بازار در مسیر بهبود است. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد ماه امسال، با امیدواری سهامداران و فعالان بازار به تغییر سیاست‌های دولت در مواجهه با این بازار، روزهای سبز بورس افزایش یافت به طوری که شاخص کل بورس تهران از کانال 1.1 میلیون واحدی پیش از انتخابات اکنون به کانال 1.4 میلیونی افزایش یافته است. مقایسه شاخص کل با روز قبل از آغاز رسمی دولت سیزدهم یعنی از 12 مرداد ماه نیز حاکی از رشد 98 هزار و 584 واحدی آن است که به معنای رشد 7.2 درصدی بورس تهران است. درحالی که در روز11 مرداد ماه شاخص بورس یک میلیون و 357 هزار بود در روز 19 آبان ماه و در آخرین روز کاری هفته قبل شاخص به یک میلیون و 456 هزار و 479 واحد رسید.
اقدامات 100 روزه دولت در بخش مسکن
ساماندهی بخش مسکن در حوزه ساخت و عرضه و همچنین توانمندسازی خانوار برای خرید خانه، از اولویت‌های دولت سیزدهم است. آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، در زمان تبلیغات انتخاباتی و بعد از آن مسکن را دغدغه مهم دولت عنوان کرد و اقدامات 100 روزه دولت نیز نشان می‌دهد در این مدت سیاست‌های جدید برای ساماندهی بخش مسکن به اجرا گذاشته شده است. افزایش وام خرید به 480 میلیون تومان در تهران، 320 میلیون تومان در شهرهای بزرگ و 120 میلیون تومان در شهرهای کوچک، افزایش وام نوسازی مسکن روستایی به 250 میلیون و افزایش وام مسکن جوانان به یک میلیارد تومان در تهران، 850 میلیون تومان در شهرهای بزرگ و 700 میلیون تومان در سایر شهرها، از جمله سیاستی است که دولت در حوزه افزایش بنیه مالی خانوار برای خرید مسکن به اجرا گذاشته است. علاوه بر افزایش تسهیلات خرید، برنامه اصلی دولت ساخت و عرضه مسکن است. نهضت ملی مسکن سیاست کلان دولت است. ساخت یک میلیون مسکن در سال برای عرضه به متقاضیان در دهک‌های پایین و متوسط، برنامه‌ای است که دولت قرار است آن را اجرا کند تا بعد از 4 سال، 4 میلیون مسکن در کشور احداث شود. تاکنون جزئیاتی از این برنامه، به تصویب دولت رسیده و اعلام شده است. دوشنبه هفته آینده، موارد باقیمانده از شرایط اجرای قانون جهش تولید مسکن، در جلسه شورای عالی مسکن تصویب و اعلام می‌شود. فعالان حوزه مسکن معتقد هستند با ساخت 4میلیون مسکن، تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن برقرار می‌شود. با ابلاغ مصوبات مربوط به این برنامه، آمارهای رسمی توقف روند افزایشی قیمت مسکن و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن را نشان می‌دهد.
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان معتقد است که دولت در مدت 3 ماه، برای اجرای بندهای مصوبه جهش تولید مسکن، تمام تلاش خود را کرده است. دولت مصمم است تا 4 میلیون مسکن را در مدت 4 سال احداث و عرضه کند. رهبر می‌افزاید: در این مدت، متولیان بخش مسکن برنامه‌ریزی‌ها را برای اجرای قانون انجام داده‌اند به عنوان مثال بخشی از زمین مورد نظر را برای ساخت مسکن آماده کرده‌اند. نایب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان معتقد است: دولتمردان و سیاستگذاران در بخش مسکن، به‌دنبال این هستند تا مسیر و روش اجرای قانون جهش تولید، دقیق‌ترین مسیر باشد تا اشتباهات قبل در طرح‌های انبوه‌سازی مسکن تکرار نشود.
از آمادگی برای تأمین سوخت زمستانی تا افزایش فروش نفت
وزارت نفت و زیر مجموعه‌های آن در 100 روز نخست شروع به‌کار دولت سیزدهم هم روی مسائل داخلی و هم بر موضوعات بین‌المللی نفت تمرکز داشتند. از یک سو فروش بیشتر نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی دنبال شد و از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای مسائل داخلی پیش از وقوع بحران و حتی مدیریت بحران رقم خورد.
در کارنامه 100 روزه وزارت نفت دولت سیزدهم، اقدامات متعددی ثبت شده اما از نگاه کارشناسان چند بخش حائز اهمیت است که برجسته‌ترین بخش آن، برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت زمستانی پیش از وقوع بحران احتمالی است. در این باره مرتضی بهروزی فر، کارشناس انرژی به «ایران» می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین اقداماتی که وزارت نفت دولت سیزدهم تاکنون انجام داده است، مسأله ذخیره‌سازی سوخت مایع برای زمستان، پیش از وقوع بحران کمبود سوخت نیروگاهی و خاموشی‌های احتمالی است. البته آماده‌سازی و ظرفیت‌سازی برای تولید حداکثری گاز در سرمای زمستان، رایزنی با ترکمنستان نیزهمزمان دنبال شده است.» او در خصوص اقدامات دیگر بیان می‌کند: «یکی از نقاط تاریک عملکرد سال‌های اخیر وزارت نفت، نوع رفتار مدیریت با منابع انسانی بود. اما در این 100 روز اتفاق مثبتی افتاد که اگرچه نمود بیرون سازمانی ندارد اما در نهایت روی توسعه اثر می‌گذارد. چراکه آنچه در نفت اتفاق می‌افتد، تنها عملکرد مدیریت ارشد نیست و مجموعه‌ای از نیروی انسانی روی این مبحث اثر‌گذار هستند.» بهروزی فر درباره مدیریت اختلال سامانه سوخت که در این 100 روز اتفاق افتاد، اذعان می‌کند: «در مقایسه با اختلالی که در امریکا‌ رخ داده بود، می‌توان عنوان کرد که مسأله بدون شکل‌گیری بحران جدی مدیریت شد. پس از حمله سایبری سیستم سوخت‌رسانی با سرعت از سامانه هوشمند سوخت جدا شد و به کمک اقدامات صورت گرفته، کشور درگیر بحران سوخت نشد.»
اما یک دستاورد 100 روز اخیر در حوزه نفت -که به‌دلیل شرایط خاص تحریم آماری از آن وجود ندارد- میزان فروش نفت و فرآورده‌ها بوده است. در این خصوص اگرچه آمار محرمانه است اما جواد اوجی، وزیر نفت می‌گوید: «به لطف پروردگار، همت همه همکاران و پشتیبانی و کمک دولت، وضع فروش نفت بسیار بهتر شده است و از توان و ظرفیت‌های مختلف داخلی و خارجی در این زمینه استفاده می‌کنیم.»
کاهش دغدغه وقوع خاموشی
دولت سیزدهم در 100 روز اخیر بر دو بخش برنامه‌ریزی و مدیریت شرایط آبی و برقی کشور تمرکز ویژه‌ای داشت. به‌طوری که وزیر نیرو می‌گوید: «طی سه ماه گذشته تلاش کردیم آب و برق را در دولت سیزدهم جزو اولویت‌ها قرار دهیم و امروز نیز بعد از موضوع کرونا، اولویت دوم و سوم به این موضوع‌ها اختصاص دارد.» حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در خصوص عملکرد آبی و برقی وزارت نیروی دولت سیزدهم به «ایران» می‌گوید: «اقدامات این 3 ماه وزیر نیرو موجب کاهش دغدغه‌ها در زمینه خاموشی‌ها شده است. به‌طوری که اکنون اگرچه هنوز نگرانی در خصوص تأمین برق تابستان 1401 وجود دارد اما در سطح کلان شدت این نگرانی کاسته شده است.» او ادامه می‌دهد:‌ «این اتفاق که با برنامه 30 هزار مگاواتی ظرفیت جدید نیروگاهی رقم خورده، بویژه در بخش 10 هزار مگاوات نیروگاه‌سازی صنایع، امید به تأمین پایدار برق صنعت و کاهش خاموشی‌ها را شکل داده است.» صالحی با اشاره به برخی از اصلاحات در زمینه مقررات برق تجدیدپذیر دراین مدت، عنوان می‌کند: «این اصلاحات و همین‌طور برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر در ایران نقطه آغاز بسیار مهمی است که امید است به موفقیت بینجامد.»
صالحی در خصوص اصلاح نگاه در بخش آب نیز عنوان می‌کند: «در بخش آب نگاه وزارت نیرو در مدت اخیر نگاه افزایش بهره‌وری بوده است. این جای امیدواری دارد اما باید توجه داشت که آب یک موضوع میان بخشی است.»
100 روز در وزارت صمت چه گذشت؟
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و استقرار سیدرضا فاطمی امین در وزارت صمت، مردم و فعالان اقتصادی از این وزارتخانه متولی حوزه بازار و تأمین کالا، انتظارات زیادی داشتند. به‌صورت کلی باید عنوان کرد که برنامه‌ وزارت صمت در پنج سطح شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت، برنامه‌های تحول بنیادین با بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت، برنامه‌های بخشی (در حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی داخلی)، برنامه‌های استانی و شهرستانی و در نهایت برنامه‌های بین‌المللی (به تفکیک کشورهای هدف و اولویت‌دار) برنامه‌ریزی شده است که این ساختار به معاونت‌های ستادی، رؤسای سازمان‌های صنعت سراسر کشور و همچنین سازمان‌های وابسته ابلاغ شده است. یکی از اولین کارهایی که وزارت صمت انجام داد و تمام بخش‌ها اثر آن را دیدند، ساماندهی کالایی در بورس بود. اولین کالایی که از این تصمیم اثر پذیرفت، سیمان بود. به‌گونه‌ای که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران قیمت یک کالای گران شده با طرح ساماندهی کالایی در بورس کاهش یافت.
در این 100روز، اتفاق مهم دیگری هم رخ داد و آن تعامل و همکاری وزارت صمت با وزارتخانه‌های اقتصادی بود. در همین راستا می‌توان به تفاهمنامه همکاری وزارت نیرو و وزارت صمت در زمینه ایجاد حداقل 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی از طریق احداث نیروگاه و تکمیل سیکل نیروگاه‌های موجود توسط شرکت‌های صنعتی و معدنی اشاره کرد. یکی دیگر از اتفاق‌های مهمی که در وزارت صمت دنبال شد و البته نتیجه بخش هم بود، افزایش تولید خودرو بود؛ طبق آمارها مجموعه ایران خودرو 10 درصد و سایپا بیش از 5 درصد رشد تولید را ثبت کرده‌اند، این امر به‌صورت مستقیم به کاهش نوسان قیمت در بازار خودرو کمک کرده است.علاوه بر آن آمار 7 ماهه تولیدات صنعتی نشان از مثبت شدن شاخص‌ها دارد.
تکمیل سامانه نظارت بر کالاهای اساسی در دولت سیزدهم
از آنجا که سایه سنگین نوسان قیمت کالا، بر فضای بازار حاکم بود، موضوع تکمیل سامانه نظارت بر کالاهای اساسی در وزارت صمت مطرح شد تا بتوان بواسطه آن آرامش را به بازار برگرداند. این سامانه وضعیت کالایی کشور و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی را به‌طور شفاف اعلام می‌کند. بدین جهت ابزارها و سیاست‌های تنظیم بازار از بخش پولی و مالی تا کالاهای نهایی و مصرفی شکل هوشمند به خود خواهد گرفت. این همان شیوه‌ای است که طی سال‌های اخیر کارشناسان اقتصادی خواستار آن شده‌اند. اساتید دانشگاه می‌گویند که تنها راه برای کنترل قطعی بازار، هماهنگ‌سازی عرضه و تقاضا است. اگر وزارت صمت بتواند این دو مقوله را بخوبی مدیریت کند، به‌طور قطع دیگر شاهد گرانی کالاها نخواهیم بود و ثبات قیمتی به این بخش بازمی‌گردد. بدین‌جهت در قالب سامانه نظارت بر کالاهای اساسی قرار است کنترل و نظارت به صورت سیستمی انجام ‌شود، به‌طوری که تمام تولید کنندگان و اصناف با سیستم هوشمند در دسترس هستند و هرگونه افزایش قیمت رصد می‌شود.

برنامه دولت برای افزایش عرضه ارز درسامانه نیما

دولت برای افزایش درآمدهای ارزی خود و سپس اثرگذاری بر نرخ ارز به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی، دو برنامه را در دستور کار خود قرار داده است؛ بخش نخست این برنامه به تلاش برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران اختصاص دارد که در صدر اولویت‌های دستگاه دیپلماسی قرار گرفته است. درهمین راستا طی سه ماه اخیر، اخبار امیدوارکننده‌ای از توافق برای آزادسازی و بهره‌مندی از این بخش از دارایی‌های کشور همانند عراق منتشر شده است.
در همین راستا، روز پنجشنبه نیز علی نادری مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در توئیتی از احتمال آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در یکی از کشورها خبرداد که در صورت اجرایی شدن با ورود به چرخه ارزی کشور تحولات مهمی به دنبال خواهد داشت. دراین زمینه کسب اطلاع خبرنگار «ایران» از دستگاه‌های مسئول حاکی از افزایش قابل توجه عرضه ارز درسامانه نیما از روز جاری است. بدین ترتیب با تقویت طرف عرضه به عنوان یکی از متغیرهای مهم درتعیین نرخ ارز، می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز رو به کاهش گذارد. این درحالی است که در هفته‌های گذشته تحت تأثیر عوامل روانی، نرخ ارز با رشد همراه شده است. از سوی دیگر با تسهیل‌گری صادرات غیرنفتی که در صد روز گذشته بخشی از آن عملیاتی شده است هم شاهد افزایش ورود ارز به کشور خواهیم بود.

/ایران

دولت از سهامداران خُرد حمایت می کند/بازگشت خوش‌بینی به بازارها اقتصاد ایران از رکود خارج شده است؟ رشد اقتصادی ۸ درصدی در بودجه ۱۴۰۱ امکان‌پذیر است؟

 

 

 

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“