گفتنی است، در فرم‌های یکنواخت مذکور، ضرورت ارائه نسخه‌ای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد، به تسهیلات گیرنده/وثیقه گذار/ضامن مورد تصریح قرار گرفت. علاوه بر این طی بخشنامه شماره ۹۵.۳۱۳۲۳۸ در تاریخ پنج دی ماه سال ۹۵ و بخشنامه شماره ۹۶.۲۹۰۰۰۳ به تاریخ ۱۳ آذر ماه سال ۹۶ دوباره بر ضرورت رعایت این حکم تاکید شد.
مطابق گزارش‌های نظارتی رسیده و بررسی‌های انجام شده، همچنان برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلاتی به تسهیلات گیرنده/وثیقه گذار/ضامن خودداری می‌کنند.
بر این اساس و با توجه به اهمیت فراوان موضوع مراتب در جلسه ۱۲ آذرماه ۹۹ هیات عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شد با ابلاغ بخشنامه مجدد رعایت این مهم مورد تاکید قرار گرفته و از طریق بازرسی‌های حضوری بر حسن اجرای آن نظارت شود.
بدیهی است مسوولیت رعایت نشدن و نقض حکم یاد شده با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود.
/ایرنا
