به گزارش ایران خبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح حمایت از مالکیت صنعتی را بررسی کرده و مواد ۱۲۴ تا ۱۳۴ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۲۴ این طرح:
دستیابی به اسرار تجارتی یا افشای آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجارتی محسوب می‌شود.
بر اساس ماده ۱۲۵ این طرح:
موارد زیر نقض اسرار تجارتی نیست:
۱- در صورتی که شخصی بدون نقض اسرار تجارتی دیگران، به‌طور مستقل و در نتیجه فعالیت‌های خود، اطلاعات را کسب نماید؛
۲- هرگاه دستیابی به اطلاعات، در نتیجه مهندسی معکوس صورت گرفته باشد.
تبصره- شخصی که اطلاعات را به یکی از روش‌های مذکور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده(۱۲۳) این قانون می‌تواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجارتی درمورد اطلاعات به‌دست‌آمده برخوردار شود.
بر اساس ماده ۱۲۶ این طرح:
مدت حمایت از اسرار تجارتی، تا زمانی است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.
بر اساس ماده ۱۲۷ این طرح:
حق بهره‌برداری از اسرار تجارتی در انحصار صاحب آن اسرار می‌باشد و او یا اشخاص مأذون از طرف او می‌توانند اسرار تجارتی را به دیگری منتقل نموده و با منتقلٌ‌الیه، قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نمایند.
تبصره- هر شخصی که اسرار تجارتی را به هر نحو در اختیار دیگری قرار می‌دهد، باید موضوع سرّ تجارتی بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت نقض اطلاعات از سوی شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجارتی نمی‌باشد.
بر اساس ماده ۱۲۸ این طرح:
مراجع ذی‌صلاح موظفند از اسرار تجارتی که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ در غیر این صورت، آن مراجع، حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌گردد.
تبصره- در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجارتی بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجارتی باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.
بر اساس ماده ۱۲۹ این طرح:
مفاد مواد (۷۲) تا (۷۴) این قانون حسب مورد، در خصوص اسرار تجارتی نیز مجری است.
بر اساس ماده ۱۳۰ این طرح:
هرگونه اقدام غیرمتعارف در عرصه رقابت صنعتی و تجارتی که به منافع رقبا یا مصرف‌کنندگان خدشه وارد نماید یا مانع دستیابی به منافع ممکن‌الحصول شود، رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود.
بر اساس ماده ۱۳۱ این طرح:
موارد زیر از مصادیق رقابت غیرمنصفانه موضوع این قانون است:
۱- اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالاها یا فعالیت‌های صنعتی و تجارتی او شود؛
۲- اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به‌شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف کنندگان گردد؛
۳- تبلیغات نادرست یا گمراه‌کننده و هرگونه ارائه اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیل‌دهنده کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده از محصولات شود؛
۴- تبلیغات مقایسه‌ای گمراه‌کننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب گردد؛
۵- تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره‌برداری (تحت لیسانس) را از هم متمایز ننماید، مگر آنکه با مجوز دارنده کالای اصلی باشد؛
۶- هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به منظور حذف رقبا، صورت گیرد.
تبصره- هرگونه اظهارنظر واقعی از سوی مرجع تخصصی رسمی در مورد کالاها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.
بر اساس ماده ۱۳۲ این طرح:
حکم ماده (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است.
بر اساس ماده ۱۳۳ این طرح:
ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده شده هرکدام که بیشتر باشد محکوم می شود:
۱- هرگونه بهره برداری غیر مجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء (مدل) مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.
۲- هرگونه بهره برداری و استفاده غیر مجاز از نام تجارتی، علامت تجارتی یا علامت جمعی یا علامت تأییدی بر خلاف مقررات مندرج در این قانون به نحوی که نوعاً باعث فریب عموم شود.
۳- تحصیل یا افشاء اسرار تجارتی متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (۱۲۴ و ۱۲۷) این قانون.
۴- ارتکاب اقداماتی که به موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می گردد.
تبصره۱- ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می باشد.
تبصره۲- ارتکاب جرم موضوع بند (۲) در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می باشد.
تبصره ۳- جرائم موضوع این ماده به جز بند (۲) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند
تبصره۴- در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱ و ۵۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجری است.
تبصره ۵- در کلیه جرائم موضوع این ماده به جز بند (۲) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، مقام قضائی می تواند علاوه بر دستورهای پیش بینی شده در مواد قانونی مربوطه، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید:
الف- شرکت در کلاس‌ها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف مدت دوسال؛
ب- استخدام یک‌ساله حداکثر سه نفر که نام آنها به‌عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف مدت شش‌ماه؛
پ- تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ‌سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف مدت یک‌سال؛
ت- فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت‌شده ظرف مدت شش‌ماه تا یک‌سال؛
ث- درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوطه، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود به‌ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف مدت سه‌ماه؛
ج- توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم‌سازی آنها در حضور وی ظرف مدت یک‌ماه؛
چ- جمع‌آوری کلیه فرآورده‌های مورد عرضه خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار، تحویل داوطلبانه فرآورده‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدوم‌سازی آنها به هزینه خود ظرف مدت دوماه؛
بر اساس ماده ۱۳۴ این طرح:
هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (۲۰) و(۲۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ مجازات می‌شود.
تبصره- در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند تمام خسارات را از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به‌نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می‌تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.
