این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مداخله های دستوری باعث عدم شفافیت، ایجاد رانت برای یک گروه و ناعدالتی در سهم‌گیری از حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش خواهد شد، گفت: ممکن است درحال حاضر یک معضل را با یک تصمیم یا یک مداخله حل و فصل کنیم، ولی اگر همه جانبه و منطبق برقاعده بازار نباشد، در بلند مدت گرفتاری ایجاد می‌کند و در نهایت اعتماد عمومی را در بازار سرمایه خدشه دار و ایجاد نگرانی و نارضایتی خواهد کرد. قاعدتا دولت وظیفه رگولاتوری و تنظیم‌گری دارد، ولی بازیگری و نفع آن را باید به بازیگرهای خود و ذینفعان بسپرد؛ نه اینکه تعدادی از نفرات که مشکلات را لمس نکرده‌اند دستورالعمل بنویسند و ابلاغ کنند و فکر کنیم که مشکلات حل میشود.
اسلامی بیدگلی ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی در کشور به علت وضعیت رکود تورمی این است که خیلی از این سرمایه‌ها به جای اینکه صرف توسعه بنگاه و رقابت پذیری شود، به بخش غیر مولد می رود و این خلاف است؛ چرا که همه جای دنیا برای جلوگیری از خروج سرمایه از بنگاه تولیدی، یک قاعده کلی وجود دارد و آن اینکه اگر ارزش افزوده‌ای یا مازاد سرمایه ای دارند، آن را در راستای تکمیل و توسعه زنجیره‌شان مجددا به عرصه تولید برمی گردانند؛ نه اینکه به عنوان سپرده بدون ریسک در بانک بگذارند تا مثلا بهره بالا دریافت کنند.
بررسی تاثیر لایحه بودجه بر بازار سرمایه
وی در ادامه درمورد تاثیر لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر بازار سرمایه گفت: اگر بازار سرمایه امروز گرفتار مشکلاتی شده بیشتر بر اثر جنبه اقتصادی و سیاسی موضوع و مداخلاتی است که از ناحیه افراد غیرمرتبط صورت گرفته است. همیشه هم یک بخش از آن خود دولتها بوده اند؛ به عبارت دیگر دولت به واسطه کسری بودجه ای که دارد، همیشه بخشی از بار آن را، با فروش اوراق یا دیگر مداخلات، به بازار سرمایه تحمیل کرده است.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران لایحه بودجه را حاوی برخی ابهامات دانست و اظهار کرد: در بودجه‌ای که دولت بسته کسری محتمل است زیرا تامین و تحقق منابع آن مبتنی بر پیش فرض‌هایی است که تحقق آن آسان نیست و قاعدتا زمانی که تصمیم اشتباهی رخ دهد، دولت دست در جیب مردم می‌کند؛ مهمترین محلی هم که این برداشت رخ می دهد، بازار سرمایه است.
اسلامی بیگدلی با بیان اینکه بسیاری از سهام ارزنده هستند افزود: البته همچنان شاهد ابهام در سیاست‌های دولت نسبت به بازار سرمایه هستیم و انتظار این است که مردم و فعالین بازار سرمایه بتوانند در افق حداقل یک یا ۲ سال آینده سیاست‌های دولت را شفاف‌تر ببینند تا اعتماد سهامداران به این بازار تقویت شود. این در حالی است که برخی مداخلات همچنان به شرکت‌های سرمایه گذاری آسیبب می‌زند.
وی در ادامه به تاثیر نرخ خوراک بر صنعت فولاد و پتروشیمی و به تبع آن در بورس اشاره و تصریح کرد: اگر قرار است هرگونه افزایش قیمتی اتفاق بیفتد، باید طبق ضابطه باشد و کلیت آن در زنجیره دیده شود؛ به عبارت دیگر ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم صنعت ساختمان سازی رشد کند، بی آنکه برای سنگ‌آهن و تکنولوژی و تامین مالی آن فکر نکنیم؛ ضمن اینکه قیمت‌ها باید رقابتی و فعالیت‌ها شفاف تر شوند.
لزوم مشورت دولت با کارشناسان
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: واقعیت این است که صنعت و کسب و کار در کشور به خاطر تحریم‌های ظالمانه‌ای که وجود دارد، از حضور در بازارهای جهانی و تکنولوژی روز محروم است. به ویژه که در شرایط رکود تورمی نیز به سر می بریم و رشد سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته کاهشی بوده است، اگر سیاست هایی که اعمال میشود دقیق و صحیح نباشد، باعث میشود بخشی از این سرمایه ها خارج شود یا به بازارهای غیر مولد و واسطه‌ای برود. بر این اساس ضمن اینکه معتقد هستیم قیمت‌ها باید رقابتی شود، ملاحظات دیگری هم باید برای کسب و کارها دیده شود؛ مثلا اگر قرار است قیمت گاز فولاد را افزایش دهیم باید تاثیر این عامل بر دیگر صنایع مرتبط و همین طور محصول نهایی را هم ببینیم.
اسلامی بیدگلی تاکید کرد: در کل توصیه ما این است که هر پیشنهادی میشود دولت با فعالین آن حوزه مشورت کند، نظر بگیرد و بعد دستورالعمل یا سیاست که می خواهد را اعمال کند. اگر این همراهی نباشد، نهایتا یا تصمیم درست اجرا نمی‌شود یا اینکه ممکن است در اجرا همراهی لازم را نداشته باشد.
