به گزارش ایران خبر، یکی از مصیبت‌های اقتصاد ایران عدم پیش بینی پذیری آن است، موضوعی که ناشی ناهماهنگی تیم‌های اقتصادی دولت‌ها و اخذ تصمیمات عجولانه و به دور از فضای کارشناسی است؛ این مساله به قدری در اقتصاد ایران عمق پیدا کرده که حالا تبدیل به یک رسم و سنت بین سیاستمداران شده است و بسیار عادی به نظر می‌رسد.
اخذ تصمیمات یک شبه نه تنها یکی از موانع جدی افزایش تولید و صادرات است بلکه امنیت سرمایه گذاری را نیز به صورت مستقیم نشانه می‌رود و در نهایت منجر به خروج سرمایه چه از کشور و چه از بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود.
نکته قابل توجه آنکه برخی ثبات اقتصادی را با پیش بینی پذیری برابر می‌دانند، در حالیکه ثبات در اقتصادِ تحریم شده ایران نمی‌تواند عینیت پیدا کند؛ بنابراین پیش‌بینی پذیری، اصطلاحاً وضوح نسبی آینده کسب و کار برای فعال اقتصادی تعریف می‌شود و مترادف با با ثبات بودن نیست بلکه ثبات، حالت خاصی از شرایط قابل پیش‌بینی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان اقتصادی بدون ثبات اما قابل پیش‌بینی داشت.
ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت عیان است
در این بین دولت سیزدهم که حدود ۵ ماه است کار خود را آغاز کرده، در این مدت گاهاً تصمیماتی گرفته که نمود عینی ناهماهنگی تیم اقتصادی و اخذ تصمیمات یک شبه است. دقیقاً موضوعی که بیش از پیش امنیت اقتصادی و پیش بینی پذیری را با خطر مواجه می‌کند آن هم در حالیکه رئیس جمهوری بارها در اظهارات مختلف تاکید کرده که «اگر اقتصاد قابل پیش‌بینی نباشد، اداره امور برای همه دشوار خواهد بود.»
مورد نخست: رفت و برگشت افزایش قیمت خودرو
دو مورد از عیان‌ترین ناهماهنگی‌ها که در این مدت کوتاه از سوی دولت رخ داده، تصمیم یک شبه رئیس جمهور در مورد قیمت خودرو در آبان ماه و حالا تصمیم به عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
در خصوص مورد نخست باید اشاره شود که سه شنبه ۱۸ آبان ماه دو خودروساز بزرگ کشور _ایران‌خودرو و سایپا_ بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند.
پس از انتشار خبر افزایش قیمت خودرو، انتقادات فراوانی از سوی نمایندگان مجلس و مردم صورت گرفت؛ بر همین اساس شب پنج شنبه ۲۰ آبان ماه، رئیس جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود و تاکید کرد که قیمت خودرو نباید به این شکل افزایش یابد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد.
با این حال پس از گذشت بیش از یک ماه از مخالفت رئیس جمهوری با افزایش قیمت خودرو، ۱۷ آذر ماه قیمت خودرو بین ۱۰ تا ۱۸ درصد رشد کرد؛ در واقع افزایش قیمت خودرو اتفاق می‌افتاد چه در آبان ماه و چه در آذر ماه اما خروجی ورود کارشناسی نشده رئیس جمهور به مساله قیمت خودرو، علاوه بر ابهامات فراوانی که داشت مجدد مساله «عدم پیش بینی پذیری اقتصاد» و «تصمیمات یک شبه» را عیان‌تر از قبل نشان داد.
مورد دوم: رفت و برگشت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری
حال دو ماه از ماجرای قیمت خودرو گذشته و باز هم شاهد تصمیم یک شبه دیگری از سوی دولت هستیم. اگرچه از تقریباً دو ماه پیش در محافل مختلف در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران سخن گفته می‌شد و مسئولین مختلف دولتی و بخش خصوصی در مورد کم و کیف و حتی زمان حذف آن اظهارات گوناگونی می‌کردند و رسانه‌ها نیز به تبع آن گزارشات مختلفی در مورد ضرورت و نحوه حذف ارز ترجیحی منتشر کردند اما صبح امروز رئیس جمهوری در مجلس علناً اعلام کرد که فعلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود!
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مجلس گفته است «ادامه دادن ارز ترجیحی برای چند ماه آتی در دولت تصویب شد و دوم اینکه باید ببینیم در صورت حذف آن، جبرانش برای مردم چگونه باشد. حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم به ویژه خانواده‌های نیازمند کار درستی نیست. ما این کار را به مصلحت ندانسته و به نظر می‌رسد که این همان شوک وارد کردن به بازار است و طبیعتاً مرتبط با سفره و معیشت مردم است. این مساله خط قرمز ما است.»
البته منکر تبعات حذف ناگهانی بدون در نظر گرفتن خدمات جبرانی برای جلوگیری از ورود آسیب به سفره مردم نیستیم اما مساله اساسی و مهم در خصوص این قبیل سیاست‌ها، اعلام یک شبه آن است. در واقع دو ماه دولتمردان از وزارت صمت تا سازمان برنامه و بوجه و وزارت جهاد کشاورزی و … در مورد ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت کردند اما امروز رئیس جمهور به یکباره اعلام می‌کند که قصدی برای حذف ارز ترجیحی ندارد.
البته به نظر می‌رسد با توجه به عدم همراهی مجلس با دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت که خود را تنها دیده، تصمیم گرفته به طور کل مساله حذف ارز را حداقل تا ۳-۴ ماه آینده به عقب بیاندازد.
دولت برنامه‌ای برای تغییر یارانه‌ها دارد یا ندارد؟
از سوی دیگر رئیس جمهور اعلام کرده است که باید در مورد نحوه جبران زیان‌های وارده به مردم در صورت حذف ارز ترجیحی تصمیم گیری شود؛ آن هم در حالی که تیم اقتصادی دولت در هفته‌های گذشته به عناوین مختلف در مورد برنامه دولت برای ارائه یارانه به مردم صحبت کرده بودند که البته حتی در این اظهارات که ضرب زیادی در جامعه هم دارد، باز هم شاهد ناهماهنگی بودیم.
به عنوان نمونه محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری ۲۹ آذر ماه اعلام می‌کند که «طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود. مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقی مانده سال نیز یارانه‌ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به خوبی انجام شود هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد.»
فردای آن روز یعنی ۳۰ آذر ماه احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام می‌کند که «در خصوص زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است.»
حالا هم که رئیس جمهور می‌گوید باید در مورد نحوه جبران زیان‌های وارده به مردم در صورت حذف ارز ترجیحی، تصمیم بگیریم. همین جمله نشان می‌دهد که دولت یا هنوز برنامه دقیقی در مورد نحوه جبران خسارات نگرفته و یا اینکه گرفته و حالا پشیمان شده است.
ناهماهنگی، دولت را به دشواری می‌اندازد
حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در مورد تصمیمات یک شبه دولتمردان، به مهر می‌گوید: بیش از هر موردی، هماهنگی تیم اقتصادی دولت یک ضرورت است؛ متأسفانه طی روزهای گذشته تفاوت در اظهارات دولتمردان بسیار زیاد بوده، به گونه‌ای که نظر نهایی دولت مشخص نیست. نحوه بیان و تفکرات تیم اقتصادی دولت متفاوت بوده و به نظر می‌رسد این مساله دولت را به دشواری بیاندازد.
به گفته فروزان فرد، آنچه که ما را نگران‌تر می‌کند ناهماهنگی در بیانات است؛ به این فکر می‌کنیم که وقتی در بیانات تا این حد ناهماهنگی وجود دارد، در عمل چقدر ناهماهنگی وجود خواهد داشت.
وی تاکید می‌کند: بنابراین هر چقدر که این تیم هماهنگ‌تر و یکپارچه‌تر صحبت کنند هیجانات در جامعه کمتر می‌شود و همراهی عمومی بهتری نیز رخ می‌دهد.
