عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: ارزش‌گذاری انجام شده برای بلوک ۱۸ درصدی این هلدینگ بر اساس قیمت فعلی سهم فارس انجام شده است و زیر ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود، این ارزش‌گذاری در شرایطی اتفاق افتاده که بازار بورس در رکود و افت شدید به سر می‌برد و دولت می‌تواند این سهام را در شرایط بهتری واگذار کند. از سوی دیگر طبق محاسبات انجام شده و در نظر گرفتن دارایی‌ها و املاک و پروژه‌های نیمه‌کاره زیر مجموعه این هلدینگ، ارزش این سهام چندین برابر تخمین زده می‌شود.
وی اضافه کرد: با واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت که در حال حاضر تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، عملا ابزار توسعه‌گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیر سوال می‌رود و نقش توسعه‌گری دولت در صنعت پتروشیمی کاملا حذف خواهد شد. همچنین توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند به سرمایه‌گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری‌ها دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: واگذاری این هلدینگ به بخش خصوصی، منجر به عدم توسعه مطلوب صنعت پتروشیمی و توسعه دانش بومی در این حوزه خواهد شد به این علت که بخش خصوصی حاضر به قبول ریسک استفاده از دانش بومی نخواهد بود عنوان نمود: البته فقط نامی از بخش خصوصی در این واگذاری وجود دارد و بیش از ۸۰ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است که این واگذاری انحصار در پتروشیمی را بیشتر خواهد کرد.
خضریان افزود: با واگذاری سهام ۱۸ درصدی دولت، عملا نظارت نهادهای نظارتی بر این مجموعه قطع خواهد شد و مفاسدی که در حال حاضر هم با آن مواجه هستیم، چندین برابر می‌شود و حقوق بیت‌المال تضییع خواهد شد، زیرا ۴۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس مربوط به سهام عدالت است و سهم مهمی از باقیمانده سهام مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است.
وی ادامه دارد: علیرغم اینکه حدود ۴۰ درصد سهام این هلدینگ در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است، اما بازیگران اصلی این سهم، خصولتی‌ها هستند. لذا با توجه به ترکیب کرسی‌های مدیریتی هلدینگ خلیج فارس این واگذری می‌تواند باعث، انحصار در صنعت پتروشیمی شود.
خضریان در پایان گفت: در صورت اصرار به واگذاری سهام این شرکت‌ها دولت می‌تواند از سهام شرکت‌های کم اهمیت‌تر خود برای واگذاری استفاده کند و یا با واگذاری بیشتر سهم پتروشیمی خلیج فارس به مردم، می‌توان با تقویت شفاف‌سازی، از فساد ناشی از آن، که از سیاست‌های اصلی دولت مردمی است، جلوگیری کرد.
