به گزارش ایران خبر، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی امروز مجلس ضمن قرائت گزارش کمیسیون انرژی در خصوص طرح یک فوریتی استفساریه بند (ط) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور گفت: موضوع استفساریه این بود که با توجه به بند «ط» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۹ آیا کوره های آجرپزی مشمول این بند می باشد و گازبهای آن مطابق ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط قیمت خوراک پتروشیمی است؟ که پاسخ این بود که خیر. کوره های آجرپزی مشمول بند «ط» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور نیست و گازبهای آن مطابق کسب و خدمات تجاری محاسبه می گردد.
وی افزود: این موضوع در تاریخ ۲۰ دی ماه در کمیسیون مطرح شد، طبق این بند سایر صنایع با توجه به نرخ سود ۱۰ درصد خوراک پتروشیمی ها بود اما به دلیل مشکلاتی که برای کوره های آجر پزی ایجاد شد این استفساریه تهیه و در کمیسیون بررسی شد.
رحمت الله نوروزی در مخالفت با این موضوع گفت: این موضوع برای سایر واحدهای تولیدی و صنعتی تبعیض ناروا می باشد، هزینه تمام شده باید کاهش پیدا کند، همه در استان ها دارای واحد های صنعتی و شهرک های صنعتی هستیم، سایر مراکز را چه کنیم؟ نباید هزینه تولید را افزایش بدهیم، واحدهای صنعتی مشمول هزینه های اضافی می شوند که در این شرایط با توجه به بالا بودن هزینه های تولید، واحدهای صنعتی بدون در نظر گرفتن ۱۰ درصد نرخ متوسط قیمت خوراک پتروشیمی با مشکلات جدید مواجه می شوند، لذا باید از واحدهای صنعتی نیز در کنار کوره های آجرپزی حمایت کرد.
اما محمدتقی نقد علی موافق تصویب این استفساریه بود و گفت: مجلس شورای اسلامی و همکاران با دید باز به مسائل اقتصادی نگاه می کنند، قانون گذار در قانون بودجه ۱۴۰۰ پایه قیمت را بر قیمت صنایع پردرآمد مانند پتروشیمی مقرر کرده است، اما صنعت آجرپزی صنعتی است که مسکن ما به آن وابسته است، اگر قیمت گاز تحویلی را بر مبنای خوراک تحویلی به پتروشیمی بدهیم، گویا قیمت اجر را هر روز دچار تزلزل کرده ایم، قیمت شناور برای آجر یعنی ضربه زدن به حوزه حمل نقل. یکی از اولین مصالح تولید مسکن، آجر است، هم برای حمایت از محرومین و هم برای حمایت از تولید مسکن به این مهم توجه کنید، هدف قانون گذار از این بند کوره های اجر پزی نیست، به این استفساریه رای موافق بدهید.
سید علی ادیانی راد نماینده دولت نیز عنوان کرد: این طرح استفساریه دارای اشکالاتی است که به برخی از آن ها اشاره می کنم، دلیل اول این است که برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی تفسیر نباید قانون را توسعه دهد، نظریه تفسیری شورای نگهبان هم ناظر بر همین استدلال است، آنچه اکنون در قالب استفساریه مطرح شد توسعه قانون است و ایجاد حکم جدید می کند و مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی است، تفسیر باید رافع ابهام قانون باشد، توضیح ارائه شده رافع ابهام نیست، بلکه به نوعی موجب ایجاد حکم جدید است.
در پایان نیز این طرح استفساریه به رای گذاشته شد و کلیات و جزئیات آن با ۱۶۰ رای موافق نمایندگان به تصویب رسید.
