سیدمحسن حسینی پویا، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مشکلات ناشی از به روز نبودن قانون تجارت ایران گفت: باوجود به روز شدن قانون تجارت درعرصه جهانی، قوانین تجارت ایران مربوط به حدود ۹۰ سال پیش است که مشکلات بسیاری را در اقتصاد، صنعت و معیشت مردم ایجاد کرده است که باید برای رفع آن چاره‌ای اندیشیده شود.
وی با اشاره به تاریخچه تصویب قانون تجارت در ایران افزود: اولین قانون تجارت درکشور مربوط به سال ۱۲۸۹ بوده و پس از آن سال ۱۳۰۴ برخی قوانین تکمیل و در سال ۱۳۱۱ قانون تجارت ایران تصویب شد. این قانون ترجمه قانون فرانسه است و با اصلاحات قوانین فرانسه و قدیمی بودن قانون ایران در تعارض بود به همین دلیل در نهایت در سال ۱۳۴۷ برخی قوانین مربوط به شرکت‌های سهامی تغییر کرد.
حسینی پویا ضمن بیان تحولات تعاریف و مفاهیم در قانون تجارت تصریح کرد: به روز نبودن اسناد تجاری در تعریف تاجر، ورشکستگی کارخانجات و بنگاه‌های تجاری، اعاده اعتبار تاجر ورشکسته و... موجب بروز مشکلات زیادی شده است.
وی افزود: کلاهبرداری‌های ناشی از تجارت و ورود مجدد آنها بدون تشریفات در چرخه تجارت از مشکلات موجود در قانون تجارت است. وقتی کسی برای اولین بار امتحان خود را به خوبی پس نداده نباید برای بار دوم به آسانی وارد چرخه تجارت شود و عده کثیری را همراه خود به مشکلات دچار سازد؛ حتی همان قانون قدیمی هم رعایت نمی‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه قانون شرکت‌ها در سال ۱۳۱۱ تصویب شد گفت: قانون شرکت‌های سهامی مربوط به سال ۱۳۴۷ است که با توجه به گذشت زمان نیازمند به روزرسانی است و تجارت باید با سرعت، امنیت و سهولت همراه باشد.
وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی در دهه ۱۳۷۰ اقداماتی در جهت رفع مشکلات قانون تجارت انجام و پیش‌نویسی تحت عنوان لایحه قانون تجارت به مجلس وقت ارائه شد، اما این مورد بیش از ۱۶ سال است که بین شورای نگهبان و مجلس در گردش است و حتی اگر تصویب هم شود قدیمی شده است.
حسینی پویا با اشاره به اظهار نظرات از جانب افراد غیر متخصص در قوانین تجارت تصریح کرد: در قوانین مبنائی و قدیمی مانند قانون مدنی که تصویب شد از نمایندگان مجلس نباید توقع اظهار نظر داشت، اما در مورد قانون تجارت نمایندگان و کمیسیون‌های مختلف حق اظهار نظر را برای خود قائل هستند؛ پس مجلس فعلی باید بضاعتی از حیث علمی و تجربی داشته باشد که به این لایحه در مجلس رسیدگی کند.
وی ادامه داد: ایران در قانون الکترونیک قانون تجارت قوانین جداگانه‌ای را تصویب کرد اما با توجه به اینکه بحث قراردادهای هوشمند در جهان مطرح است در ایران خبری از آن نیست.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به تحریم‌های اقتصادی اعمال شده به کشورمان بیان کرد: تحریم‌ها به طورخودکار و به اجبار موجب کاهش سرعت رشد اقتصاد در کشور شده است، اما اگر کشور تحریم نباشد و تجارت رونق یابد، مشکلات قانون تجارت بیشتر آشکار خواهد شد.
حسینی پویا با اشاره به موضوع ورشکستگی در قانون تجارت خاطرنشان کرد: ملموس‌ترین مشکل قوانین تجارت در جامعه موضوع ورشکستگی بوده، اما به علت مشکلات عمیق قانون تجارت ایران با همان قانون قدیمی هم رسیدگی نشده و باعث افزایش مشکلات مردم شده است.
وی گفت: امیدوارم مرجعی که متخصصان حقوقی، اقتصادی و صنعتی در آن فعال باشند پیش‌نویسی تهیه کرده و به صورت پکیج به مجلس ارائه داده و مجلس بدون دخل و تصرف آن را تصویب کند. اگر به صورت جزئی به قانون تجارت پرداخته شود به سرانجام نخواهد رسید.
این حقوقدان با اشاره به تجارت بین‌الملل عنوان کرد: در تجارت و مبادلات بین المللی پیرو معاهدات دو جانبه هستیم، اما ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی و قدیمی بودن قوانین تجارت نمی‌تواند به سازمان تجارت جهانی بپیوندد.
حسینی پویا با تاکید براینکه شورای نگهبان باید به قانون تجارت توجه کند، افزود: در نظام کنونی مفاهیم متحول شده و با ابزار سنتی نمی‌توان پا به عرصه تجارت گذاشت؛ به روز نبودن قوانین در تجارت و مبادلات بین‌المللی باعث ضرر تجار ایرانی به علت پیروی از قانون تجارت خارجی است .
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در رابطه با قوانین مصوب صدور چک افزود: ایجاد سخت‌گیری و ضمانت اجرایی بیشتر موجب رفع مشکلات صدور چک شده، اما باید قوانین و کاربرد آنها را آموزش داد.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین نیاز امروز قانون تجارت در ایران اصلاح آن است؛ چراکه قوانین قدیمی پاسخگوی تجارت کنونی نیست.
