داخلی صفحه جامعه آرشيو خبر

 

این اعتراض‌ها نتوانست جلوی کار را بگیرد و پیمانکار، تعطیلات نوروز را فرصتی دانست تا کاشت درختان مهاجم را به تازه ترین دل‌نگرانی محیط زیست ایران در شمال تبدیل کند. سرمایه‌گذار تغییر کاربری مراتع حسین‌آباد و له‌له مرز در 5 کیلومتری ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله را درحالی آغاز کرد که طبق قانون، واگذاری طرح‌های مرتع‌داری به هرگونه پروژه‌ای ممنوع است. «حنیف رضا گلزار» کارشناس ارشد خاک و آب در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی به عنوان سه ضلع مثلث تخصیص و واگذاری غیرقانونی 90 هکتار از اراضی ملی به پیمانکار به ایران می‌‌گوید: «واگذاری مراتع ملی مثل این می‌‌ماند که سازمان منابع طبیعی در جنگل‌های هیرکانی طرح جنگلداری اجرا کند و بعد جنگل‌های ملی را به یک سرمایه‌گذار واگذار کند. این تخلف محرز قانونی است.»

 

گلزار به تازه‌ترین گفت‌وگوی علی سلاجقه با خبرگزاری ایرنا اشاره می‌‌کند و می‌‌گوید: «آقای سلاجقه می‌‌فرمایند که در مورد پتروشیمی میانکاله کوتاه نمی‌آییم اما هیچ اقدام قانونی در برابر تغییر کاربری اراضی ملی انجام نمی‌دهد. پیمانکار هم مراتع ملی را فنس کشی کرد و هم نهال غیربومی کاشته است اما محیط زیست و منابع طبیعی در برابر این موضوع سکوت کرده‌اند.» او می‌‌گوید: «کوچک‌ترین انتظار ما توقف کار و تحت پیگرد قانونی قراردادن پیمانکار است.» گلزار می‌‌گوید: «فعالان محیط زیست و منابع طبیعی هنوز نمی‌دانند هیأت مدیره این شرکت کیست. هیأت مدیره مجهول‌الهویه است و معلوم نیست چه کسانی پشت طرح هستند!» بررسی‌های روزنامه ایران نشان می‌‌دهد اجرای پتروشیمی میانکاله تنها به نابودی اکوسیستم ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله محدود نمی‌شود. این طرح نیاز به حفر 10 کیلومتر لوله انتقال پروپیلن تولیدی به دامغان دارد که این مسیر جز با حفر البرز و نابودی پوشش گیاهی و درختی جنگل‌های ثبت جهانی شده «هیرکانی» میسر نمی‌شود. موافقان سیاسی پتروشیمی میانکاله مسأله دیگری را هم از افکار عمومی پنهان کرده‌اند. آنها همواره ایجاد اشتغال بالا برای مردم بومی را یکی از دلایل اصلی ایجاد پتروشیمی دانسته و عدد ایجاد اشتغال برای بهشهری‌ها و شرق مازندران را در رسانه‌ها 75 هزار نفر عنوان کرده‌اند. بررسی گزارش‌های سرمایه‌گذار نشان می‌‌دهد این طرح در نهایت می‌‌تواند هزار و 560 نفر را صاحب شغل کند، این افراد باید متخصص و نیمه متخصص در حوزه پتروشیمی باشند. سرمایه‌گذار با توجه به اطلاع از کمبود نیروی متخصص در بهشهر در گزارش خود یادآور شده که نیروها را علاوه بر بهشهر از ساری، نکا، سمنان و تهران جذب می‌‌کند. این در حالی است که پتروشیمی تنها در مراتع حسین آباد 70 خانوار دامدار را بیکار می‌‌کند. دامدارانی که مجوز و پروانه چرا دارند و براساس قوانین مصوب، واگذاری اراضی آنها حتی به شرط پرداخت خسارت دامداران، غیر قانونی است و انفصال از خدمت تا سه ماه را برای مدیران متخلف در پی دارد. نیاز آبی پتروشیمی و کمبود آب در منطقه، ایجاد آب شیرین کن را در دریای خزر ضروری می‌‌کند تا جنگل‌های هیرکانی، منابع خاکی، مراتع ملی حسین آباد و تالاب بین‌المللی میانکاله تنها قربانیان این طرح نباشند و زیستمندان کاسپین (خزر) هم از این رهگذر زخمی تازه ببینند. به گفته گلزار، شیرین‌سازی سالانه ۲۵ میلیون مترمکعب آب دریاچه کاسپین و همچنین خط لوله ۲۰۰ کیلومتری انتقال پروپیلن از شمال به جنوب البرز، در کنار دیگر آسیب‌های زیست محیطی این پتروشیمی، پیامدها و ابعاد آسیب‌های این مجتمع پتروشیمی را حتی از پیامدهای شیرین‌سازی و انتقال آب کاسپین به فلات مرکزی فراتر می‌‌برد. مسأله دیگر هم وسعت بالای اراضی واگذار شده به پتروشیمی میانکاله است که بیشتر از وسعت اراضی واگذار شده به سایر پتروشیمی‌های کشور است. یکی از پرسش‌های بی پاسخ فعالان محیط زیست چرایی واگذاری گسترده اراضی به این پروژه است.

 

گلزار مهم‌ترین خواسته فعالان و کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری از رئیس پردیسان را خلع ید سرمایه‌گذار و پیمانکار می‌‌داند و می‌‌گوید: «تا کانکس‌ها از منطقه خارج نشود، خیال فعالان و کارشناسان راحت نمی‌شود.»