هر چند که نتایج رایزنی‌های وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه افزایش 28 و نیم درصدی قیمت خدمات پزشکی بود اما همین رقم پیشنهادی پس از بررسی در سازمان برنامه و بودجه در نهایت برای تصویب به هیأت وزیران واگذار و در نهایت افزایش 24 درصد اعلام شد. نکته قابل توجهی که امسال در تعرفه‌گذاری خدمات سلامت حائزاهمیت است، رقم رشد تعرفه‌ها در دو بخش دولتی و خصوصی متفاوت از هم است و دولت با رویکرد جلوگیری از خسارت‌های جدی در ارائه خدمات پزشکی از جمله کاهش کیفیت خدمات پزشکی، افزایش تخلف زیرمیزی و هدایت پزشکان عمومی برای ایجاد مطب رقم بالاتری از افزایش را برای بخش خصوصی در نظر گرفته است. رشد 24 درصدی تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی تنها 4 درصد با ارقام پیشنهادی شورای عالی بیمه فاصله دارد. در نظام سلامت کشور پاسخگویی به بیش از 70 درصد مراجعات سرپایی در مطب‌های سرپایی است و هر مطب گره از کار بیماران باز می‌‌کند بنابراین به نظر می‌‌رسد دولت برای سرپا نگه داشتن مطب‌های خصوصی با در نظر گرفتن میزان تورم، قیمت خدمات بخش خصوصی را جدا از بخش دولتی در نظر گرفته است. از طرفی رشد تعرفه‌ها در بخش دولتی نیز بر اساس بودجه بیمه‌ها تعیین شده که این یعنی رشد تعرفه‌های بخش دولتی نیز براساس منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر تعیین شده است.
روز گذشته جدول جزئیات تعرفه‌های بخش خصوصی در سال جدید از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد که پیگیری‌های ما با مسئولان سازمان نظام پزشکی نشان می‌‌داد جزئیات تعرفه‌ها هنوز به طور قطع مشخص نیست. دکتر علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی به «ایران» گفت: هنوز جزئیات تعرفه‌های خدمات سلامت در اجزای مختلفی مانند ویزیت بخش سرپایی، جزء فنی، جزء حرفه‌ای، هتلینگ و... مشخص نیست.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی که در جلسه‌ای به همراه اعضای سازمان نظام پزشکی، بیمه‌ها و وزارت بهداشت در حال برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف جزئیات تعرفه‌های خدمات سلامت حضور داشت در پاسخ به این سؤال روزنامه ایران که آیا تغییری در پرداخت حق‌العلاج بیماران نسبت به سال گذشته ایجاد شده و ضریب کار در بخش دولتی و خصوصی چه تغییراتی کرده است؟ گفت: هنوز این تغییرات مشخص نیست و بزودی عدد دقیق قیمت خدمات سرپایی و بستری و ویزیت پزشک عمومی و متخصص اعلام خواهد شد.
بدین ترتیب قرار است بحث و جدل‌های قدیمی میان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت به عنوان فروشندگان خدمت و سازمان‌های بیمه‌گر در حکم خریداران خدمت با اعلام جزئیات جدول افزایش تعرفه‌های پزشکی که از سوی وزارت بهداشت تهیه و ابلاغ میشود، پایان پذیرد.
هنوز رقم قطعی پرداختی از جیب بیماران مشخص نیست
در تعرفه 1400 ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۶۷۷ هزار ریال و در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت ۸۰۰ هزار ریال بود.همچنین امسال هرچند مصوبه تعرفه خدمات سلامت هیأت وزیران دارای جزئیات بسیاری است، اما با یک حساب سرانگشتی تقریباً می‌‌توان این گونه برآورد کرد که در سال جدید برای معاینه در مطب پزشک فوق تخصص باید بیش از 100 هزار تومان هزینه ویزیت پرداخت شود. اما با این وجود هنوز جزئیات مربوط به سهم پرداخت بیمار از جیب با توجه به افزایش تعرفه‌ها بسته به میزان تعهد سازمان‌های بیمه‌گر به طور دقیق مشخص نیست. همچنین هنوز مشخص نیست اگر جزء حرفه‌ای پزشک متخصص بر فرض که 24 درصد افزایش پیدا کند آیا پرداخت از جیب بیمار نیز به همان نسبت زیاد میشود و بیمه‌های پایه چند درصد از این افزایش را برعهده می‌‌گیرند و پرداخت فرانشیز بیمار چگونه محاسبه میشود. اعداد و ارقام تعرفه‌ها بسته به نوع خدمات در بخش‌های مختلف حوزه سلامت در شورای عالی پزشکی تصمیم‌گیری میشود.
به طور قطع سازمان نظام پزشکی با رقم مصوب تعرفه‌های پزشکی رضایت ندارد اما چون مصوبه لازم‌الاجرا است راهی جز اجرای آن در بخش دولتی و خصوصی نیز نیست. آنچه منجربه نگرانی شده از یک طرف متوجه آن است که این ارقام تصویبی در دولت منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم در بخش درمانی نشود و از طرفی مردم معتقدند حالا که پزشک یک چهارم زمان استاندارد برای ویزیت وقت می‌گذارد حداقل دولت نسبت به مبلغ مصوب تعرفه‌ها بویژه در بخش درمان سرپایی نظارت جدی داشته باشد. برخی از بیماران می‌‌گویند هنوز دولت رقم افزایش تعرفه‌ها را اعلام نکرده، برخی از پزشکان متخصص مبلغ ویزیت‌ها را به بیش از 200 هزار تومان افزایش داده‌اند، یعنی تعرفه‌ها با «پول نقدی» که بابت ویزیت در مطب‌ها از بیماران گرفته میشود، همخوانی ندارد.
معاون فنی و نظارت بر تعرفه‌های خدمات پزشکی سازمان نظام پزشکی کشور درباره نظارت بر تعرفه‌ها و تخلف برخی پزشکان به «ایران» می‌‌گوید: اغلب پزشکان بخش خصوصی نسبت به تعرفه‌های ابلاغی دولت تعهد دارند اما برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد در درجه اول باید رابطه مالی بیمار و پزشک حتی‌الامکان وجود نداشته باشد. باید بیمه‌ها تقبل کنند خدمات سلامت را کامل پوشش دهند نه پوشش نصف و نیمه.
مثلث ناقص ارتباط مالی پزشک، بیمار و بیمه‌ها
دکتر خلج زاده دبیر کمیته اخلاق بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز یکی از مشکلات مرتبط درباره چرایی فاصله قیمت‌های مصوب ویزیت با رقم دریافتی برخی از پزشکان و همچنین عدم رعایت مدت زمان استاندارد ویزیت در مطب‌ها را ارتباط مالی بین پزشکان و بیماران می‌‌داند. او به «ایران» می‌‌گوید: هر سال بعد از اعلام میزان تعیین تعرفه‌ها مشکلاتی به وجود می‌‌آید در حالی که این مشکل در دنیا به شکل دیگری حل شده که یکی از این راه حل‌ها کاهش یا قطع ارتباط مالی بین بیمار و پزشک است. سازمان‌های بیمه‌گر یکی از ابزارهایی هستند که میتوانند در منطقی‌تر کردن این ارتباط نقش مؤثری داشته باشند به طوری که پزشک دغدغه ارائه خدمات با استاندارد را داشته باشد و این استانداردها را سازمان بیمه‌گر و وزارت بهداشت تعیین کنند تا وقتی پزشک خدمت را با استاندارد سرانه بیمه‌ها ارائه می‌‌دهد و بیمار خدمت را دریافت می‌‌کند، یک مثلث شکل بگیرد که هر کدام به عملکرد زنجیره بعدی‌شان نظارت می‌‌کنند. او در ادامه می‌‌افزاید: در چنین زنجیره‌ای بیمار به عملکرد سازمان بیمه‌گر نظارت می‌‌کند و پزشک نیز از طرف سازمان بیمه‌گر نظارت میشود اما در جامعه ما این مثلث ناقص و مشکل دار است. یکی از مشکلات مهم این است که سازمان‌های بیمه‌گر در مقابل خدماتی که از بیمار می‌‌خرند نسبت به کمیت و کیفیت خدمات پاسخگو نیستند چون رقابت بین بیمه‌ها وجود ندارد حتی بیمه‌های تکمیلی هم به وضعیت بیمه‌های پایه دچار می‌شوند.
دکتر خلج با بیان اینکه معمولاً میزان تورم و روند افزیش هزینه‌های سالانه تعرفه خدمات سلامت طی بازه زمانی 10 ساله در بخش خدمات درمانی، بیمارستان‌های دولتی و مطب‌ها و سرپایی و آزمایشگاه و رادیولوژی متناسب با تورم نیست، عنوان می‌‌کند: وقتی تعرفه متناسب افزایش نیابد، اعتراضاتی ایجاد میشود. این اعتراض‌ها کجا بروز می‌‌دهد؟ در جاهایی که ارتباط بین بیمار و پزشک وجود دارد چون ارتباط مالی قطع نشده و بیمار و پزشک رو در روی هم قرار می‌‌گیرند. یکی از راهکارها نقش مؤثر سازمان‌های بیمه‌گر است که می‌‌تواند چالش‌های زیرمیزی و پورسانت‌هایی که رد و بدل میشود و تخلفاتی که ممکن است مشاهده شود را به شکل ریشه‌ای حل و فصل کند.
دبیر کمیته اخلاق بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأکید بر اینکه نظارت‌ها بر اجرای درست تعرفه خدمات سلامت همچنان ضروری است، می‌‌گوید: ما باید تعریف‌ها و فرایندها را از نو اجرا کنیم. باید سازمان‌های بیمه‌گر شکل رقابتی پیدا کنند چون سیستم دولتی به دلیل بودجه محدود نمی‌تواند رقابت ایجاد کند و وقتی رقابت منطقی بین سازمان‌های بیمه‌گر تعریف میشود نقش دولت در تعرفه‌گذاری خدمات کمرنگ‌تر و ارتباط مالی بین پزشک و بیمار نیز قطع میشود.
