کد مطلب: 183459

تاریخ انتشار : جمعه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۴۳

نرخ ارز صادراتی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها براساس عرضه و تقاضا در مرکز مبادله ایران تعیین می‌شود، این کار را چطور ارزیابی می‌کنید؟
پس از شروع سال بسیاری از شرکت ها اعلام کردند، برای نرخ تسعیر ارز حواله مرکز مبادله را در نظر می گیرند که حدود ۳۶ هزار تومان بود. با این کار کالاها نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۵ درصدی روبرو می‌شد، به همین دلیل انتقادات و اعتراضاتی مطرح شد و در نتیجه آن دولت نرخ تسعیر ارز را به ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان برگرداند. رشد نقدینگی در تورم بسیار تاثیر گذار است زیرا منجر به افزایش تقاضا می‌شود، ولی بخش زیادی از افزایش نقدینگی که با آن مواجه هستیم از محل فشار هزینه ها است زیرا هزینه های تولید عمدتا از قیمت دلار تاثیر می گیرد. به این معنا که مواد اولیه تولید شده در داخل، به دلیل آنکه با دلار نرخ گذاری می شود، بر تورم بی تاثیر نیست. البته تورم به شکل های مختلف وجود دارد که یک نوع آن تورم وارداتی است. به این شکل که بیش از ۸۰ درصد از واردات، کالاهای واسطه ای به حساب می آیند که مواد اولیه تولید، ماشین آلات و دیگر موارد مورد نیاز آن با تورم روبرو است. تورم صادراتی هم شکل دیگر این معضل است، وقتی تورم بالا می‌رود، جاذبه‌ای برای صادرات چه به لحاظ قانونی و چه غیرقانونی ایجاد می‌شود، به این صورت که تولیدکنندگان بیشتر میل به صادرات پیدا می‌کنند و حتی برخی از اقلام هم به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود، بنابراین عرضه در داخل کم و همان مقدار کم را هم با قیمت بالایی به فروش می‌رسد. در واقع از ناحیه دلارچند محل تورمی را تحمل می‌کنیم.

چه اقداماتی برای حل این مشکل باید انجام داد؟

یک اقدام مهم این است که در واقع نرخ تسعیر برای قیمت‌گذاری محصولات در داخل کشورپایین آید که فعلا بر ۲۸۵۰۰ قرار گرفته است. ولی این تصمیم به تنهایی کفایت نمی کند، ابعاد دیگری دارد که باید در یک بسته جامعه دیده شود تا اثرگذار باشد. برفرض دارای محصولاتی هستیم که نرخ دلار آنها با بورس لندن سنجیده و در بورس کالا عرضه می شود که در آنجا هم شامل یک رقابت پذیری خواهد شد. به عبارتی مانند یک حراجی مدرن بدون منطق می ماند زیرا با تنظیم و کم وزیاد کردن و نوسان عرضه ای که شرکت ها ایجاد می کنند، علیرغم وجود برخی تکالیف به دلیل آنکه ترجیح می دهند سود بیشتری از محل صادرات نصیب خود سازند با عرضه در بورس کالا و ایجاد رقابت افزایش قیمت پیدا می کند.

حتی برخی از مواقع محصولات تولیدی کشور به داخل گرانتراز خارج فروخته می شود، به همین دلیل باید تمام ابعاد موضوع دلار دیده شود و بحث حکمرانی ارزی به میان می آید دولت و بانک مرکزی امسال که به عنوان سال مهار تورم نامگذاری شده، باید حکمرانی ارزی را تعیین تکلیف و حل کنند تا ارز صادرکنندگان به کشور برگردد و با همان نرخ ۲۸ هزار ۵۰۰ عرضه شود. از طرف دیگر نیازهای ارزی شرکت‌ها هم باید با همین قیمت تامین کرد، به این معنا که تمام اضلاع باید در کنار یکدیگر دیده شود. وقتی دلار را با این قیمت وارد کشور می کنند وقیمت گذاری محصول خود را هم با همین رقم انجام می دهد، حاکمیت هم باید نیاز ارزی او را با حدود همین قیمت تامین کند. تمام اضلاع در کنار یکدیگر می تواند هم ثباتی را در بازار ایجاد کنند و هم ازتورم‌های پیاپی جلوگیری به عمل آورند.

نرخ ارز صادراتی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها براساس عرضه و تقاضا در مرکز مبادله ایران تعیین می شود، این کار را با چطور ارزیابی می کنید؟
چندگانگی نرخ ارز باید برچیده شود، زیرا رانت از همین چند نرخی بودن به وجود می‌آید. اولین قدم برای خروج اقتصاد از این وضعیت بحث ثبات است. براساس بررسی‌هایی که از سوی فعالان، تجار و تولید کنندگان صورت گرفته، یکی از مشکلات آنان در این سال‌ها که به طور مکرر هم بر آن تاکید می‌کنند، بی ثباتی در اقتصاد است. باید این وضعیت در زمینه ارز مدیریت شود و برای آن هم نیاز است تا با وجود تحریم، جنگ اقتصادی، جنگ ارزیم، همه چیز به تعبیر لیبرال‌ها به دست نامرئی بازار سپرده نشود. این دست نامرئی نیست، یک دست کاملا مرئی است که کنش گری و مداخله گری می‌کند و بر بازار تاثیرگذار است. دولت در این وضعیت حتما باید ورود جدی تری داشته باشد و اجازه ندهد قیمت گذاری به طور کامل در اختیار ذینفعان این بازار قرار گیرد و در این میان اکثریت مردم متضرر شوند.

نحوه پرداخت ارز با کارت ملی به حالت واریز به حساب ارزی و دیگر موارد مانند کاهش میزان آن تغییر کرده است، این کارها در زمینه شفافیت و جلوگیری از سوء استفاده دلالان و کاهش تقاضای کذب تا چه اندازه موثر خواهد بود؟

به خودی خود تصمیم خوبی است، ارز به جای پرداخت اسکناس وارد حساب ارزی می شود. این کار وضعیت مبادلات ارزی را شفاف می‌کند، اما لوازمی نیاز دارد و باید نظام نامه‌ای برای آن دیده شود. بر فرض به این نکته که در شرایط جنگ ارزی مشابه برخی از کشورهای دیگر چه نیازی است که در داخل کشور مبادلات به اسکناس دلار انجام گیرد، مورد توجه شود. در واقع دلار در جاهایی جایگزین ریال می‌شود و نه تنها کاهش ارز پول را به همراه می‌آورد، بلکه به اعتبار پول ملی هم صدمه می‌زند. به معنای دیگر؛ دلار به عنوان یک مهمات در جنگ اقتصادی علیه کشور عمل می‌کند.

صنوفی که به جای ریال، دلار دریافت می‌کنند هم خود را از چرخه نظارت پذیری خارج می‌سازند و هم در عمل به پول ملی صدمه جدی وارد می‌کنند. چرا اسکناس به راحتی در خیابان‌ها قیمت گذاری می‌شود؟ حتی در نیمه‌های شب هم بعضا این کار صورت می‌گیرد؛ بنابراین حساب ارزی به عنوان قدم اول خوب است، اما باید به این سمت برود که کل تبادلات در حساب ارزی انجام شود. مصارف اسکناس دلار مشخص است و از حساب ارزی می‌توان برداشت کرد، بنابراین چه دلیلی دارد که در داخل به این شکل موجود باشد؟

وضعیت منابع ارزی کشور چطور است؟

تا اواخر سال ۱۴۰۱ رکورد صادرات غیر نفتی شکسته شد و به بالای ۵۲ میلیارد دلار رسید و روند رشد اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای خوب و مثبت بوده است که به بازگشت ارز صادرات کمک می‌کند. با توجه به این میزان درآمد نگرانی بابت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، ماشین آلات و مسائلی از این دست وجود ندارد.

اما درباره نرخ گذاری‌های تلگرامی دلار یک سوال اساسی این است که در کجا نرخ گذاری انجام می‌شود و واقعیت آن را چگونه می‌توان مورد سنجش قرار داد؟ این کار یک امر کاملا مجازی است که یک عده در آن ذینفع هستند. یکی از دلایلی که نرخ گذاری‌هایی که به این شکل کار می‌کند بهم ریختگی، چند نرخی و نوسانی بودن ارز است که بی اعتمادی و یک تورم انتظاری را به وجود می‌آورد. نکته بعدی هم این است که ذینفعان نرخ تلگرامی منفعت‌های کلان دارند و از افزایش قیمت دلار سود می‌برند و به هر شکلی ولو اینکه کاذب و مجازی باشد، استقبال می‌کنند، زیرا در لایه‌های بعدی قیمت بهره کلانی خواهند برد.

مردم از این مسائل تورمی و ... خسته هستند، بنابراین چنانچه اعتماد آن‌ها صادقانه جمع شود، ظرفیت مردم در کنار سیاستگذاران در این زمینه قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر جایگاه دلار در دنیا در حال تضعیف شدن است و دیگر کشورها هم به این سمت می‌روند که از ارزهای جایگزین استفاده کنند، مجموعه این شرایط یک فرصت طلایی به حساب می‌آید که استفاده درست از آن وضعیت ارز را در کشور را ساماندهی خواهد کرد و این وابستگی غیرمنطقی اقتصاد کشور به دلار برای یک بار و همیشه تعیین تکلیف خواهد شد.
سال گذشته جلسه‌ای در بحث ارز در مجلس برگزار شد که مجموعا به یک بسته پیشنهادی دست یافتیم و برای برخی از مسئولان اقتصادی از جمله آقای فرزین ارائه شد که خوشبختانه دیدگاه‌های ایشان خیلی نزدیک به نماینده‌های مجلس بود و استقبال خوبی از پیشنهادات کردند. امیدوارم سایر اضلاع اقتصادی دولت هم با کمک به بانک مرکزی برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی تصمیم جامع و قاطعی اخذ کنند. چنانچه عزمی وجود داشته باشد، مهار تورم راهکار دارد و چنین نیست که با بن بست مواجه باشیم.

 

 

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“