احسان ارکانی دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نهاد ریاست‌جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم (دولت روحانی) در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین روند بررسی تفحص از این نهاد، اظهار کرد: کار بررسی تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دولت روحانی به اتمام رسیده است و گزارش هیئت جهت ارزیابی به کمیسیون شوراها و امور داخلی به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه "در زمان حاضر رسیدگی به گزارش هیئت تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری در نوبت دستور کار کمیسیون شوراها قرار دارد اما متأسفانه تاکنون به آن رسیدگی نشده است"، افزود: برای تهیه این گزارش از نهادهای مختلف نظارتی و امنیتی گزارش اخذ شده است و جلساتی نیز با مسئولان مربوطه برگزار کردیم و در نهایت گزارش هیئت جمع‌بندی شد.
دبیر هیئت تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری درباره محورهای این تفحص گفت: اینکه "معاونین و مدیران نهاد ریاست‌جمهوری در تخلفات این نهاد به‌ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته‌اند؟" همچنین تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان از جمله محورهای تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری است.
ارکانی گفت: بررسی نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران مؤسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزا و همچنین بررسی نقش تیم اقتصادی دولت آقای روحانی به‌ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق 18 میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع 60 تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچ‌گونه نتیجه مثبتی نداشت و باعث هدر رفتن منابع بیت‌المال شد، از دیگر محورهای تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری است.
به گزارش ایران خبر، طبق ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم می‌کند و هیئت رئیسه ظرف 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگى ارجاع می‌نماید.
کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب کرده است، در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذی‌ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‌شود.
انتهای پیام/+
