به گزارش ایران خبر، تیمور رحمانی در یادداشتی اختصاصی برای هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد بانک مرکزی به بررسی و استنتاج دلالت افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در مرداد ۱۴۰۲ برای مسیر پیش‌روی تورم پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
بر اساس داده‌های منتشره مرکز آمار ایران، در مرداد ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم ماهانه که از اسفند ۱۴۰۱ روند نزولی در پیش گرفته بود، صعودی شد و نرخ تورم نقطه به نقطه که از اردیبهشت ۱۴۰۲ روند نزولی در پیش گرفته بود، صعودی شد. به طور مشخص، نرخ تورم ماهانه که در تیرماه ۱۴۰۲ برابر با ۲ درصد بود در مرداد به ۲.۴ درصد افزایش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه که در تیرماه ۱۴۰۲ برابر با ۳۹.۴ درصد بود در مرداد به ۳۹.۸ درصد افزایش یافت. البته طبیعی است که علیرغم افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه، نرخ تورم متوسط سالانه همچنان در حال کاهش است و حتی اگر در ماه‌های بعد هم نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه به همین شکل که در مرداد افزایش یافتند، افزایش یابند، بازهم نرخ تورم متوسط سالانه تا مدتی نزول خود را ادامه خواهد داد. اما پرسشی که مطرح است، آن است که آیا افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه نشانه تغییر روند نرخ تورم است یا می‌تواند نوعی نوسان موقتی نرخ تورم باشد و آیا لازم است نگران این رخداد باشیم یا خیر؟
اگر از منظر شهروندان و فعالان اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، فعلاً آنچه را که به شکل افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه رخ داده است، نمی‌توان خیلی غیرعادی و نگران کننده در نظر گرفت. طبیعی است که در طول سال متأثر از شوک‌های طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین شوک‌های وارده به بازار برخی کالاها و خدمات (بویژه کالاها و خدماتی که وزن بالایی در شاخص قیمتی مصرف کننده دارند)، نرخ تورم می‌تواند دچار افزایش یا کاهش شود و فعلاً داده‌ها همین دلالت را در مورد مردادماه به همراه دارد. از طرف دیگر، اگر از منظر دولت و بانک مرکزی به موضوع نگاه کنیم، با توجه به شکننده بودن وضعیت انتظارات و مسائل بازار ارز که نقش اساسی در نوسانات نرخ تورم سال‌های اخیر داشته اند، حتماً باید هر تحولی در نرخ تورم را همراه با نگرانی جدی دنبال کنیم و به سادگی از کنار آن نگذریم.
برای آنکه بدانیم که جایگاه دولت و بانک مرکزی با جایگاه شهروندان و فعالان اقتصادی متفاوت است، کافی است به رفتار بانک مرکزی آمریکا در طول دوران پس از همه گیری کوید ۱۹ نگاه کنیم. در حالی که متعاقب رفع مشکل کرونا، هم متأثر از اختلال زنجیره تولید، هم متأثر از شوک به قیمت کامودیتی‌ها به دلیل مشکلات جنگ اوکراین، و هم به دلیل پیامد سیاست‌های انبساطی دوران کرونا، نرخ تورم دچار افزایش محسوسی شد و با وجود آنکه برخی از اقتصاددانان شناخته شده عدم افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا را مورد انتقاد قرار می‌دادند، بانک مرکزی آمریکا به دلیل اینکه از دائمی بودن شوک تورمی اطمینان نداشت و به دلیل نگرانی راجع به احتمال تداوم رکود، ابتدا به آرامی سراغ سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره رفت. هنگامی که اطمینان حاصل کرد که موضوع جهش نرخ تورم جدی است و نگرانی رکودی خیلی موضوعیت ندارد، شروع به افزایش‌های قابل توجه نرخ بهره کرد. بالاخره، هنگامی که نرخ تورم مسیر نزولی در پیش گرفت، افزایش‌های نرخ بهره خود را تا حدی ملایم‌تر نمود.
در حال حاضر، با وجود آنکه بسیاری می‌پندارند که نگرانی تورمی جدی نیست و تورم تحت کنترل قرار گرفته است، اما بانک مرکزی آمریکا هنوز مجموعه شواهد را چنین تفسیر می‌کند که نرخ تورم همچنان می‌تواند بالای هدف حدود ۲ درصدی باقی بماند و به همین دلیل، همچنان تمایل به تداوم سیاست انقباضی را حفظ کرده است. شاید اگر بانک مرکزی آمریکا خود را در جایگاه شهروندان و فعالان اقتصادی قرار می‌داد، در ماه‌های اخیر و پیش رو نیازی به افزایش نرخ بهره نمی‌دید. اما قرار داشتن در جایگاه سیاستگذار سبب می‌شود رفتار بانک مرکزی و دولت راجع به پدیده تورم متفاوت از رفتار مرجح شهروندان و فعالان اقتصادی باشد. لذا، حتی اگر ما به عنوان سیاستگذار تصور کنیم که نرخ تورم مرداد ماه احتمالاً نوسانی طبیعی در نرخ تورم را منعکس می‌کند، نمی‌توانیم برخوردی مشابه شهروندان و فعالان اقتصادی با آن را از خود نشان دهیم، بلکه ارجح است که در جزئیات این تغییر نرخ تورم دقت کرده و دلالت آن برای مسیر تورم ماه‌های بعد را دنبال کنیم و آن گاه اگر لازم شد، اقدامات سیاستگذاری را در پیش بگیریم.
اما اکنون نگاهی به داده‌ها داشته باشیم و بر اساس آن دلالت افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در مرداد را برای مسیر پیش روی تورم استنتاج کنیم. برای این منظور، در شکل ۱ نرخ تورم ماهانه را در طول دوره فروردین ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۲ که غالباً درگیر تورم‌های بالا بوده ایم، نمایش داده ایم.
همانطور که ملاحظه می‌شود، افزایش نرخ تورم ماهانه پس از چند ماه روند نزولی امری غیرعادی نیست و مسبوق به سابقه است. مثلاً در انتهای سال ۱۳۹۷ و سه ماه اول سال ۱۳۹۸ نرخ تورم ماهانه روند نزولی داشته است، اما در تیرماه ۱۴۰۲ دچار افزایش محسوسی شده است و مجدداً در دو ماه بعدی دچار تنزل محسوسی شده است. به همین ترتیب، از مهر ۱۳۹۹ تا دی ماه ۱۳۹۹ نرخ تورم ماهانه دچار نزول شده است، اما در بهمن ۱۳۹۹ افزایش یافته و مجدداً در اسفند ۱۳۹۹ دچار کاهش شده است. مشابه این از شهریور ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۰ نرخ تورم ماهانه مسیر نزولی داشته است، اما در دی ماه ۱۴۰۰ دچار افزایش شده است و مجدداً در دو ماه بعدی دچار کاهش شده است. با توجه به آنچه که در توضیح نمودار ۱ اشاره شد، فعلاً هیچ دلالتی دالّ بر اینکه مسیر نرخ تورم ماهانه صعودی شده باشد و این صعودی شدن تغییر مسیر دائمی تلقی شود، وجود ندارد، گرچه سیاستگذار نباید به این دلالت بسنده کند.
در نمودار ۲ نرخ تورم نقطه به نقطه برای دوره فروردین ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۲ ترسیم شده است تا بر اساس آن در مورد دلالت افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه استنتاج صورت گیرد. به طور مشخص، بر اساس رفتار نرخ تورم نقطه به نقطه به این استنتاج پرداخته شود که آیا رفتار نرخ تورم مرداد ۱۴۰۲ دلالتی برای تغییر مسیر تورم در بر دارد؟
با نگاهی به روند نرخ تورم نقطه به نقطه نیز می‌توان شواهدی یافت که در گذشته نیز نرخ تورم نقطه به نقطه در مسیر نزولی خود دچار افزایش موقتی شده باشد. به عنوان نمونه، در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ۱۳۹۸ مسیر نزولی قابل توجهی را دنبال کرده است و تا آبان ۱۳۹۸ این روند نزولی ادامه داشته است، در آذر ۱۳۹۸ دچار افزایش شده و مجدداً در ماه‌های بعد دچار کاهش شده است. به همین ترتیب، در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه از فروردین ۱۴۰۰ مسیر کلی نزولی را در پیش گرفته است، در خرداد ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۰ دچار افزایش شده است و سپس مسیر نزولی را برای مدتی ادامه داده است. بنابر این، صرف افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد نمی‌تواند الزاماً دالّ بر صعودی شدن مسیر تورم باشد، بلکه می‌تواند افزایشی موقتی تلقی شود.
آنچه به عنوان مجموعه شواهد و از جمله در بازار دارایی‌ها مشاهده می‌شود و همچنین با توجه به تداوم روند نزولی رشد نقدینگی و توقف سیّال شدن حجم نقدینگی در طول ماه‌های اخیر، همگی دلالت بر تثبیت نسبی انتظارات تورمی دارد و در نتیجه می‌توان افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه مرداد را عمدتاً افزایشی ناشی از وارد شدن شوک به برخی اجزای شاخص قیمت و همچنین وقفه ظاهر شدن تورم در بخشی از اجزای شاخص قیمت دانست تا افزایشی عمومی در تورم مجموع کالاها و خدمات. لذا، به نظر نمی‌رسد در غیاب یک شوک سیاسی و لذا شوک برونزا به بازار ارز و انتظارات تورمی، تغییر مسیر جدی در مسیر نرخ تورم در حال رخ دادن باشد. با این حال، سیاستگذاری همچنان باید احتیاط را حفظ کرده و از اقدامات انقباضی در مورد نرخ سود و رشد نقدینگی عدول نکند و از اقدامات زمینه ساز تحریک شوک در بازار ارز پرهیز کند.
