کد مطلب: 27823
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۴
هفته نامه «فروردین امروز» در آستانه روز معلم و در آخرین شماره خود به قلم سعید الهی، برجسته ترین تیتر صفحه اول خود را به واکاوی مطالبات فرهنگیان اختصاص داده است.
اعتراض فرهنگیان به وضعیت معیشتی خود، گرچه پیشتر نیز وجود داشت، اما با روی کارآمدن دولت یازدهم، با تبدیل شدن به اعتراض مدنی، ابعادی گسترده یافت و به اعتصاب، تحصن و برگزاری تجمع های اعتراض آمیز انجامید. اقدامی که برخی تحلیل گران آن را ناشی از فراهم آمدن شرایط سیاسی برای بیان مطالبات فرهنگیان در دولت جدید می دانند و بعضی دیگر، روند پر شتاب اعتراض معلمان را، برون داد تلاش مخالفان دولت برای درگیر ساختن دستگاه اجرایی با مطالبات اجتماعی و در نتیجه ناتوان جلوه دادن دولت ارزیابی می کنند.
این عده از تحلیل گران معتقدند، مطالبات فرهنگیان را نمی توان نادیده گرفت، اما معلمانی که دست به اعتصاب و تجمع می زنند چرا در دولت گذشته که درآمدهای سرشار نفتی، شرایط مناسبی را برای رفع تبعیض های مورد اشاره معلمان فراهم کرده بود از بیان خواسته هایشان سر باز زدند و امروز که دولت با کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناچار کمربندها را محکم تر بسته و به ریاضت اقتصادی روی آورده است؛ به اعتراض فراگیر دست زده اند.
با این همه، فرهنگیان معترض مطالبات خود را غیرسیاسی و اعتراض شان را هم مسالمت آمیز و صنفی می دانند. آنان تنها با بیان دغدغه ها و نیازهای خویش، خواستار رسیدگی هر چه سریع تر در خصوص وضعیت حقوقی، معیشتی و رفاهی فرهنگیان هستند.
یکی از تجمع کنندگان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان که دبیر یکی از دبیرستان های قزوین است، می گوید: 'تجمع ما نه سیاسی است و نه جناحی، خواسته ما تنها این است که تبعیض موجود در نگاه مسوولان نسبت به معلمان برداشته شود،ما نه زیاده خواه هستیم و نه چیزی ماورای حقوقمان را می خواهیم'.
او مهمترین خواسته های معلمان را، توجه جدی به مشکلات معیشتی خانواده فرهنگیان و میزان حقوق آنها، توجه به مشکلات مدارس و کمبود سرانه پرداختی هر دانش آموز، توجه جدی به اجرای نظام رتبه بندی معلمان از سوی وزارت آموزش و پرورش و تصویب این لایحه در مجلس می داند.
این دبیر آموزش و پرورش، تاکید می کند: 'بهترین راه برای یک معلم آن است که از معلمی دست بردارد! چرا که با حقوق یک میلیون و 50 هزار تومانی، مگر می شود امور خانواده و زندگی را با توجه به رشد سرسام آور قیمت ها و هزینه های کمر شکن زندگی چرخاند؟'
مطالباتی که معلم میانسال دیگری، آن را این گونه بیان می کند: 'یک معلم نه کارانه ماهیانه دارد نه اضافه کار، نه حق مسکن دارد و نه حق ایاب و ذهاب، نه حق ماموریت دارد و نه حق شیفت، نه بن خرید کالا دارد و نه کمک های غیرنقدی ماهیانه، نه پاداش آخر سال دارد و نه مانند شرکت های دولتی پاداش بستن حساب ها، نه مانند برخی از کارکنان، وام های چند ده میلیونی با درصدهای پایین جهت خرید خودرو و آپارتمان دارد.'
وی با بیان اینکه برخلاف تصورات، امکانات رفاهی و خدماتی برای قشر فرهنگیان بسیار ضعیف است، تاکید می کند: 'تمام کارمندان ارگان های مختلف امکانات رفاهی از جمله استخر، امکانات ورزشی و هتل به خصوص در شهرهای زیارتی و سیاحتی را به صورت رایگان استفاده می کنند، اما فرهنگیان هیچگونه امکانات رایگانی ندارند.'
آنچه این دو معلم می گویند؛ همه خواسته معترضان نیست؛ ارتقای ضریب فوق العاده شغل، اجرای کامل و دقیق لایحه خدمات کشوری، اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان و پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان به صورت یکجا و به موقع، افزایش ضریب حقوقی فرهنگیان با آموزش های ضمن خدمت و احیای کانون صنفی معلمان از دیگر خواسته های معلمان است.
آنچه فرهنگیان معترض خواستار آن هستند با بودجه تخصیص داده شده برای وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 94 مصوب مجلس شورای اسلامی ناشدنی است. یک کارشناسان اقتصادی با بیان این مطلب، معتقد است؛ 'بودجه اختصاص یافته برای وزارت آموزش و پرورش در شرایطی که این وزارتخانه با پنج هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، نمی تواند پاسخگوی نیازهای بدنه این وزارتخانه یعنی کادر آموزشی باشد و طبعا با این شرایط نمی توان انتظار برآورده شدن مطالبات فرهنگیان معترض را حداقل در سال جاری داشت.'
علی محمدزاده، شاخص ترین مطالبات فرهنگیان را در حوزه معیشت و اقتصاد می داند و می افزاید: ' آنچه فرهنگیان خواستار آن هستند ارتقای نظام پرداخت حقوق آنان برابر با دریافتی های سایر کارکنان دولت است که صرف نظر از آنکه، آیا برابر دانستن مشاغل ممکن در یک نظام حقوقی امری شدنی است یا خیر، اما تحقق همین خواسته مستلزم آن است که در گام نخست، دولت پتج هزار میلیارد تومان کسری بودجه آموزش و پرورش را به صورت یک پارچه تامین و پرداخت کند و در اقدام بعدی، سقف بودجه جاری و عمرانی وزارت آموزش و پرورش را به دو و نیم برابر کنونی افزایش دهد که چنین چیزی، نه تنها با وضعیت اقتصادی کنونی کشور شدنی نیست، که نیازمند اتخاذ مکانیزم های متعددی برای اجرایی شدن آن در یک برنامه بلند مدت 10 ساله است.'
مدیرکل آموزش و پرورش استان اما، از منظری دیگر به موضوع اعتراض فرهنگیان نگاه می کند، سالار قاسمی با بیان اینکه، حرف هایی که همکاران و فرهنگیان بیان می کنند حق است، می گوید: 'باید زمینه و فرصت برای بیان مطالبات فرهنگیان ایجاد شود و تامین خواسته های جامعه فرهنگیان مد نظر قرار گیرد.'
وی مهم ترین دغدغه فرهنگیان را نبود عدالت در پرداخت حقوق می داند و می افزاید: 'مهم ترین مساله ای که معلمان و فرهنگیان بر آن تاکید دارند برقراری عدالت در پرداخت حقوق و عدالت در احکام در مقایسه با سایر کارمندان دولت است.'
مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به این مطلب که با تمام وجود پیگیر مطالبات همکاران فرهنگی در استان هستیم، درباره میزان مطالبات فرهنگیان استان هم خاطرنشان می کند: 'طی برآوردهای انجام شده میزان مطالبات فرهنگیان در استان قزوین، 17 میلیارد تومان است که تنها مربوط به یک سال گذشته نیست؛ بلکه از سال قبل نیز مطالباتی وجود داشته که برای وصول آن تلاش شده است و خوشبختانه اعتبار لازم برای پرداخت آن با تلاش مسوولین وزارت آموزش و پرورش در سال 94 محقق شده است که پرداخت این مطالبات به زودی آغاز خواهد شد.'
به گفته قاسمی، پرداخت حق التدریس دی، بهمن و اسفند ماه 93، حق الزحمه امتحانات، سهم دولت در بیمه آتیه سازان حافظ و بخشی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان ازجمله مطالبات فرهنگیان استان است که پرداخت خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در عین حال، توجه به حق و حقوق همکاران فرهنگی را وظیفه مجموعه آموزش و پرورش می داند و با تاکید بر این نکته که ما در این نهاد در خدمت فرهنگیان هستیم، اضافه می کند: 'پیام فرهنگیان استان و مطالباتشان را به گوش وزیر آموزش و پرورش رسانده ایم و امروز بیش از همه، شخص دکتر فانی، وزیر آموزش و پرورش دغدغه عملی شدن خواسته های فرهنگیان را دارند و پیگیر این مطالبات هستند.'
معلمی، فراتر از آنکه یک شغل باشد؛ عشق است. آرامش خیال، تامین نیازها و فراهم ساختن بستر لازم برای ایفای دقیق و صحیح مسوولیت معلمی توسط دولت، می تواند آینده ای بهتر را با آموزش و تربیت موثرتر فرزندان این آب و خاک رقم بزند. فارغ از آنکه با عینک بدبینی این مطالبات را سیاسی و جناحی بپنداریم و یا آنکه، تحقق خواسته های فرهنگیان معترض را در کوتاه مدت ناممکن فرض کنیم، توجه دولت به مطالبات قانونی فرهنگیان و آغاز اقدامات لازم برای عملی شدن آنها، جامعه فرهنگیان را نسبت به ایفای مسوولیت خود دلگرم تر ساخته و دولت را نیز از پیامدهای چالش فراروی خود در نتیجه تشدید دامنه این اعتراضات، مصون خواهد داشت.
