کد مطلب: 97532
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۵
43/5میلیارد دلار، رقم کل فاینانسهای خارجی در دوران پس از برجام است. از روسیه و هند گرفته تا بانکهای اتریش، دانمارک و آلمان، قراردادهایی را برای فاینانس، یعنی تأمین مالی پروژههای داخلی با ایران به امضا رساندهاند. حدود 33 میلیارد دلار دیگر نیز در حال مذاکره است. بهتازگی نیز خط اعتباری 10 میلیارد دلاری بین ایران و چین امضا شده است.
به گزارش
ایران خبر،این فاینانسها برای پروژههایی است که از بهداشت تا حمل و نقل و انرژی، حوزههای مختلف را در برمی گیرد. اما آیا فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نیز توانستهاند از این فاینانسها بهرهای ببرند؟ «ایران» برای پاسخ به این پرسش، به گفتوگو با اعضای پارلمان بخش خصوصی پرداخته است.
ده میلیارد دلار تفاهم سرمایهگذاری برای بخش خصوصی
«محمدرضا انصاری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با توضیحی درباره وضعیت سرمایههای جذب شده به روزنامه ایران میگوید: «درباره آمار و ارقامی که اعلام میشود، باید توجه کرد. فاینانس،تأمین اعتباری است که دریافتکننده را بدهکار میکند و باید پس داده شود اما سرمایهگذاری مستقیم بدون ایجاد بدهی، اشتغال میسازد. متأسفانه آمار مشخص و کاملی نداریم که نشان دهد چقدر فاینانس و چقدر سرمایه جذب کردهایم. ولی بخش قابل توجهی از این فاینانسها، قاعدتا تفاهمنامههای سرمایهگذاری و بخشی هم مصوبات وزارت اقتصاد و دارایی به شرکتهاست. اما آنچه در نهایت محقق میشود، مهم است که فعلاً عدد بالایی نیست.»
چالشهای تضمین سرمایه گذاری، ترجیع بند صحبتهای تمام فعالان اقتصادی است. انصاری نیز میگوید:«دولت با تدابیری باید بتواند تضمین لازم را به بخش خصوصی بدهد تا بخش خصوصی بتواند با پذیرش ریسک خودش از اعتبار خارجی استفاده و سرمایهگذاری کند یا با خارجیها مشارکت کند. این تضمین گشایش خوبی ایجاد میکند. برای این کار، تا جایی وزارت اقتصاد و دارایی جلو آمده است؛ در صورتی که شرکتها از بانکهای ایرانی تضمین بگیرند، به آنها تضمین دولتی میدهد. ولی این کار برای همه مقدور نیست.تدابیر دیگری برای کمک به بخش خصوصی و استفاده از وامهای خارجی لازم است.»
بر اساس صحبتهای نایب رئیس اتاق ایران، بخش خصوصی تا کنون توانسته است نزدیک به ده میلیارد دلار تفاهمنامه و توافقنامه فاینانس و سرمایه خارجی داشته باشد. انصاری میگوید:«با این حال، آن مقدار از سرمایهگذاری که در نهایت محقق شده است، میزان کمی است. سرمایهگذاری خارجی هنوز پیچیدگیهای متعددی دارد. با توجه به اینکه مراودات بانکی ما با جهان هنوز به طور کامل برقرار نشده، بخش خصوصی میتواند اعتبارات خوبی را به کشور بیاورد. اگر دولت مسأله تضمین بانکی را حل کند در این صورت، گشایش بزرگی در شرایط سخت امروز اتفاق میافتد.»
بخش خصوصی اهرمی برای تضمین سرمایهگذاری ندارد
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران است و در کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران نیز عضویت دارد. او درباره انتفاع بخش خصوصی به «ایران» میگوید:«تا آنجایی که من میدانم از این فاینانس بخشهای دولتی استفاده کردهاند نه بخشهای خصوصی. البته بعضی مواقع دیده میشود که موافقتنامه و تفاهمنامهای هم امضا میشود اما در عمل درست پیش نمیرود. ما امیدواریم که دولتیها هم بتوانند خوب پیش بروند.»اما چرا بخش خصوصی نتوانسته از این فاینانسها بهرهای ببرد؟ عضو کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران با تأکید بر لزوم ضمانت سرمایهگذاری میگوید: «در قصه فاینانس، موضوع ضمانت برگشت پول سرمایهگذار مطرح است. بخش خصوصی برای ضمانت ارزی هم به زحمت میتواند ضمانت نامه بگیرد. تا ضمانت نامه نباشد، این فاینانسها اجرا نمیشود. اما برای بخش دولتی وضعیت فرق میکند.»
پورقاضی ادامه میدهد:«وقتی گیرنده منابع مالی دولت باشد، مجموعه بانک مرکزی ضمانت میکند و کار پیش میرود. اما بخش خصوصی چنین امکاناتی ندارد.»رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران معتقد است این مشکل، ارتباطی به دولت ندارد و بجز گذر زمان، چیزی حلکننده آن نیست. پورقاضی میگوید:«باید تحمل داشته باشیم تا روابط بانکی بهتر شود. ارتباط بانکی با دنیا هنوز بخوبی برقرار نشده است. پیچیدگیهای زیادی دارد که البته رفته رفته در حال برطرف شدن است.»
بانک، مانع بزرگی برای حضور بخش خصوصی
رضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز میگوید:«بعید میدانم بخش خصوصی از فاینانسها منتفع شده باشد. اگر هم بهرهای باشد، بسیار ناچیز است. اسم تمام پروژههایی که برای آنها فاینانس صورت گرفته، نشان میدهد که ارتباط زیادی به بخش خصوصی ندارد.»حاجی آقامیری درباره دلایل عقب ماندن بخش خصوصی از دولت در این حوزه میگوید: «بخشی به خاطر این است که خود دولت در خط مقدم قرار گرفته و اجازه نمیدهد که بخش خصوصی به جایی برسد. تاکنون ساز و کار حضور بخش خصوصی در معاملات خارجی فراهم نبوده است. وقتهایی که مذاکراتی انجام و موافقتنامههایی امضا میشود، حضور بخش خصوصی را نمیبینیم.»
او ادامه میدهد:«صنعت خودرو، نفت و پتروشیمی در حال حاضر در استفاده از سرمایههای خارجی خیلی جلوست و اهمیت زیادی دارد. حمل و نقل هم به تازگی جلو افتاده است. ما معتقدیم اینها همه خوب است و هیچ مخالفتی نداریم. پروژههای حمل و نقلی به نفع مردم است و هرچیزی که باعث شود مردم زندگی بهتری داشته باشند، مثبت است. اما انتقادمان این است که امکان حضور برای بخش خصوصی، فراهم نیست.»
اما آیا بخش خصوصی، خود نباید جلودار جذب سرمایه بدون انتظار برای اقدامات دولتیها باشد؟ رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در این باره نیز توضیح میدهد:«سازوکارهایی در مسأله فاینانس وجود دارد که پیچیده است. ما تضمین برای سرمایهگذاری میخواهیم و اینجاست که کار گره میخورد.»او نیز مانند پورقاضی به بحث بانکها اشاره میکند و میگوید:«اینجا مسأله بانک مطرح است که حتی برای جذب سرمایه داخلی هم مشکلاتی ایجاد میشود. مسأله بانکها مانع بزرگی است. تا آنها راه نیفتند و مراوداتشان با جهان به طور کامل از سر گرفته نشود، ما این مشکلات را داریم. دولت بیشتر از بخش خصوصی امکان تضمین دادن برای بازگشت سرمایه را دارد و به همین خاطر است که بخش خصوصی از حضور و انتفاع در چنین فضاهایی محروم میشود.».