ایران خبر بررسی می کند؛
کرسی های مدیرانی که میلیون ها تومان ارزش دارد و هیچ ارزشی برای کارگران قائل نیستند
کد مطلب: 64279
تاریخ انتشار : شنبه ۵ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۸
اخبار انتشار یافته فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی، فضای اقتصادی سنگینی بین قشر کارگر و مدیران در جامعه ایجاد کرده است.
ایران خبر- اخبار انتشار یافته فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی، فضای اقتصادی سنگینی بین قشر کارگر و مدیران در جامعه ایجاد کرده است. کارگرانی که با دل و جان کار می کنند و در ازای کار انجام شده حقوق بسیار ناچیزی دریافت می کنند. این قشر زحمت کش به اندک حقوقی راضی هستند و در پایان سال نیز چشم انتظار مرحمت مدیران بالا دست هستند تا مبلغی هر چند ناچیز به دریافتی شان اضافه شود.
اخیرا نیز شاهد انتشار فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی هستیم، با دیدن حقوق های دریافتی این مدیران هر فردی دچار تعجب و شگفتی می شود چه برسد به قشر کارگر که عمری را در سختی و زحمت سپری کرده اند.
قضیه دریافتی های میلیونی بسیار تامل برانگیز است که، چرا نابرابری و پایمال کردن حق برخی از افراد تا این حد در یک جامعه اسلامی نمود پیدا کرده است؟ آیا رواست حق و حقوق کارگری که خالصانه زحمت می کشد پایمال شود صرفا به این خاطر که اسم "کارگر" را یدک می کشد! آیا در جایگاه خودش انسان نیست؟ آیا حق خوب زندگی کردن را ندارد؟ فقط باید مدیر آن هم از نوع بی لیاقت باشد تا حقوق و پاداش کلان دریافت کند!
اگر مدیرانی که ادعا دارند حقوق های میلیونی در ازای تحصیل شان است و آن دریافتی را حق مسلم خود می دانند پس چرا در اجرای وظایف خود تا این حد سهل انگار هستند! چرا برخی از مدیران ذره ای وجدان کاری ندارند و مانند یک گارگر زحمت کش دلسوز کارشان نیستند؟ چرا حس مسئولیت پذیری برخی مدیران به حدی کمرنگ شده است به طوریکه خودشان هم فراموش کره اند در چه جایگاهی هستند و چه وظایفی را باید انجام دهند!
اخیرا نیز شاهد انتشار فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی هستیم، با دیدن حقوق های دریافتی این مدیران هر فردی دچار تعجب و شگفتی می شود چه برسد به قشر کارگر که عمری را در سختی و زحمت سپری کرده اند.
قضیه دریافتی های میلیونی بسیار تامل برانگیز است که، چرا نابرابری و پایمال کردن حق برخی از افراد تا این حد در یک جامعه اسلامی نمود پیدا کرده است؟ آیا رواست حق و حقوق کارگری که خالصانه زحمت می کشد پایمال شود صرفا به این خاطر که اسم "کارگر" را یدک می کشد! آیا در جایگاه خودش انسان نیست؟ آیا حق خوب زندگی کردن را ندارد؟ فقط باید مدیر آن هم از نوع بی لیاقت باشد تا حقوق و پاداش کلان دریافت کند!
اگر مدیرانی که ادعا دارند حقوق های میلیونی در ازای تحصیل شان است و آن دریافتی را حق مسلم خود می دانند پس چرا در اجرای وظایف خود تا این حد سهل انگار هستند! چرا برخی از مدیران ذره ای وجدان کاری ندارند و مانند یک گارگر زحمت کش دلسوز کارشان نیستند؟ چرا حس مسئولیت پذیری برخی مدیران به حدی کمرنگ شده است به طوریکه خودشان هم فراموش کره اند در چه جایگاهی هستند و چه وظایفی را باید انجام دهند!
چرا برخی از عزیزانی که قرار است به پست و مقامی برسند از هر شعار و الگویی برای جذب مردم استفاده می کنند تا به سرعت بر روی کرسی های میلیونی شان بنشینند و به محض که سکان قدرت را به دست گرفتند تمام شعارها و وعده هایشان فراموش می شود! چرا برخی از مدیران برای قول هایی که می دهند حافظه کوتاهی دارند؟ آیا غیر از این است با تلاش مردم به کرسی های میلیونی دست پیدا کردند.
این را قبول داریم هیچ کشوری نمی تواند بدون مدیر ادامه دهد و مدیران باید در تمامی بخش‌های کشور فعالیت داشته باشند. در واقع این مدیران هستند که با پذیرش مخاطرات، ریسک‌ها و سنگینی بار مسئولیت، فعالیت‌های گوناگون کشور را هدایت می کنند تا نیروی کار بتواند بهترین بهره وری خود را ارائه دهد. اما در قبال این مسئولیت ها وظیفه مهم یک مدیر رضایت شغلی کارمندان و کارگرانش است، اما متاسفانه این روزها کمتر مدیری پیدا می شود که نیروی کاری اش از رضایت شغلی خصوصا رضایت مالی بهره مند باشد.
رفتار برخی از کارفرمایان و مدیران با کارگران به گونه ای است که اگر کارگر در برابر نارضایتی شغلی و یا حقوق معوقه اش اعتراضی داشته باشد به بدترین شکل ممکن با وی رفتار می شود. این نوع برخوردها و رفتارها با قشر کارگر بسیار غیر انسانی و غیراخلاقی است اما متاسفانه شاهد اینگونه رفتارها هستیم.
در ادامه چند گزارش درباره فیش های حقوقی میلیونی می خوانید:
وی با اشاره به اینکه طبق قانون، بانکها، شرکتها و مؤسسات به‌‌هیچ‌وجه از قانون خدمات کشوری مستثنا نیستند، اظهار کرد: اینکه سخنگوی دولت به ماده 117 استناد می‌کند این‌طور نیست زیرا در این ماده وضعیت دستگاهها روشن است، در چند جا حقوق نجومی اتفاق افتاده، ابتدا در بانکها و بیمه و سپس شرکتهای دولتی و در نهایت نیز ارگانهایی که اعتبارات خارج از شمول دارند.
فروزنده به قانون حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: براساس این قانون مبنای پرداخت کل حقوق باید 7 برابر باشد و نه بیشتر، متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده که امروز در فیشهای حقوقی فقط حقوق مشخص شده و کل دریافتی اعلام نمی‌شود.
وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید سریع این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و قوانین مغایر با قانون مدیریت را لغو کند. اگر دوباره این مسئله طرح شود و اقدامی نشود نه‌تنها باعث سلب اعتماد مردم می‌شود بلکه بی‌اعتمادی‌ها را نیز بیشتر می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم متذکر شد: دستگاههای نظارتی باید پاسخگو باشند؛ چرا درباره این موضوع نظارتی نداشتند؟ چرا اجازه دادند چنین اتفاقاتی رخ دهد؟
فروزنده گفت: کسانی که چنین مبالغی را گرفتند به هیچ وجه لیاقت مدیریت ندارند و باید در اولین فرصت از سمت خود برکنار شوند و مبلغی را هم که به‌صورت غیرمتعارف دریافت کرده‌اند نیز به بیت‌المال بازگردانند.
وی تأکید کرد: دولت باید نسبت به اصلاحیه دستورالعمل بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه به‌طور سریع اقدام کند و مجلس و دستگاههای نظارتی نیز باید نسبت به لغو قوانین مغایر با قانون مدیریت اقدام کنند. (خبرگزاری تسنیم)
با انتشار اينگونه اخبار موجي از نارضايتي عمومي در جامعه شکل گرفت و حسن روحاني رئيس‌جمهور کشور طي دستوري از معاون اول خود خواست تا نسبت به اين مسئله پيگيري‌هاي لازم را به عمل بياورد.
حال که نمي‌توان قائل به خلأ قانوني در رابطه با دريافتي‌هاي نجومي شد بايد به برخي مواد قانون «تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس» و «قانون مجازات اسلامي» اشاره کرد که در آن رفتار امروز مديران دريافت‌کننده حقوق‌هاي نجومي جرم انگاشته شده و بر اساس آن دولت و دستگاه‌هاي قضايي بايد با اين افراد برخورد قضايي کرده تا اعتماد آسيب‌ديده اجتماعي ترميم شود.
انتظار ديگر جامعه آن است که مسئولان ارشد دولتي و مديران شرکت‌هاي دولتي و همچنين منتخبان مجلس و ديگر مسئولان کشوري و لشكري با اقدام نسبت به رسانه‌اي کردن فيش‌هاي خود و راستي آزمايي سازمان بازرسي نسبت به آنها نه تنها جامعه را نسبت به آينده دلگرم کنند بلکه سناريوي نظام سلطه جهت «فاصله‌اندازي ميان مردم- حاکميت» که با ايجاد اعتماد‌سوزي مردم به مسئولان نظام محقق مي‌شود را خنثي کنند.
رفتار برخی از کارفرمایان و مدیران با کارگران به گونه ای است که اگر کارگر در برابر نارضایتی شغلی و یا حقوق معوقه اش اعتراضی داشته باشد به بدترین شکل ممکن با وی رفتار می شود. این نوع برخوردها و رفتارها با قشر کارگر بسیار غیر انسانی و غیراخلاقی است اما متاسفانه شاهد اینگونه رفتارها هستیم.
مدیران با حقوق نجومی بی لیاقت هستند
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با تأکید بر اینکه دولت سریعاً اصلاحیه دستورالعمل ماده ۵۰ را انجام دهد، خواستار لغو قوانین مغایر با قانون مدیریت شد.
لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با اشاره به حقوقهای میلیونی مدیران دولتی، اظهار کرد: بحث حقوق مدیران به نوع نگاه مدیران بازمی‌گردد. ما در قانون مدیریت خدمات کشوری قوانینی را داریم که نحوه پرداخت حقوق مدیران عامل بانکها و شرکتها را تعیین می‌کند.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون، بانکها، شرکتها و مؤسسات به‌‌هیچ‌وجه از قانون خدمات کشوری مستثنا نیستند، اظهار کرد: اینکه سخنگوی دولت به ماده 117 استناد می‌کند این‌طور نیست زیرا در این ماده وضعیت دستگاهها روشن است، در چند جا حقوق نجومی اتفاق افتاده، ابتدا در بانکها و بیمه و سپس شرکتهای دولتی و در نهایت نیز ارگانهایی که اعتبارات خارج از شمول دارند.
فروزنده به قانون حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: براساس این قانون مبنای پرداخت کل حقوق باید 7 برابر باشد و نه بیشتر، متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده که امروز در فیشهای حقوقی فقط حقوق مشخص شده و کل دریافتی اعلام نمی‌شود.
وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید سریع این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و قوانین مغایر با قانون مدیریت را لغو کند. اگر دوباره این مسئله طرح شود و اقدامی نشود نه‌تنها باعث سلب اعتماد مردم می‌شود بلکه بی‌اعتمادی‌ها را نیز بیشتر می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم متذکر شد: دستگاههای نظارتی باید پاسخگو باشند؛ چرا درباره این موضوع نظارتی نداشتند؟ چرا اجازه دادند چنین اتفاقاتی رخ دهد؟
فروزنده گفت: کسانی که چنین مبالغی را گرفتند به هیچ وجه لیاقت مدیریت ندارند و باید در اولین فرصت از سمت خود برکنار شوند و مبلغی را هم که به‌صورت غیرمتعارف دریافت کرده‌اند نیز به بیت‌المال بازگردانند.
وی تأکید کرد: دولت باید نسبت به اصلاحیه دستورالعمل بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه به‌طور سریع اقدام کند و مجلس و دستگاههای نظارتی نیز باید نسبت به لغو قوانین مغایر با قانون مدیریت اقدام کنند. (خبرگزاری تسنیم)
با انتشار اينگونه اخبار موجي از نارضايتي عمومي در جامعه شکل گرفت و حسن روحاني رئيس‌جمهور کشور طي دستوري از معاون اول خود خواست تا نسبت به اين مسئله پيگيري‌هاي لازم را به عمل بياورد.
حال که نمي‌توان قائل به خلأ قانوني در رابطه با دريافتي‌هاي نجومي شد بايد به برخي مواد قانون «تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس» و «قانون مجازات اسلامي» اشاره کرد که در آن رفتار امروز مديران دريافت‌کننده حقوق‌هاي نجومي جرم انگاشته شده و بر اساس آن دولت و دستگاه‌هاي قضايي بايد با اين افراد برخورد قضايي کرده تا اعتماد آسيب‌ديده اجتماعي ترميم شود.
انتظار ديگر جامعه آن است که مسئولان ارشد دولتي و مديران شرکت‌هاي دولتي و همچنين منتخبان مجلس و ديگر مسئولان کشوري و لشكري با اقدام نسبت به رسانه‌اي کردن فيش‌هاي خود و راستي آزمايي سازمان بازرسي نسبت به آنها نه تنها جامعه را نسبت به آينده دلگرم کنند بلکه سناريوي نظام سلطه جهت «فاصله‌اندازي ميان مردم- حاکميت» که با ايجاد اعتماد‌سوزي مردم به مسئولان نظام محقق مي‌شود را خنثي کنند.
مدیران بی لیاقت میلیونی حقوق بگیرن کارگران بدبخت تر بشن اینه عدالت ؟!!!!!!! اونم در مملکت اسلامی
از ماست که برماست
الان دور دوره اقا زاده هاست مردم اونم قشر کارگر دیده نمیشن
مملکت اسلامی پول داشته باش همه چی داری بی پول باشی له میشی زیر دست و پای اقازاده ها
الان دور دوره اقا زاده هاست مردم اونم قشر کارگر دیده نمیشن
مملکت اسلامی پول داشته باش همه چی داری بی پول باشی له میشی زیر دست و پای اقازاده ها
مدیران خیانت است مردم حقوق شادی زندگی نیس وصعیف است
