«تله فقر» در ایران افزایش یافته است

 

دغدغه افزایش رشد همراه با رفاه سبب شده تا برخی از کارشناسان و اقتصاددانان موضوع «رشد و نابرابری» و رابطه این دو با یکدیگر را مورد بررسی قرار دهند. زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، از جمله اقتصاددانان ایرانی است که در این رابطه مطالعاتی انجام داده و به بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری در ایران پرداخته است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا شرح می‌دهد که چگونه می‌توان رشد اقتصادی اشتغال‌زا به وجود آورد و نابرابری‌های اجتماعی را کاهش داد.

چه ارتباطی میان رشد و نابرابری درآمد و ثروت وجود دارد؟

در ادبیات اقتصادی نئوکلاسیکی، وجود نابرابری به ویژه در مراحل اولیه رشد و توسعه ‌ناگزیر و مثبت ارزیابی شده است. زیرا تمرکز ثروت در دست گروهی کوچک به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. ولی شواهد تجربی در اغلب کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که وجود نابرابری درآمدی شدید در این کشورها فرآیند رشد و توسعه را تسریع نکرده است.

 

در طول دهه‌های اخیر در اکثر کشورهای جهان فاصله بین فقیر و غنی به بالاترین سطح خود رسیده، که به صورت نابرابری‌های فراگیر در دسترسی به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سلامت و خدمات مالی نیز تبلور یافته است. در اثر تشدید نابرابری‌ها، گروه‌های بزرگی از جمعیت کشورهای در حال توسعه در تله فقر گرفتار شده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در سال 2015 کتابی را تحت عنوان علل و پیامدهای نابرابری درآمد منتشر کرده است.

 

در ابتدای کتاب نقل قولی ذکر شده است: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه‌ها بسنجیم.» این کتاب تاکید می‌کند که سیاستگذاران باید توجه خود را به طبقات ضعیف و متوسط متمرکز کنند؛ زیرا بهبود توزیع درآمد در رشد اقتصادی موثر است. به‌طور مثال، اگر سهم 20 درصد بالای درآمدی افزایش یابد، در میان‌مدت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا منافع حاصل از رشد اقتصادی به طبقات پایین منتقل نمی‌شود. در مقابل، افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی (گروه‌های فقیر) با رشد بالای GDP همراه است. فقرا و طبقه متوسط، از طریق کانال‌های درهم تنیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشترین تاثیر را بر رشد دارند. این گزارش به فارسی ترجمه شده و به زودی منتشر خواهد شد.

 

طبیعی است که نسخه از پیش آماده‌شده‌ای برای رویارویی با نابرابری وجود ندارد. تعیین سیاست‌های مناسب به عوامل موثر و شرایط اختصاصی هر کشور بستگی دارد. به‌طورکلی، می‌توان گفت مکمل بودن اهداف رشد و توزیع عادلانه درآمد نمایانگر آن است که سیاست‌هایی که هدف آنها ارتقای متوسط سطح رفاه است، می‌تواند بر توزیع درآمد موثر باشد و به رشد و رونقی فراگیر منجر شود.

چرا افزایش نابرابری در توزیع درآمد مهم است؟

برابری همچون عدالت، از ارزش‌های مهم جوامع مختلف است. مردم جهان فارغ از هر نوع ایدئولوژی، فرهنگ و مذهب، به مساله نابرابری حساس هستند. نابرابری علامت عدم امکان تحرک درآمدی بوده و بازتابی از پایداری شرایط نامساعد در لایه‌های خاصی از جامعه است. تعمیق نابرابری اثرات قابل ملاحظه‌ای نیز بر تداوم رشد پایدار کلان اقتصادی دارد و می‌تواند به تمرکز قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری در دستان عده‌ای معدود منجر شود که خود موجب استفاده غیر‌بهینه از منابع انسانی، تضعیف بنیان‌های سیاسی و کاهش ثبات اقتصادی می‌شود. آسیب‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از بحران مالی جهانی و تاثیر آن بر رشد و اشتغال در سطح جهان، نیاز به توجه بیشتر به علل و پیامدهای افزایش نابرابری درآمدی را موجب شده است.

 

در بررسی پیامدهای نابرابری، به دو مقوله نابرابری درآمد (که به وسیله میزان درآمد، ثروت یا میزان مخارج اندازه‌گیری می‌شود) و نابرابری فرصت (اختلاف بین افراد به دلیل شرایط خارج از کنترلی مانند جنسیت، نژاد، محل تولد یا زمینه‌های خانوادگی) باید توجه شود. برای مثال، درآمد والدین که ناشی از تلاش خود آنها بوده، در ایجاد فرصت تحصیلات برای فرزندان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

آیا وجود نابرابری برای رشد اقتصادی لازم است؟

میزانی از نابرابری، تا جایی که مشوق و محرک افراد در رقابت، برتری‌جویی اقتصادی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای پیشرفت در زندگی باشد، مشکلی به وجود نمی‌آورد. برای مثال، درآمدی که به‌واسطه سطح تحصیلات بالاتر به دست می‌آید، محرک ایجاد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، نوآوری و کارآفرینی است. ولی سطح پایدار و بالای نابرابری، به‌ویژه نابرابری فرصت‌ها، هزینه‌های گزاف اجتماعی را به دنبال دارد.

 

نابرابری شدید درآمدی می‌تواند به تضعیف توان ادامه تحصیلات و نداشتن فرصت‌های شغلی مناسب برای افراد منجر شود. چنین وضعیتی نهایتاً به اتلاف منابع، فساد، خانواده‌سالاری و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سوء می‌انجامد. شهروندان اعتماد خود را به نهادها از دست داده و در پی آن انسجام اجتماعی و اعتماد میان مردم از بین می‌رود.

نحوه توزیع درآمد بر رشد چه تاثیری می‌گذارد؟

مطالعات IMF نشان داده است که نابرابری اثر منفی بر روند رشد و پایداری آن دارد. پژوهش صندوق بین‌المللی پول، بر مبنای نمونه بزرگی از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نشان می‌دهد که چگونه سهم درآمدی افراد در نقاط مختلف هرم توزیع درآمد بر رشد موثر است؛ و ضریب جینی بزرگ‌تر در میان‌مدت با نرخ رشد پایین‌تر تولید همراه است. این یافته‌ها با نتایج مطالعات قبلی سازگار است. مهم‌تر اینکه رابطه‌ای معکوس میان سهم درآمدی ثروتمندان (20 درصد بالاترین) و رشد اقتصادی وجود دارد.

 

اگر سهم درآمدی 20 درصد ثروتمندترین افراد جامعه به میزان یک درصد افزایش یابد، مقدار رشد GDP طی پنج سال 08 /0 درصد کمتر خواهد شد. این امر نشانگر آن است که مزایای ناشی از افزایش درآمد ثروتمندان به سمت پایین انتشار نمی‌یابد. در مقابل، اگر سهم درآمد 20 درصد فقیرترین افراد به میزان مشابه افزایش یابد، رشد اقتصادی 38 /0 درصد افزایش می‌یابد. این رابطه مثبت بین سهم درآمد قابل تصرف گروه‌های کم‌درآمد و رشد بالاتر، در مورد دهک‌های سوم تا ششم جمعیت (طبقه متوسط) نیز وجود دارد.

نابرابری چگونه در رشد اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کند؟

نابرابری بیشتر، توانایی خانوارهای کم‌درآمد را برای تامین خدمات بهداشت و سلامت، و کسب سرمایه فیزیکی و انسانی سلب می‌کند. برای مثال، نابرابری به کاهش سرمایه‌گذاری برای آموزش فرزندان در خانوارهای فقیر و نتیجتاً به تحصیل آنان در مدارس سطح پایین منجر می‌شود و آنان را از رفتن به دانشگاه محروم می‌کند. درنهایت، بهره‌وری نیروی کار کمتر از آن خواهد بود که می‌توانست در جهانی با برابری بیشتر فراهم آید. تمرکز فزاینده درآمدها می‌تواند به کاهش تقاضای کل و تنزل رشد بینجامد چرا که ثروتمندان در مقایسه با گروه‌های درآمدی متوسط و پایین بخش کمتری از درآمد خود را خرج می‌کنند.

افزایش نابرابری چه اثری بر سرمایه‌گذاری دارد و آن را چگونه تحت تاثیر خود قرار می‌دهد؟
شواهد بسیاری نشانگر آن است که ثروت فزاینده یک گروه و درآمد اندک اقشار ضعیف و متوسط، از عوامل بحران بوده و مستقیماً بر رشد کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر می‌گذارد. نابرابری مفرط می‌تواند به تخریب اعتماد و همبستگی اجتماعی منجر شود و به تعارضاتی بینجامد که مانع سرمایه‌گذاری شود.

چرا سهم یک درصد بالای هرم توزیع درآمد در اکثر کشورهای جهان روندی فزاینده دارد؟

در حال ‌حاضر در اقتصادهای پیشرفته، یک درصد ثروتمندترین افراد، 10 درصد مجموع درآمد را به خود تخصیص داده‌اند. سهم فزاینده یک درصد ثروتمندترین افراد در اقتصادهای پیشرفته، بازتابی از نابرابری رو به تزاید درآمد نیروی کار و سود حاصل از سرمایه‌گذاری است. در واقع، حدود نیمی از درآمد یک درصد ثروتمندترین افراد -که حقوق و دستمزد را شامل نمی‌شود- با مجموع درآمد 30 درصد بالاترین گروه‌های درآمدی برابر است. برای مثال، سود بنگاه‌ها به ارقام نجومی حقوق و پاداش مدیران تغییر نام داده که خود تشدیدکننده نابرابری است. این الگویی است که در حال‌ حاضر در اکثر کشورهای جهان مشاهده می‌شود.

 

در سال‌های اخیر، درآمد قبل از مالیات خانوارهای متوسط‌الحال در ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان و ژاپن، یا کاهش داشته یا از رشد بسیار اندکی برخوردار بوده است. فشار مضاعف بر طبقه متوسط بازتاب‌دهنده سهم کاهنده نیروی کار است که منبع اصلی درآمد اکثریت خانوارها را تشکیل می‌دهد. در واقع، متوسط دستمزد، بسیار کمتر از رشد بهره‌وری افزایش داشته است که ناشی از شکل‌گیری رانت بالای اقتصادی است (به طور مثال، سود بالا و افزایش شدید حقوق و مزایای مدیران) که به بالاترین گروه درآمدی تعلق می‌گیرد.

چه عواملی در کاهش سهم درآمدی طبقه متوسط دخیل هستند؟

در اقتصادهای پیشرفته، مهم‌ترین عاملِ فشار بر طبقه متوسط، کاهش نسبت مشاغل با مهارت متوسط در مقایسه با مشاغل با مهارت بالا یا مشاغل فاقد مهارت است. در چین بیش از یک‌سوم کل ثروت در دستان یک درصد بالای درآمدی متمرکز شده در حالی که اکثریت جمعیت کشور، به‌رغم رشد بالای اقتصادی، همچنان در فقر به سر می‌برند.

 

اشتغال غیررسمی بسیار گسترده، و فضای اقتصادی متاثر از تفاوت‌های شدید جغرافیایی، از دیگر عوامل بسیار موثر در شکل‌دهی به نابرابری درآمدی در کشورهای در حال توسعه است. کل ثروتی که در دستان یک درصد از جمعیت متمرکز شده به 110 تریلیون دلار -یعنی 65 برابر بیش از مجموع ثروت نیمه پایینی جمعیت جهان- بالغ می‌شود. برای مثال، یک‌سوم مجموع ثروت ایالات متحده در دست یک درصد جمعیت این کشور است. در بسیاری از کشورها که اطلاعات آنها قابل دستیابی است، سهم یک درصد ثروتمندترین افراد به قیمت از دست رفتن سهم 90 درصد پایینی جمعیت افزایش یافته است.

آیا پیامدهای نابرابری در دسترسی به خدمات آموزش و درمان به گسترش فقر منجر شده است؟

در کشورهای توسعه‌یافته، شاخص دسترسی و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی عموماً بدون توجه به سطح درآمد افراد، وضعیت نسبتاً مناسبی دارد. لیکن داده‌ها نشان می‌دهند که در کشورهای در حال توسعه، در امکان دسترسی به خدمات درمانی و پرسنل ماهر در امر زایمان، در سطوح مختلف درآمدی، تفاوت‌های جدی وجود دارد. پیامد گسترش دسترسی به آموزش برای اقشار کم‌درآمد چندان خوب نبوده است. حدود 60 درصد از فقیرترین جمعیت جوان بین سنین 20 تا 24 سال در منطقه آفریقای جنوب صحرا کمتر از چهار سال تحصیل کرده‌اند. در برخی کشورها هزینه فزاینده تحصیلات دانشگاهی، دستیابی اقشار فقیر به آموزش دانشگاهی را محدود کرده است.

در کشورهای پیشرفته، بیش از 80 درصد بزرگسالان، حداقل یک حساب بانکی در یک بنگاه مالی دارند- که دو برابر کشورهای در حال توسعه است. در بین کشورهای در حال توسعه بزرگسالانی که حساب بانکی دارند یا وام از موسسات مالی دریافت داشته باشند، در زمره گروه‌های بالای درآمدی جای دارند. بقیه مردم به پس‌اندازهای محدود خود برای سرمایه‌گذاری در آموزش یا برای کارآفرینی تکیه دارند.

 

این وضع نشان می‌دهد که نابرابری در دسترسی به خدمات مالی و نابرابری درآمد با یکدیگر همراه هستند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خانوارهای کم‌درآمد و بنگاه‌های کوچک به دلیل نداشتن اطلاعات مالی، پروسه‌های پیچیده و کاغذبازی‌های طاقت‌فرسا و سایر مشکلات سازوکار بازار، در دسترسی به خدمات مالی با چالش روبه‌رو هستند. به‌علاوه، موسسات مالی نیز به محدود و پرهزینه کردن منابع مالی برای گروه‌های کم‌درآمد تمایل دارند.

تحولات تکنولوژی چه تاثیری بر نابرابری درآمدی داشته است؟

با جهش‌های اخیر در فناوری‌های اطلاعاتی نوین، بهره‌وری و رفاه توسعه یافته و نقش اساسی در ارتقای مهارت‌های نیروی کار داشته است، لیکن به نوبه خود به افزایش نابرابری درآمد در میان نیروی کار نیز منجر شده است. تغییرات تکنولوژیک تقاضا برای سرمایه و نیروی کار ماهر را، در مقایسه با تقاضای نیروی کار با مهارت اندک یا فاقد مهارت، به نحو چشمگیری افزایش داده و موجب حذف بسیاری از مشاغلی شده که در پروسه پیشرفت اتوماسیون، به آنها نیازی نیست.

گسترش بازارهای سرمایه چه تاثیری بر نابرابری درآمد دارد؟

گسترش سهم بازار سهام و بانک‌ها در اقتصاد، در مراحل اولیه توسعه می‌تواند به شکوفایی درآمدی منجر شود. اما از آنجا ‌که افراد با دارایی و درآمد بالا، سهم بیشتر و دسترسی بهتری به سیستم مالی دارند (که نهایتاً موجب افزایش مزیت مهارتی و در پی آن افزونی سرمایه می‌شود) با گسترش بازارهای سرمایه نابرابری افزایش می‌یابد. ارتباط میان گسترش بازارهای سرمایه و تشدید نابرابری درآمدی در کشورهای در حال توسعه بازتابی از این واقعیت است که اعتبارات هنگفت به بزرگ‌ترین بنگاه‌ها و ثروتمندترین خانوارها اعطا می‌شود.

تغییرات نهادهای بازار کار، ازجمله اصلاح قانون کار و تضعیف تشکل‌های کارگری چگونه نابرابری را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد؟

کاهش نسبت عضویت در اتحادیه‌های کارگری به کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار منجر شده و به تشدید نابرابری مزدی می‌انجامد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تلفیقی از شرایط سخت و انعطاف‌ناپذیر در استخدام و اخراج، قوانین حمایت از اشتغال و سیستم تامین اجتماعی ناکارآمد، سبب گسترش اشتغال غیررسمی و نابرابری مزد شده است. شواهد و نمونه‌های متعدد در کشورهای مختلف نشان می‌دهد قوانین و مقررات بازار کار (مانند حداقل مزد، وجود اتحادیه‌های کارگری و فراگیری سیستم تامین اجتماعی) تا حدی موجب بهبود توزیع درآمد می‌شود.

چه سیاست‌هایی می‌تواند در دستیابی به برابری بیشتر نتیجه‌بخش باشد؟

ترکیبی از هزینه‌های دولت برای کاهش نابرابری ضروری است. به‌علاوه، جوامع سالم‌تر (بر اساس کاهش نرخ مرگ‌ومیر مادران) عموماً نابرابری درآمدی کمتری دارند. هرچند نمی‌توان رابطه علت و معلولی را در اینجا به وضوح تصویر کرد، اما یافته‌های اخیر حکایت از آن دارد که هر چه دسترسی افراد به خدمات سلامت بیشتر باشد و خدمات بهداشتی و درمانی به‌طور نسبتاً مشابه در دسترس همگان باشد، میزان بهره‌وری افزایش یافته و در نتیجه عدم توازن درآمدی کمتر می‌شود.

 

دسترسی بهتر به آموزش (کاهش نابرابری آموزشی)، بهبود دسترسی به خدمات آموزشی و سیاست‌های اجتماعی بازتوزیعی به افزایش سهم فقرا و طبقه متوسط از درآمد و نتیجتاً به پیشرفت اقتصادی کشور منجر می‌شود. در مقابل، حذف یا تضعیف مقررات بازار کار و پیشرفت‌های تکنولوژیک، بر سهم درآمد اقشار ضعیف و طبقه متوسط اثر منفی دارد.

 

این نتایج به‌هیچ‌وجه تعجب‌آور نیست؛ زیرا همواره فقرا در مشاغل ناایمن و سطح پایین، و دستمزد کمتر (بیشتر در بخش غیررسمی) جذب می‌شوند و از وجود مقررات حاکم بر بازار کار مانند حداقل دستمزد و محدودیت‌های اخراج بهره‌مند نمی‌شوند. سیاست‌های بازتوزیعی در کاهش نابرابری موثر هستند و با پشتوانه سیستم مالیات‌های تصاعدی کارآمد می‌توانند اثری فراگیر داشته باشند. رشد اشتغال صنعتی، همان‌گونه که به طور مثال در کشورهای نوظهور آسیایی مشاهده شده، با کاهش نسبت جمعیت زیرخط فقر همراه است.

مشکل است که بتوان در مورد رابطه بین نابرابری درآمد و رشد حکم قطعی صادر کرد؛ زیرا ممکن است رابطه علی دوطرفه‌ای بین نابرابری و رشد وجود داشته باشد. در واقع، تحلیل دقیق وضعیت هر کشور نشان می‌دهد که عوامل متعدد و درهم‌تنیده‌ای بر رشد، سطح درآمد و نابرابری درآمدی تاثیر می‌گذارد. به همین جهت نسخه‌ای یگانه برای کاهش نابرابری در همه کشورها وجود ندارد.

آیا سیاست‌های مقابله با نابرابری درآمد به کاهش کارایی اقتصادی منجر نمی‌شود؟

مطالعه اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ضرورتاً کارایی و برابری با هم در تضاد نیستند و باز توزیع درآمد از طریق نظام مالیاتی و پرداخت‌های انتقالی، در اکثر کشورها اثر مثبتی بر رشد دارد.

در برخی کشورها، حذف بخشودگی‌های مالیاتی برای گروه‌های پردرآمد، مانند کاهش مالیات بر سود سرمایه، نقل و انتقال سهام و بهره - می‌تواند از نابرابری بکاهد و به کاهش نرخ‌های مالیات بر درآمد نیروی کار و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی بینجامد. در کشورهای در حال توسعه، دسترسی بهتر به خدمات آموزش، سلامت و بهداشت، تور حمایتی کارآمدتر، اثری مثبت بر درآمد قابل تصرف اقشار فقیر دارد.

 

در بسیاری موارد افزایش مخارج دولت، باید همراه با بسیج برای افزایش درآمد دولت، کاهش فرار مالیاتی و بستن انواع راه‌های گریز از پرداخت مالیات و کاهش هزینه‌های غیرهدفمند (مثل یارانه حامل‌های انرژی) باشد. سیاست‌هایی که از دوگانگی بازار کار کم می‌کند -مثل کاهش شکاف مزد و حقوق بین شاغلان دائمی و موقت، و به‌ویژه در میان کارگران جوان و مهاجران- در عین ایجاد انعطاف بیشتر در بازار کار، به کاهش نابرابری یاری می‌رساند. بسیاری از کارگران در کشورهای در حال توسعه به فرصت‌های شغلی مولد دسترسی ندارند و به‌صورت متناسب از منافع حاصل از رشد اقتصادی بهره‌مند نمی‌شوند.

 

بسیاری از کارگران غیرماهر، در تله مشاغل موقت، غالباً در بخش غیررسمی، گرفتار شده‌اند. در چنین مشاغلی، حتی کار تمام‌وقت برای خروج خانوار از فقر کافی نیست. بنابراین، ایجاد مشاغل مولد با مزد بالا عاملی اساسی برای فرار از فقر و کاهش نابرابری است. شاغلان غیررسمی باید از ابزار حقوقی، مالی و آموزشی لازم برای دسترسی به مشاغل بخش رسمی برخوردار باشند. افزایش فرصت‌های شغلی رسمی نیز نیازمند ایجاد مشوق‌های بیشتر برای رسمی شدن بنگاه‌هاست.

 

سیاست کاهش مالیات، و کاهش محدودیت‌های مالی و قانونی می‌تواند با کاهش انگیزه شرکت‌ها برای انجام فعالیت‌های غیررسمی، از طریق بالا بردن مزایای شرکت در بخش رسمی و کاستن از فعالیت در این بخش، به افزایش اشتغال رسمی منجر شود. اعمال سیاست‌های مرتبط با بهبود سطح مهارت نیروی کار، تضمین اینکه زیرساخت‌های موجود نیازهای اقتصادی را تامین می‌کنند؛ تشویق نوآوری و استفاده از تکنولوژی پیشرفته، پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی و تضمین رونقی است که همه مردم از آن بهره‌مند خواهند شد.