داخلی صفحه جامعه آرشيو گزارش

بی انگیزگی فعالان عرضه و توزیع در سایه سنگین فعالیت دست فروش ها؛

ایران خبر- یکی از دلایل اصلی ظهور و بروز و تشدید دستفروشی در جامعه به مشکلات ناشی از اشتغال و مسائل اقتصادی باز می گردد.

 

این فعالیت که از آن تحت عنوان شغل کاذب یاد می شود با حداقل هزینه،در آمدی را ایجاد می کند که برای برخی،کفافِ بخور و نمیر را می دهد و برای عده ای دیگر درآمدهای آنچنانی در بردارد که محاسبه ریالی آن در برخی نقاط شهر تهران، تعجب آور است.

 

فارغ از ضریب درآمدی این شغل کاذب، تبعات و عوارض مخرب فعالیت مذکور از موضوعاتی به شمار می رود که در حوزه های متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی قابل تامل و بررسی است.

 

کارشناسان معتقدند دستفروشی یا هر شغل کاذب دیگری، به مثابه آفتی مخرب محسوب می شود که بهره گیری یک طرفه از ثروت و منابع ملی و عدم آورده  و سود اقتصادی برای ثروت داخلی و عمومی کشور جزء لاینفک آن محسوب می شود.

 

کیومرث شرافتی،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی در تشریح ابعاد و زوایای پیدا و پنهان مشاغل کاذب،اظهار داشت:دست فروشی یا هر شغل کاذب دیگری،از نمونه فعالیت هایی به شمار می رود که اثرات زیان باری را برای تولید ملی و اقتصاد داخلی کشور به همراه دارد.

 

وی افزود:عدم منفعت و آورده برای ثروت و اقتصاد داخلی به دلیل ارتزاق یک طرفه از منابع موجود از یکسو و توزیع و فروش محصولاتی که عمدتا از آنسوی آب ها وارد می شود از سوی دیگر،به مثابه تیغ دولبه ای است که از هر جهت برای جامعه،زیان بار و مخرب خواهد بود.

 

جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد:به واقع مشاغل کاذب،ارتباط تنگاتنگی با وضعیت اقتصاد داخلی کشور دارند و به تعبیری باید گفت هر آنچه نارسایی ها و آسیب های حوزه اقتصاد و اشتغال تشدید می شود به همان میزان دامنه و ضریب افزایش مشاغل کاذب همچون دستفروشی و... نیز در جامعه با افزایش هرچه بیشتری همراه خواهد شد.

 

وی ادامه داد:در نگاه اول،ممکن است این ذهنیت ایجاد شود که تهیه و تامین اقلام و محصولاتی به حداقل قیمت، منافع خاص به خود را در پی دارد و این فرصت را برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر ایجاد می کند که علاوه بر تهیه محصولات و اقلام مورد نیاز خود،سود و منفعتی را نیز برای فرد دستفروش و یا فعال در حوزه مشاغل کاذب ایجاد کنند که این امر مانع از انحراف فرد و احیانا دچار شدن به  لغزش ها،انحرافات و بزه های اجتماعی خواهد شد.

 

شرافتی گفت:اگرچه در نگاه اول این ادعا مثبت و سازنده ارزیابی می شود،اما وقتی بصورتی عمیق تر پیامدهای زیان بار مشاغل کاذب و یا دستفروشی در تولید و کاهش فرصت های شغلی بررسی می شود،در می یابیم که مضرات و دامنه تخریب چنین مشاغلی،آنچنان عمیق و جدی است که از اصل و اساس فواید ناچیز و کوتاه مدت آن برمنافع ملی و عمومی جامعه نمی چَربَد.

 

وی افزود:فارغ از پیامدهای مخرب اقتصادی دستفروشی،مخدوش شدن سیمای شهری،تضعیف ابعاد نظارتی بر نظام توزیع کالا،توزیع محصولات قاچاق و تقلبی و ناکارآمد نشان دادن سیستم مدیریتی کشور از تبعاتِ زیان بارِ این مشاغل محسوب می شوند که در ابعاد مختلف برای کشور و مردم خسارت بار خواهد بود.

 

مهدیه رضایی،محقق و پژو هشگر اجتماعی با اشاره به لزوم ساماندهی فعالان این عرصه (دستفروشی) در جامعه اظهار داشت:به هر حال،کاسبان و فعالان عرصه توزیع و عرضه کالا،نقش حائز اهمیتی در رشد و پویایی اقتصادی جامعه ایفاء می کنند زیرا این عرصه،با ایجاد مشاغل و فرصت های شغلیِ خُرد،در اقصی نقاط کشور،شرایطی را فراهم می کنند که چرخش و گردش چرخ اقتصاد تسهیل شود.

 

پژوهشگر و محقق مسائل اجتماعی افزود:در شرایطی که یک مغازه دار و فعال صنفی در نظام توزیع،با پرداخت عوارض و مالیات کسب و کارِ تجاریِ خویش و همچنین واریز هزینه های خدماتی در بخش آب،گاز،برق و تلفن نقش موثری در تامین هزینه ها ایفاء می کند،فعالیت دستفروشان بدون پرداخت عوارض و مالیات هایی مشخص،می تواند، به بی انگیزگی و بی میلی کاسبان و فعالان صنفی قانونمند منتهی شود که تبعات آن در حوزه اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی و تخریب بنیه اقتصادی کشور،غیر قابل انکار است.

 

رضایی گفت:به اعتقاد کارشناسان،بخش قابل توجهی از بار اقتصادی کشور بر دوش اصناف است و به واقع این حوزه فعالیتی با ایجاد فرصت های شغلی متعدد و متنوع در ابعاد گوناگون،شرایطی را فراهم می کنند که تامینِ معیشت دامنه گسترده و عظیمی از جامعه مُیَسَر می شود.

 

پژوهشگر و محقق مسائل اجتماعی عنوان کرد:با چنین نقش آفرینی سازنده ای از سوی اصناف،حمایت و پشتیبانی از فعالیت این گروه در جامعه،ضرورتی است که در صورت خلل و نارسایی در آن،تشدید مشکلات اقتصادی و به تبع آن ناهنجاری  اجتماعی دور از ذهن نخواهد بود.

 

وی افزود:در چنین شرایطی،سوق پیدا کردن کاسبان شناسنامه دار به سمت مشاغل کاذبی همچون دستفروشی،از دیگر پیامدهای مخربی است که می تواند نظام اقتصادی کشور را با چالش ها و بحرانهایی وخیم مواجه سازد که ترمیم آن مستلزم پرداخت هزینه های گزافی خواهد بود.

 

یقینا ساماندهی دستفروشان امری نیست که با یک بخشنامه،دستور العمل و طرح فوریتی محقق شود و به واقع حصول نتایج موثر در این عرصه،مستلزم برنامه ریزی مدون،اصولی و کارشناسانه در سه مقطع کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت خواهد بود.

 

یقینا،ساماندهی قاعده مند دستفروشان با مشخص کردن مکان و محدوده ای مشخص و خاص برای گستراندن بساط دستفروشی،لحاظ کردن کنترل و نظارت دقیق و دریافت عوارض مشخص و مُعَیَن از آنها،از نمونه اقدامات سازنده ای محسوب می شود که نقش موثری در رفع آسیب ها و مخاطرات مرتبط با چنین مشاغلی ایفاء می کند.

 

در این میان،نقش شهرداری ها به عنوان نوک پیکان ارائه خدمات شهری ،بی بدیل و انکار ناپذیر است و بدون تردید با عزم جدی و ورود کارشناسانه این نهاد،می توان به دستاورد های برجسته ای در این عرصه نائل شد.

 

نباید از نظر دور داشت که ساماندهی مشاغل کاذب همچون دستفروشی مستلزم مجموعه ای از سیاست گذاری های اقتصادی موثر نیز خواهد بود که بدون همگرایی و تلاش مضاعف متولیان این عرصه،حصول آن غیر ممکن و ناشدنی به نظر می رسد.

 

و سخن آخر اینکه فارغ از گروهها و افرادی که بصورت سازمان دهی شده از سوی طیف ها و افرادی خاص،بساط گستری می کنند،یخشی از دستفروشان نیز از روی استیصال و ناچاری به چنین فعالیت هایی مبادرت می ورزند که  در شرایط مساعد و مطلوب اقتصادی از چنین مشاغل کاذبی اجتناب خواهند کرد و یقینا با بهبود وضعیت اقتصادی بخش قابل توجهی از این افراد نیاز معیشتی خویش را به انحای دیگر و در چارچوب هایی اصولی و تعریف شده مُدَوَنِ صنفی تامین خواهند کرد.