کد مطلب: 32520
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۶
مدیران ما قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را باور ندارند، کارمندهای ما برای این قانون تربیت نشده‌اند و مردم هم حقوقشان را نمی‌دانند.
به گزارش ایران خبر،روزنامه همشهری نوشت: آيين‌نامه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات آذرماه سال93 در هيأت دولت تصويب و نهايتا براي اجرا به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ شد.
اين قانون كه مشتمل بر 23بند است آذرماه سال 87در مجلس هشتم تصويب شد اما در كش‌وقوس بين شوراي نگهبان و مجلس گيركرد و نهايتا بهمن‌ماه سال88 به دولت احمدي‌نژاد ابلاغ شد اما در آن دولت اجراي اين قانون روي زمين ماند. براساس اين قانون، مؤسسات عمومي و خصوصي مكلف هستند اطلاعات خود را دراختيار عموم قرار دهند. شفاف‌سازي فعاليت‌هاي دولتي وعمومي، ايجاد بستر نظارت عمومي و كشف و مقابله با فساد اهدافي است كه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پيگيري مي‌كند.
اين قانون داراي 3آيين‌نامه است كه آيين‌نامه اصلي آن همان آذرماه سال93 در جلسه هيأت دولت تصويب شد. آيين‌نامه ماده18 اين قانون هم به گفته حسين انتظامي دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تصويب شده است و آيين‌نامه ماده8 آن هم به‌زودي تصويب خواهد شد. با حسين انتظامي درباره دلايل تعلل در اجراي اين قانون گفت‌وگو كرده‌ايم.
سال 88قانون دسترسي آزاد به اطلاعات ابلاغ شد و 4سالي در دولت آقاي احمدي‌نژاد خاك خورد تا آنكه آقاي روحاني آمد و آيين‌نامه اصلي اجراي اين قانون تصويب شد. اما اين قانون در پيچ و خم تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي قرار گرفته است، وضعيت تصويب آيين‌نامه‌هاي اين قانون به چه نحو است؟
خب براي اجراي قانون بايد آيين‌نامه‌هاي آن تصويب شود. اين قانون 3آيين‌نامه دارد. آيين‌نامه اصلي‌اش در هيأت دولت تصويب شد. يك آيين‌نامه مربوط به ماده 8دارد و يك آيين‌نامه ماده 18كه آيين‌نامه ماده 18هم اخيرا تصويب شده است.
يعني جلسات كميسيون مربوط به اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شود؟
بله! كميسيون مورد نظر در اين ماده تشكيل شده و 4جلسه هم برگزار كرده است.
به‌نظر اصلي‌ترين ماده هم همين ماده 8است كه تأكيد مي‌كند مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از 10روز از زمان دريافت درخواست باشد. اگر آيين‌نامه اين ماده تصويب نشود، باز مؤسسات مي‌توانند از ارائه اطلاعات سرباز بزنند.
نه! آيين‌نامه اجرايي اين قانون اصلي‌ترين آيين‌نامه بود كه در دولت تصويب شد. حتي اگر آيين‌نامه ماده 8تصويب نشده باشد، ما فرم‌ها را مي‌توانيم نهايي كنيم و به دستگاه‌ها بدهيم و دستگاه‌ها قانون را اجرا كنند. فرض زير بار نروند و بگويند آيين‌نامه ماده 8 اجرا نشده است و بهانه بياورند نهايتش اين است كه با دستور اجرايي رئيس‌جمهور، قانون را اجرا مي‌كنند. چون 2آيين‌نامه اصلي و ماده 18تصويب شده است. درست است از نظر قانوني بايدآيين‌نامه ماده 8باشد و اگر آيين‌نامه قانوني تصويب نشده باشد كسي سرخود قانون را اجرا كند تخلف محسوب مي‌شود اما مشكل اصلي اجراي اين قانون در تصويب آيين‌نامه ماده 8نيست.
يعني اگر كسي الان به سازمان، اداره يا وزارتخانه‌اي مراجعه كند مي‌تواند اطلاعات درخواستي خودش را بگيرد؟
يك نكته را در اينجا درنظر بگيريد. اين قانون به‌دنبال تغيير يك رابطه‌اي است كه به يك تعبيري بيش از 150سال و به تعبير ديگر بيش از 450سال است كه بين مردم و حاكميت شكل گرفته است، در اين شكل رابطه، مردم ما ناخواسته خودشان را نوكر دولت مي‌دانند، دست پايين در مقابل دولت دارند، ما در شعار از دولت طلبكاريم اما در عمل نوكر دولت هستيم. الان مديران ما به اين قانون - دسترسي آزاد به اطلاعات - باور ندارند.
كارمندهاي ما براي دادن اطلاعات تربيت نشده‌اند. مردم حقوق خودشان را نمي‌دانند. يعني نمي‌دانند اين حق اوست كه مراجعه كند و اطلاعات و آمار يك موضوعي را از اداره يا سازمان مشخص درخواست كند. مردم مي‌گويند مگر مي‌شود؟ چون فرهنگ اين موضوع جا نيفتاده است. لذا مي‌خواهم بگويم در اجراي اين قانون به قول معروف همه به هم مي‌آييم. نه مدير باور دارد نه كارمند و نه مردم.
اين قانون كه مشتمل بر 23بند است آذرماه سال 87در مجلس هشتم تصويب شد اما در كش‌وقوس بين شوراي نگهبان و مجلس گيركرد و نهايتا بهمن‌ماه سال88 به دولت احمدي‌نژاد ابلاغ شد اما در آن دولت اجراي اين قانون روي زمين ماند. براساس اين قانون، مؤسسات عمومي و خصوصي مكلف هستند اطلاعات خود را دراختيار عموم قرار دهند. شفاف‌سازي فعاليت‌هاي دولتي وعمومي، ايجاد بستر نظارت عمومي و كشف و مقابله با فساد اهدافي است كه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پيگيري مي‌كند.
اين قانون داراي 3آيين‌نامه است كه آيين‌نامه اصلي آن همان آذرماه سال93 در جلسه هيأت دولت تصويب شد. آيين‌نامه ماده18 اين قانون هم به گفته حسين انتظامي دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تصويب شده است و آيين‌نامه ماده8 آن هم به‌زودي تصويب خواهد شد. با حسين انتظامي درباره دلايل تعلل در اجراي اين قانون گفت‌وگو كرده‌ايم.
سال 88قانون دسترسي آزاد به اطلاعات ابلاغ شد و 4سالي در دولت آقاي احمدي‌نژاد خاك خورد تا آنكه آقاي روحاني آمد و آيين‌نامه اصلي اجراي اين قانون تصويب شد. اما اين قانون در پيچ و خم تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي قرار گرفته است، وضعيت تصويب آيين‌نامه‌هاي اين قانون به چه نحو است؟
خب براي اجراي قانون بايد آيين‌نامه‌هاي آن تصويب شود. اين قانون 3آيين‌نامه دارد. آيين‌نامه اصلي‌اش در هيأت دولت تصويب شد. يك آيين‌نامه مربوط به ماده 8دارد و يك آيين‌نامه ماده 18كه آيين‌نامه ماده 18هم اخيرا تصويب شده است.
يعني جلسات كميسيون مربوط به اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شود؟
بله! كميسيون مورد نظر در اين ماده تشكيل شده و 4جلسه هم برگزار كرده است.
به‌نظر اصلي‌ترين ماده هم همين ماده 8است كه تأكيد مي‌كند مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از 10روز از زمان دريافت درخواست باشد. اگر آيين‌نامه اين ماده تصويب نشود، باز مؤسسات مي‌توانند از ارائه اطلاعات سرباز بزنند.
نه! آيين‌نامه اجرايي اين قانون اصلي‌ترين آيين‌نامه بود كه در دولت تصويب شد. حتي اگر آيين‌نامه ماده 8تصويب نشده باشد، ما فرم‌ها را مي‌توانيم نهايي كنيم و به دستگاه‌ها بدهيم و دستگاه‌ها قانون را اجرا كنند. فرض زير بار نروند و بگويند آيين‌نامه ماده 8 اجرا نشده است و بهانه بياورند نهايتش اين است كه با دستور اجرايي رئيس‌جمهور، قانون را اجرا مي‌كنند. چون 2آيين‌نامه اصلي و ماده 18تصويب شده است. درست است از نظر قانوني بايدآيين‌نامه ماده 8باشد و اگر آيين‌نامه قانوني تصويب نشده باشد كسي سرخود قانون را اجرا كند تخلف محسوب مي‌شود اما مشكل اصلي اجراي اين قانون در تصويب آيين‌نامه ماده 8نيست.
يعني اگر كسي الان به سازمان، اداره يا وزارتخانه‌اي مراجعه كند مي‌تواند اطلاعات درخواستي خودش را بگيرد؟
يك نكته را در اينجا درنظر بگيريد. اين قانون به‌دنبال تغيير يك رابطه‌اي است كه به يك تعبيري بيش از 150سال و به تعبير ديگر بيش از 450سال است كه بين مردم و حاكميت شكل گرفته است، در اين شكل رابطه، مردم ما ناخواسته خودشان را نوكر دولت مي‌دانند، دست پايين در مقابل دولت دارند، ما در شعار از دولت طلبكاريم اما در عمل نوكر دولت هستيم. الان مديران ما به اين قانون - دسترسي آزاد به اطلاعات - باور ندارند.
كارمندهاي ما براي دادن اطلاعات تربيت نشده‌اند. مردم حقوق خودشان را نمي‌دانند. يعني نمي‌دانند اين حق اوست كه مراجعه كند و اطلاعات و آمار يك موضوعي را از اداره يا سازمان مشخص درخواست كند. مردم مي‌گويند مگر مي‌شود؟ چون فرهنگ اين موضوع جا نيفتاده است. لذا مي‌خواهم بگويم در اجراي اين قانون به قول معروف همه به هم مي‌آييم. نه مدير باور دارد نه كارمند و نه مردم.
