به گزارش ایران خبر، پیرو مصوبه چندی قبل مجلس شورای اسلامی که در رسانه‌ها با عنوان "مجوزدار شدن زمین خواری" بازتاب داشت؛ شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان خراسان رضوی خواستار رسیدگی مجدد به موضوع و تبعات آن توسط نمایندگان استان شد.
طبق این مصوبه، نمایندگان مجلس با تصویب قانون فوق، امکان خرید زمین‌های تغییر کاربری داده شده را به متخلفان داده و براساس آن اگر در زمین‌های واگذار شده ساخت و‌سازی نشده باشد و کاربری‌شان تغییر نکرده باشد، باید به دولت بازگردد ولی اگر کاربری‌شان تغییر کرده باشد و در آن ساخت و ساز شده باشد با پرداخت وجه نقد متخلف مالک ملک خواهد شد.
براساس قوانین قبلی، واگذاری زمین‌هایی که در آنها تخلف در اجرای طرح‌ها رخ داده بود، به متخلفان ممنوع بود. در همین راستا و پیرامون جزئیات نامه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان به مجمع نمایندگان خراسان رضوی با قاضی محمد بخشی محبی؛ معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی و سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت‌المال به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
تسنیم: جناب محبی از علت ارسال این نامه به نمایندگان استان و جرئیات آن بفرمایید.
بخشی محبی: با مطرح شدن مصوبه مورد بحث در صحت علنی مجلس شورای اسلامی که در فضای مجازی و رسانه‌ها با عنوان قانونی شدن زمین‌خواری از آن نام برده می‌شود؛ سازمان‌های مردم نهاد و مطالبه‌گر مشهد و استان که در ارتباط با دادستانی استان بودند، نسبت به این مصوبه و لزوم جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی کشاورزی واکنش جدی نشان دادند. این سازمان‌ها با اشاره به مشکلات حاشیه‌نشینی در مشهد، کمبود آب ناشی از حفر چاه‌های غیرقانونی و... از دادستانی درخواست واکنش داشتند.
با دستور دادستان استان این موضوع پیگیری و درخواست‌ها و گزارش‌های مردمی که به حوزه دادستانی اعلام شده بود برای نمایندگان محترم مجلس ارسال و به تعدادی از نمایندگان نیز به صورت تلفنی یا حضوری؛ این دغدغه مردم استان گوشزد شد.
تسنیم: قبل‌تر نیز پیرو قانونی شدن ارائه مجوز به چاه‌های حفر شده غیرمجاز واکنش‌هایی از همین سازمان‌های مطالبه‌گر استان وجود داشت؟
بخشی محبی: بله. همین‌طور است. چند وقت پیش قانونی در جهت مجوز دار شدن چاه‌های غیرمجاز به تصویب رسید که البته مربوط به سال‌ها گذشته بود ولی سازمان‌های مردم نهاد استان با توجه به بحران آب همیشه در استان همیشه نسبت به این قانون گله‌مند هستند و یکی از دلایل کمبود آب در استان را همین برداشت‌های غیرمجاز می‌دانند.
در زمینه زمین و اراضی کشاورزی نیز همین مشکلات را داریم؛ لذا مقرر شد طی نامه‌ای این واکنش‌ها و دغدغه‌های مردم به گوش نمایندگان استان برسد. فاصله کم مصوبه قبل تا این مصوبه سبب واکنش شدیدتر این سازمان‌ها و درخواست جدی از دادستانی برای کمک به حل این موضوع شد که نهایتاً مقرر شد مکاتبه‌ای با مجمع نمایندگان صورت گرفته و دغدغه و نگرانی‌های از این دست به گوش نمایندگان محترم رسانده شود.
تسنیم: نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال درباره این مصوبه چیست؟
بخشی محبی: ما هم نگران این موضوع هستیم. نباید با تصویب این مصوبه در واقع قانون به دنبال فرد متخلف باشد و فرد متخلف با تصور از قانونی شدن اقدام خود بتواند دست به هر اقدام و تصرف خلاف قانونی بزند. البته باید به خاطر داشته باشیم نمایندگان استان به عنوان نمایندگان مردم باید از واکنش‌ها و نگرانی‌ها مطلع و در تصمیم‌گیری‌ها، این موضوع مدنظرشان باشد؛ هرچند در نهایت تصمیم نمایندگان استان مسلماً محترم خواهد بود.
وظیفه دادستانی تنها اعلام این نکته به نمایندگان بود که واکنش مردم مشهد و استان نسبت به این مصوبه مثبت نبوده و گلایه‌مند هستند. نمایندگان مجلس نیز حتماً به این نکات مدنظر توجه نشان خواهند داد و بهترین تصمیم را در این باره خواهند گرفت.
تسنیم: پس با توجه به عرایض شما؛ از نمایندگان استان هم جز موافقان این مصوبه بوده‌اند؟
بخشی محبی: ما فهرستی از نمایندگان موافق و مخالف استان پیرامون این مصوبه در اختیار نداریم اما از کانال‌های غیررسمی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد صحبت‌هایی شده و نام‌هایی برده می‌شود. وظیفه ما اطلاع‌رسانی این نگرانی و دغدغه و گله مردم بود که صورت گرفت. خوب است شفاف‌سازی در هر مصوبه‌ای صورت بگیرد.
تسنیم: تا این لحظه واکنش مجمع نمایندگان استان به این نامه چه بوده است؟
بخشی محبی: نمایندگان استان واکنش خاصی نداشته و ما هم به عنوان حافظ حقوق عامه مردم استان این موضوع را اعلام کردیم که در خراسان نسبت به این موضوع نگرانی‌هایی جدی وجود دارد که که به حق هم بوده و این موضوع دغدغه شورای حفظ حقوق بیت المال هم است.
هرچند واکنش‌ها به این مصوبه محدود به خراسان رضوی و مشهد نبوده و برخی استان‌های دیگرنیز اعتراضاتی داشته‌اند که امیدواریم نمایندگان محترم با اشراف به تمامی زوایای موضوعات را مد نظر داشته باشند تا ما به دنبال متخلف نبوده و متخلف خود را ملزم به اجرای قانون باشد و تخلف نمودن راهی برای اخذ مجوز و قانونی شدن نشود.
تسنیم: به فاصله کمی از تصویب این مصوبه بحث ارائه خدمات به اراضی و زمین‌های غیرمجاز و ساخت وسازهای غیرمجاز هم مصوب شده بود؟
بخشی محبی: بله. کمی قبل‌تر مصوبه‌ای تصویب شد که دستگاه‌های خدماتی موظف به ارده خدمات به اراضی غیرقانونی هستند. به عبارتی صدور مجوز آب و برق و گاز و خدمات به اراضی بدون مجوز تغییرکاربری داده شد و البته آیین‌نامه‌های این مصوبه هنوز به تصویب نرسیده که متعاقب آن نگرانی‌ها را بیشتر نموده است.
تسنیم: واکنش شما در استان به این مصوبه چه بود؟
بخشی محبی: پیرو این مصوبه که اگر فضایی ولو غیرقانونی ساخته شده باشد دستگاه‌های خدماتی موظف به ارائه خدمات به آن هستند؛ دادسرای مشهد نیز در کمیته حقوقی دادگستری مشهد طی ابلاغی به دستگاه‌های خدماتی استان اعلام کردند تا تصویب آیین نامه، ارائه خدمات به این ساخت‌وسازها تخلف محسوب می‌شود و تا امروز دستگاه‌های خدماتی استان خدماتی نداده‌اند.
تسنیم: برگردیم به مصوبه معروف « مجوزدار شدن زمین‌خواری»؛ مصداق‌های بارز این موضوع در استان شامل چه موضوعاتی می‌شود؟
بخشی محبی: مصداق‌های کلان در حوزه‌های مختلفی است؛ مانند تصرف ارتفاعات در مکان‌های مختلف، تصرف دشت‌ها و حاشیه رودخانه‌ها و چاه‌های غیرمجاز حفر شده که از دغدغه‌های اصلی حوزه دادستانی است. در محور غرب مشهد و منطقه طوس حفر چاه‌های آب شرب دغدغه اصلی است که با این موضوع درگیر هستیم. همچنین ساخت وسازهای مسکونی و ویلاسازی‌هایی که اخیر جهادکشاورزی نیز در برابر آن اقداماتی انجام داد.
همچنین در بستر رودخانه‌ها نیز تصرفات متعدد صورت گرفته که اخیراً مدیرعامل آب منطقه‌ای به دادستانی دعوت و تذکر جدی نسبت به تحت اختیار قرار دادن اراضی که بیش از 200 هکتار است داده شد.
تسنیم: اخیراً نیز ویلاهای غیرمجاز منطقه طوس تخریب شد که حواشی بسیاری داشت؟
بخشی محبی: سازمان جهادکشاورزی در مناطق حاشیه شهری اقدام به قلع و قمع ویلاسازی‌های غیرمجاز نمود که بازتاب‌های متعددی. متاسفانه بسیاری مردم ناخواسته این املاک را خریداری نموده بودند که قلع آن مشکلاتی را برای ایشان به وجود آورد.
باید بدانیم یکی از دلایل این ویلاسازی حاشیه شهر و تغییر کاربری‌ها احساس نیاز مردم به تفریح است. شهروندان ما احساس نیاز می‌کنند اما جایی برای تفریح ندارند. متولیان امر مانند استانداری، فرمانداری، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی باید با اقداماتی شایسته نیاز مردم را به طریقی مرتفع کنند. مانند اقداماتی که در ارتفاعات جنوبی مشهد صورت گرفته و حدود یک میلیون درخت کاشته شده و فضای تفریحی مناسبی را در سال‌ها آینده خواهیم داشت.
تسنیم: بهره برداری ازمعادن غیرمجاز هم مصداق همین مصوبه است؟
بخشی محبی: بله. بحث بهره‌برداری در معادن غیرمجاز عموماً در منطقه مشهد در دستور کار است؛ در در دو محدوده طوس و شمال شرق مشهد معروف به "دره بوفالو" دستورات قضایی لازم ابلاغ و اقداماتی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته و بسیاری از این معادن تعطیل و جرایمی نسبت خسارات وارد توسط آنها اخذ شده است؛ هرچند اخیراً گزارش‌هایی نسبت به ادامه برخی تخلفات و برداشت‌ها از این مناطق به دادستانی رسیده که متعاقب آن از سازمان صنعت، معدن و تجارت درخواست شده تا پیرامون این گزارش‌ها و اقدامات خود توضیحات لازم را ارائه دهد.
گفت‌وگو: صادق عسکری
م
