تحریمهای جدید نفتی چه فرقی با تحریمهای سال 2011 دارد؟
علیرغم شروع تحریمهای اولیه امریکا علیه ایران در اواسط مردادماه تاکنون تغییری در مواضع طرفین دیده نشده است و ممکن است تا نوامبر سالجاری میلادی، که زمان آغاز تحریمهای امریکا علیه بخش نفت ایران اعلام شده است، نیز تغییر قابل توجهی در روابط حاصل نشود. در این صورت از اوایل نوامبر سالجاری میلادی تحریمهای اعلام شده امریکا علیه بخش نفت ایران عملی خواهد شد. روش اعمال این تحریمها با تحریمهای دولت پیشین امریکا متفاوت است، زیرا در حالی که تحریمهای قبلی به تدریج و تنها بر روی نفت خام متمرکز بود، تحریمهای کنونی دفعی بوده و میعانات گازی و گاز طبیعی را هم شامل میشود.
رئیس جمهور و سایر مقامات ذیربط امریکایی اخطار دادهاند که این تحریمها وسیع و سخت خواهد بود و از واردکنندگان نفت ایران خواستهاند تا 5 نوامبر واردات نفت ایران را به صفر برسانند، تا مشمول تحریمهای امریکا نشوند. در دور قبلی تحریمها کاهش 20 درصدی واردات کشور واردکننده را 6 ماه از تحریمهای ثانویه معاف میکرد اما در این دور از تحریمها چنین سازوکارهایی پیشبینی نشده است و کشورهای واردکننده باید با امریکا برای معافیت از تحریمهای ثانویه مذاکره کنند.
هر چند علاوه بر چین و روسیه دولتهای اروپایی نیز با اعمال این تحریمها مخالفت کردهاند اما این مخالفتها احتمالاً تأثیر زیادی نخواهد داشت زیرا این شرکتهای اروپایی و سایر کشورهای آزاد هستند که برای فرار از تحریمهای ثانویه امریکا معامله با شرکت ملی نفت ایران را کاهش داده یا متوقف میکنند. بنابراین اعلامیههای مقامات دولتی این کشورها رفتار شرکتهای بینالمللی نفت را متأثر نمیکند؛ زیرا هراس از حذف شدن از بازار بزرگ امریکا هر شرکت بینالمللی را در این مورد محتاط میکند و عدم مراودات بانکهای بزرگ بینالمللی با سیستم بانکی ایران به تنهایی مشکلات عدیدهای را برای تجارت با ایران ایجاد میکند.
چه میزان تولید نفت ایران میتوانست، کشورمان را در برابر تحریمهای امریکا مصون کند؟
طبعاً هر چه ظرفیت تولید یک کشور بیشتر باشد توانایی او برای مقابله با تحریمها نیز بیشتر خواهد بود. مثلاً حذف نفت روسیه با صادرات حدود 4 میلیون بشکه و عربستان با صادرات حدود 7 میلیون بشکه در روز از بازار نفت بسیار مشکلتر از حذف 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت خام ایران است. هرچند به احتمال زیاد حذف همه 2.5 میلیون بشکه به اضافه میعانات گازی ایران از بازار نیز بدون افزایش قابل توجه قیمتها ممکن نخواهد بود.
به نظرتان قیمت نفت خام در ماههای آتی افزایش خواهد یافت؟
صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در دور گذشته تحریمها در دولت قبلی امریکا طی دو سال تا حدود 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش یافت اما این موضوع تأثیر قابل توجهی در قیمت نفت نداشت زیرا در سالهای 2014 تا 2016 دنیا با مازاد عرضه نفت مواجه بود. اما در این دوره از تحریمها ممکن است وضعیت متفاوت باشد زیرا در ماههای گذشته و کاهش مازاد انبارهای تجاری نفت کشورهای صنعتی قیمتهای نفت تا حدودی افزایش یافته و در ماه گذشته علیرغم افزایش تولید برخی از کشورها مانند روسیه و عربستان روند کاهشی نیافته است که البته میتواند به دلیل فصل تابستان و اوج مسافرتهای جادهای و هوایی در این فصل باشد.
در هر حال چنانچه تغییری در روابط سیاسی ایران-امریکا روی ندهد، با توجه به سیاستهای اعلام شده دولت کنونی امریکا ممکن است میزان کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران بیشتر و زمان آن سریعتر باشد. توقف صادرات به کشورهای اروپایی، امارات متحده عربی، ژاپن و کاهش صادرات به هند احتمالاً میتواند صادرات نفت ایران تا ماه نوامبر را تا 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. از آنجا که غیر محتمل است کشورهای تولید کننده نفت اعم از اعضای اوپک یا غیر اوپک بتوانند در چند ماه آینده تولید خود را تا این میزان افزایش دهند قیمتهای نفت در بازارهای بینالمللی میتواند افزایش یابد؛ مگر اینکه از شدت تحریمها به دلیل تغییر روابط ایران و امریکا یا معافیت کشورهای واردکننده از تحریمهای ثانویه کاسته شود.
در نتیجه این دور از تحریمها فکر میکنید که صادرات نفت ایران چقدر کاهش خواهد یافت؟
خریداران بزرگ نفت ایران به ترتیب کشورهای چین (26 درصد)، هند (23درصد)، اتحادیه اروپا (20درصد)، کره جنوبی (11درصد)، ترکیه (7درصد)، ژاپن (5درصد) و امارات متحده عربی (5درصد) هستند. مطابق گزارش خبرگزاریها از جمله بلومبرگ این نسبتها متوسط صادرات ایران در ماههای ژانویه (دیماه 1396) تا ژوئن (تیرماه 1397) را نشان میدهد. در این میان تنها چین است که اعلام کرده به واردات نفت از ایران بدون توجه به تحریمهای امریکا ادامه خواهد داد.
شرکتهای نفتی سایر کشورها از هماکنون برای کاهش واردات نفت از ایران برنامهریزی کردهاند. بر اساس گزارش بلومبرگ در ماه جولای (ماه گذشته میلادی) حدود 430 هزار بشکه در روز از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران کاسته شده است که حدود 15 درصد از سطح صادرات کشور در آوریل (اردیبهشت ماه) کمتر است. در حالی که هنوز اعمال تحریمها که در ماه نوامبر اعلام شده رسماً آغاز نشده است.
علیرغم اعلامیههای سران کشورهای اروپایی شرکتهای نفتی بینالمللی شل و توتال هم خرید نفت از ایران را متوقف کردهاند. احتمالاً پالایشگاههای دیگر اروپایی نیز خرید خود از شرکت ملی نفت ایران را کاهش و سپس قبل از نوامبر متوقف خواهند کرد. در ماه گذشته واردات اروپا از نفت ایران حدود
220 هزار بشکه در روز (41 درصد) نسبت به آوریل (اردیبهشت ماه) کاهش یافت. حتی واردات ترکیه از نفت ایران علیرغم اختلافات سیاسی دولت آن کشور با امریکا کاهش یافته است. البته خرید برخی از کشورها قبل از شروع تحریمها افزایش داشت. احتمالاً این شرکتها مایل بودهاند قبل از آغاز تحریمها و کاهش یا توقف خرید حتیالامکان انبارهای خود را از نفت ایران پر کنند. هر چند ممکن است امتیازات شرکت ملی نفت ایران به مشتریان مهم خود نیز در این مورد مؤثر بوده باشد.
در این میان توقف خرید نفت خام و میعانات گازی ایران توسط شرکتهای نفت کرهای قابل توجه است؛ زیرا کره از خریداران اصلی میعانات گازی ایران است و از نیمه سال گذشته تاکنون تقریباً 50 درصد میعانات گازی صادره از ایران را خریداری کرده است. واردات میعانات گازی توسط امارات متحده عربی نیز متوقف شده است و شرکتهای این امیرنشین درصدد جایگزینی میعانات گازی الجزایر، گینه استوایی یا حتی امریکا به جای ایران هستند. مسلماً ژاپن نیز در این مورد از درخواست امریکا تخطی نخواهد کرد. در دوره قبلی تحریمها در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، ژاپن خرید نفت خود از ایران را بشدت کاهش داده و پس از رفع تحریمها واردات نفت خود از ایران را با تأمل افزایش داد. اگر دولت امریکا معافیتی برای ژاپن از تحریمهای ثانویه قائل نشود، احتمال دارد آن کشور حتی قبل از نوامبر امسال واردات نفت خود از ایران را کاملاً متوقف کند.بنابراین نه تنها هند و چین هستند که هنوز واردات خود از نفت ایران را کاهش ندادهاند، بلکه حتی قبل از شروع تحریمها کمی هم افزایش دادهاند. به هر حال در مورد هند این ممکن است موقتی باشد و وزارت انرژی هند از پالایشگاههای آن کشور خواسته است که احتیاط را در تجارت با ایران رعایت کنند. مقامات هندی امیدوارند در مذاکره با امریکا بخشی از واردات نفت از ایران را از تحریمهای ثانویه معاف کنند. حتی خرید نیمی از واردات نفت هند به جای ایران از امریکا و در مقابل معافیت نیمی از واردات کنونی هند از ایران از تحریمهای ثانویه مورد گمانه زنیهای کارشناسان بازار نفت قرار گرفته است.
بنابراین چین تنها کشوری است که ظاهراً واردات نفت خود از ایران را کاهش نخواهد داد. اما امیدواری به افزایش واردات نفت چین از ایران غیرواقعی خواهد بود، زیرا آن کشور اشاره کرده است که هر چند واردات نفت خود از ایران را کاهش نخواهد داد، اما واردات نفت خود از ایران را افزایش هم نخواهد داد. در ماه جولای ارسال نفت و میعانات گازی ایران به چین افزایشی بیش از 100 هزار بشکه در روز را تجربه کرد. باید دید این افزایش در آینده ادامه مییابد یا خیر؟
چرا با وجود اینکه آمارها نشان میدهد صادرات نفت خام ایران به عنوان بزرگترین درآمد ارزی دولت، همچنان بالاتر از میانگین سال گذشته است، در داخل ایران نابسامانی ارزی و رشد جهشی نرخ ارز دیده میشود؟
دلایل جهش نرخ ارز ایران متعدد است و تنها به صادرات نفت ایران مربوط نمیشود. در ادبیات اقتصادی بطور کلی نرخ ارز تابعی از عوامل بنیادی مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز، سیاستهای پولی و ارزی دولتها و نیز عوامل گذرا که تحت تأثیر انتظارات (Expectations) عوامل فعال در بازارهای پولی و مالی (Monetary and Financial Markets) است، در نظر گرفته میشود. انتظارات در بازارهای پولی و مالی تحت تأثیر عوامل متعدد و پر نوسان از جمله ریسکهای کشوری است. همانطور که برای مثال قیمتهای نفت میتواند در زمانهایی تحت تأثیر تحولات سیاسی (مانند جنگها و نا آرامیهای اجتماعی-سیاسی در خاورمیانه) افزایش یابد، نرخ ارز نیز در کوتاه مدت میتواند تحت تأثیر انتظارات تشکیل شده در بازارهای پولی و مالی تغییر کند.
در ایران سالهای متمادی نرخ تورم ریال، تحت تأثیر افزایش فزاینده نقدینگی در مقابل رشد محدود اقتصادی، بالاتر از نرخ تورم دلار بوده است. به عبارت دیگر عوامل بنیادی در جهت تضعیف ریال در مقابل ارزهای عمده عمل کرده بود. اما دولتها در این مدت برای جلوگیری از اثر تورمی افزایش نرخ ارز مانع از اصلاح آن به قیمتهای تعادلی بازار بوده و نرخ ارز را پایینتر از قیمتهایی که عوامل بنیادی اقتصاد اقتضا میکرد، نگه داشته بودند. مشابه قیمت برخی از کالاهای مهم مانند حاملهای انرژی و حتی نرخ بهره یا نرخ سود بانکی. هنگامی که سال گذشته دولت نرخهای سود بانکی را بطور دستوری کاهش داد بسیاری از کارشناسان با توجه به رکود بخش ساختمان و ریسکهای موجود در بازارهای مالی، خطر حرکت نقدینگی به بازارهای ارز و طلا را یادآوری کردند؛ اما دولت در حالی که خود در بازار اوراق خزانه به نرخهای بالا استقراض میکرد و بهرغم گزارشهای منتشر شده از وضعیت اقتصادی و ضعف و آسیب پذیری سیستم پولی و بانکی کشور حاضر به پذیرش این واقعیت نبود که ریسک بالای پسانداز و سرمایهگذاری در ایران روی نرخ بهره نیز اثر میگذارد و اصرار داشت که با پایین آمدن نرخ تورم نرخ سود بانکی هم کاهش یابد.
در نتیجه هنگامی که در دی ماه گذشته رئیس جمهور امریکا اعلام کرد از برجام بیرون میرود و تحریمهای اقتصادی را علیه ایران اعمال خواهد کرد بلافاصله انتظارات در بازارهای پولی و مالی از کاهش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و عرضه ارز در بازار از یک طرف و افزایش ریسک پسانداز و سرمایهگذاری در کشور از جهت دیگر فشار روانی شدیدی در جهت تبدیل ریال به دلار و خروج سرمایه از کشور ایجاد کرد و نرخ ارز را با جهش مواجه ساخت. سیاستگذاری اشتباه تعیین نرخ ارز غیر تعادلی (42000 ریال در مقابل یک دلار) و غیر قانونی کردن بازار غیر رسمی ارز نیز با افزایش هزینههای مبادلاتی، برآورد نرخهای تعادلی را امکان ناپذیر و نرخهای غیر واقعی را در بازارهای غیر رسمی ارز حاکم کرد که با برملا کردن شکنندگی و آسیب پذیری نظام اقتصادی کشور در مقابل نوسانات ارزی صدمات زیادی بر تصویر اقتصاد ایران در دنیا به عنوان اقتصادی مقاوم در برابر تحریمها وارد ساخت.
شما سالها نماینده ملی ایران در هیأت عامل اوپک و دیگر مجامع انرژی بودید. به نظرتان آیا ایران در نشست اخیر اوپک موفق بود؟ برخی میگویند که بیانیه پایانی نشست 174 اوپک مقدمهای برای تضعیف موقعیت ایران در این سازمان و بازار نفت بوده است. آیا شما موافقید؟
به نظر من وزارت نفت دیپلماسی هوشمندانهای را در هفتههای قبل و در جریان کنفرانس 174 وزرای اوپک به نمایش گذاشت. این برای وزیر نفت و همکاران او که به رغم تمایل عربستان و همپیمانانش(امارات و کویت) از یک سو و روسیه و برخی از کشورهای غیر اوپک متعاهد مانند قزاقستان و آذربایجان، موفق شد ضرورت پایبندی صددرصدی به سهمیههای تعیین شده در اجلاس 2016 تا پایان سال را به تصویب اجلاس برساند، دستاورد بزرگی محسوب میشود. زیرا این کشورها برخی به انگیزه همراهی با سیاستهای امریکا برای افزایش تولید نفت و خنثی کردن اثر تحریمهای نفت ایران بر قیمت نفت و برخی به دلایل دیگر خواهان خاتمه دادن به توافق نوامبر 2016 و افزایش تولید نفت در فردای کنفرانس وزرای اوپک بودند.
مصوبه اجلاس افزایش تولید این کشورها را رسماً نفی کرد. هر چند عملاً هم روسیه (حتی قبل از کنفرانس) وهم عربستان بلافاصله اقدام به افزایش تولید خود کردند اما این افزایش در مصوبه کنفرانس تأیید نشده بود و توافقی با مصوبه کنفرانس نداشت. با این حال باید توجه کرد که نتیجه دیپلماسی به ظرفیتها و توانمندیهای نسبی طرفین (که در این مورد عمدتاً ظرفیتهای تولید نفت است) بستگی دارد. چنانچه ایران نیز در سالهای گذشته میتوانست ظرفیتهای تولید خود را افزایش داده و مثلاً به 7 میلیون بشکه در روز میرساند، مسلماً از تأثیرگذاری بیشتری در کنفرانس برخوردار میبود. در حالی که دنیا و کشورهای تولید و صادرکننده نفت عضو و غیر عضو اوپک محدودیتهای ایران برای افزایش تولید نفت خود را میداند و کشورهای حامی ایران در کنفرانس مانند ونزوئلا خود در حال از دست دادن ظرفیتهای تولید بوده و هستند. بنابراین نمیتوان انتظار داشت در این شرایط نظرات ایران تماماً بر مصوبات اوپک حاکم شود.
راه حل یا راه پیشگیری از بحرانهای مرتبط با صنعت نفت ایران نظیر تحریمها چیست؟
صنعت نفت یک صنعت بسیار پیچیده و سرمایه بر و توسعه آن مستلزم سالهای متمادی سرمایهگذاری و انجام پروژههای پیچیده بالادستی و پایین دستی است. بنابراین راه حل کوتاه مدتی برای پیشگیری کامل از بحرانهای مرتبط با تحریمهای نفتی غیر از تلاش برای به حداقل رساندن تأثیر این تحریمها وجود ندارد. راه حلهای میان مدت و بلند مدت که بارها از طرف نگارنده و بسیاری از کارشناسان اقتصاد نفت و انرژی مطرح شده، دامنه وسیعی از فعالیتهای هوشمندانه از تدوین یک راهبرد بلند مدت انرژی تا تنظیم نقشه راه برای ارتقای کارآیی شرکتهای ملی نفت و گاز و دیگر شرکتهای اصلی صنعت نفت را در بر میگیرد اما هرگز مورد توجه جدی قرار نگرفته است. وضعیت مطلوب از نظر من متنوعسازی اقتصاد کشور و افزایش ظرفیت تولید نفت (و گاز) به حد 7 میلیون بشکه (و یک میلیارد متر مکعب) در روز همراه با توسعه پالایشگاههایی با فناوری پیشرفته و صنایع پتروشیمی برای تبدیل نفت و گاز کشور به فرآوردهها و محصولات با ارزش پایین دستی و پتروشیمی و صادرات میلیاردها دلار از این فرآوردهها و محصولات به شمار متنوعی از کشورها و متقابلاً تحدید صادرات نفت خام در حد یکمیلیون بشکه در روز است. طبعاً در این صورت تحریم صنعت نفت و پتروشیمی عملاً غیر ممکن یا بیاثر میشد. این وضعیت برای ایران غیرممکن نیست و مسلماً در چهل سال گذشته امکان پذیر بوده است اما متأسفانه اقتصاد سیاسی ایران اجازه این را نداده و عملاً کشور را در مقابل تحریمها آسیب پذیر ساخته است.