نگاهی متفاوت به اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

 

واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴، این کارخانه‌ی ۵۷ ساله و بیش از پنج هزار کارگرش را وارد دورانی تازه کرد. اتفاقی که صدای آن، از آن‌جا که به پای صدای بلندگوهای تبلیغاتی نمی‌رسید، در بحبوحه‌ی انتخابات مجلس دهم، گم شد.واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴، این کارخانه‌ی ۵۷ ساله و بیش از پنج هزار کارگرش را وارد دورانی تازه کرد؛ اتفاقی که صدای آن، از آنجا که به پای صدای بلندگوهای تبلیغاتی نمی‌رسید، در بحبوحه‌ی انتخابات مجلس دهم، گم شد. از ویژگی‌های این دوران تازه، می‌توان بیشتر به تعویق افتادن دستمزدهای کارگران، پرداخت نشدن حق بیمه و بدتر شدن وضع قراردادهای آنها اشاره کرد.

کارگران، در یک سال اخیر دو بار اعتصاب کرده‌اند. آنها در ۱۳ ماه گذشته، تنها پنج ماه دستمزدشان را سر وقت گرفته‌اند. حال آنکه به گفته‌ی مسئولان این کارخانه، از زمان واگذاری، میزان تولید رشد درخور توجهی داشته است. به همین علت است که به نوشته‌ی روزنامه‌ی «اعتماد»، در میان کارگران هفت‌تپه یک روایت واحد وجود دارد: «کار از وقتی خراب شد که دولت شرکت را واگذار کرد». نه آنکه اوضاع پیش از آن مناسب بوده باشد اما همان‌طور که یکی از کارگران می‌گوید: «وقتی دولتی بود هم پیش می‌آمد که حقوق عقب بیفتد اما اینقدر تبعیض و اخراج و ندادن حقوق نبود».

همچون اعتصاب‌ آذرماه، دستمزدهای معوقه، بیمه‌های ردنشده، مزایای دریافت‌نشده و قراردادهای نامناسب، همه از علت‌های اعتصاب اخیر هم بودند؛ هر چند پای مسائل دیگری هم در میان بود. این بار بحث‌هایی درباره‌ی احتمال تفکیک زمین‌های شرکت و زمین‌خواری مطرح بود؛ احتمالی که در صورت وقوع به از میان رفتن آن کارخانه‌ی نیشکر هفت‌تپه‌ای که ما می‌شناسیم، منجر می‌شد. احتمالی که علی ساری، نماینده‌ی مردم اهواز در مجلس هم، آن را پذیرفته است. این یکی از دلایلی بود که باعث شد این بار مطالبه‌ی کارگران محدود به رفع مشکلات معیشتی نباشد. آنها ضمن آنکه نگران بقای کارخانه‌ی نیشکر و حفظ یکپارچگی آن‌ بودند، ریشه‌ی مشکلات را هدف گرفتند؛ مسئله‌ی شیوه‌ی مدیریت کارخانه را: «با شوراهای مستقل کارگری، تک‌گویی‌ها بدل به همه‌گویی می‌شوند»؛ این جمله‌ی اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان شورای مستقل کارگران هفت‌تپه درباره‌ی همین مسئله است. فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار، این‌ فراروی در سطح مطالبات را در گفت‌وگو با ایسنا این‌گونه ترسیم می‌کند: «آنها اگر قبلا مطالبات صنفی‌ای مثل دستمزدهای معوقه را مطرح می‌کردند، الان مسئله‌شان آینده و شیوه‌ی مدیریت هفت تپه است. تشکیلات آنها هم به فراخور نوع مطالباتشان، از سندیکا که می‌توانست مطالبات صنفی را پیگیری کند به شوراهای مستقل تغییر کرده است. آنها از مسئله‌ی دستمزد فراتر رفته‌اند چرا که فهمیده‌اند، تضاد کار و سرمایه‌ای که آنجا حاکم است فراتر از اینهاست». 

در واقع مهم‌ترین گامی که در این اعتصابات به پیش برداشته شد، نه یک توافق صرف بر سر پرداخت معوقات و حق بیمه‌ها و دیگر حقوق کارگران، بلکه تجلی نقش یک تشکل نیرومند کارگری و رسمیت بخشیدن به حق اعتصاب کارگران بود؛ حقی که در سپهر سیاسی و گاه رسانه‌ای کشور، همیشه به نفع کارفرما و «خط تولید» نادیده گرفته می‌شود.این فراروی در سطح مطالبات، از آذر سال پیش تا شهریور امسال، هم‌پای نیرومندتر شدن تشکل‌یابی آنها رخ داده است. در واقع مهم‌ترین گامی که در این اعتصابات به پیش برداشته شد، نه یک توافق صرف بر سر پرداخت معوقات و حق بیمه‌ها و دیگر حقوق کارگران، بلکه تجلی نقش یک تشکل نیرومند کارگری و رسمیت بخشیدن به حق اعتصاب کارگران بود؛ حقی که در سپهر سیاسی و گاه رسانه‌ای کشور، همیشه به نفع کارفرما و «خط تولید» نادیده گرفته می‌شود. گفتمانی که تولید را بر همه چیز و از جمله وضعیت معیشتی و کاری کارگران مقدم می‌داند، به نوعی تجلی همان نگاه کلی در دولت‌های پس از جنگ است که تولید و «رونق اقتصادی» با محوریت بخش خصوصی را بر توزیع و کاهش نابرابری مقدم می‌داند و آنها را به آینده‌ حواله می‌دهد؛ حال آنکه حتی در صورت رسیدن به «رونق اقتصادی» از این مسیر، بخش خصوصی‌ِ قدرت‌مند شده، از راه تأثیرگذاری بر سیاست، اجازه کاری را که به منافعش ضربه بزند، نخواهد داد. اسماعیلی در نقد این نوع نگاه می‌گوید: «تولید مستلزم فراهم‌کردن شرایطی است که همه‌اش وابسته به تامین شرایط کارِ کارفرما به عنوان صاحب سرمایه و وسایل تولید و ماشین نیست. باید شرایط کار برای نیروی انسانی هم فراهم باشد». به باور او نوعی نگاه وجود دارد که در آن تولید در هر شرایطی اولویت دارد؛ اما زمانی که به رغم اوضاع مساعد کارفرما، حقوق کارگر تضییع می‌شود، حق اعصاب باید احیا شود. اسماعیلی ماهیت اعتصاب را در این می‌داند که تولید موقتا متوقف شود تا کارگر بتواند از حق سازمانی و اهرم فشار خود برای پس‌گرفتن حق خود استفاده کند: «این یک ارزش ذاتی در سپهر کار نیست که در هر صورت کار و تولید ارزشمند باشد».

چرا برای کارگر باید حق اعتصاب قائل بود؟ تضاد میان سرمایه و کار به چه معناست؟ ماهیت وجودی قانون کار و نقش دولت در این میان چیست؟ برای پاسخی روشن‌تر به این پرسش‌ها، بگذارید، همه‌ی تصویر پیچیده‌ و گاه مخدوشی را که از واقعیت داریم، برای چندی دور بریزیم و «بازار کار» را از نو در ذهن مجسم کنیم. در یک‌سوی این بازار، کارفرمایی ایستاده است که صاحب کارخانه، کارگاه یا به طور کلی ابزار تولید است. در سوی دیگر کارگری ایستاده است که به جز نیروی کارش چیزی در دست ندارد. در چنین شرایطی، روشن است که چه در وضع قرارداد و چه در روند کار، کارفرما دست بالا را دارد و می‌تواند خواسته‌هایش را به کرسی بنشاند. در همین نقطه‌ است که ماهیت قانون کار هویدا می‌شود؛ قانونی که وارد می‌شود تا کمی از این فاصله میان کارفرما و کارگر بکاهد اما فارغ از آنکه قانون کار هم هیچ‌گاه تعادل کامل را میان کارگر و کارفرما برقرار نخواهد کرد، مجری این قانون دولت‌هایی هستند که خود حامی بخش خصوصی‌اند. در چنین شرایطی است که «حق اعتصاب» به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای کارگران برای احقاق حقوق خود پا به میدان می‌گذارد.

امروز گفته می‌شود که بنا بر توافق انجام‌شده، تا چهارشنبه یعنی ۱۴ شهریور، حقوق‌ها پرداخت می‌شوند، هفت‌تپه یکپارچه باقی خواهد ماند، یکپارچه مدیریت خواهد شد و از این پس رد پای پیمانکاران از قراردادهای کارگران زدوده خواهد شد. توافق، موردهای دیگری هم دارد اما گامی که به پیش برداشته شده است، آن‌ چیزی است که کارگران هفت‌تپه از ماهیت و نقش حق اعتصاب به نمایش گذاشتند؛ بی‌آنکه ارزش تغییراتی که کارگران هفت‌تپه به آنها دست یافته‌اند، نادیده گرفته شود. حال که درباره‌ی «گامی به پیش» سخن گفتیم، نوبت به «مشکل باقی» می‌رسد.

«درست است که بهانه‌ی این سیاست‌ها که وجوه غیررفاهی دارد و وجوه حمایتی‌شان کمرنگ است، گریز از رانت دولتی است، اما می‌تواند سفره‌ای را پهن کند که در آن اقشار فرودست هیچ سهمی ندارند و ذینفعان اصلی کار حقوقشان تضییع شود».هنگامی که در یک سو کارفرمای خصوصی و در سوی دیگر کارگر نشسته است، بی‌شک نابرابری موقعیت‌ها و تفاوت در قدرت چانه‌زنی‌ها، نتیجه‌ی ماجرا خواهد بود و با وجود آنکه شیوه‌ی خصوصی‌سازی می‌تواند در شدت و ضعف این تضاد تأثیرگذار باشد اما نمی‌تواند به‌وجودآورنده یا از بین‌برنده‌ی آن باشد. اسماعیلی، ملزمات خصوصی‌سازی را کالایی‌سازی، ارزان‌سازی نیروی کار، مقررات‌زدایی و برون‌سپاری می‌داند؛ ویژگی‌هایی که هم پایه‌ها و هم پیامدهای خصوصی‌سازی‌اند: «درست است که بهانه‌ی این سیاست‌ها که وجوه غیررفاهی دارد و وجوه حمایتی‌شان کمرنگ است، گریز از رانت دولتی است اما می‌تواند سفره‌ای را پهن کند که در آن اقشار فرودست هیچ سهمی ندارند و ذینفعان اصلی کار، حقوقشان تضییع شود».

در چنین شرایطی و با وجود چنین تضادی، هنگامی که می‌بینیم همه‌ی دولت‌های پس از جنگ، با تکیه بر بخش خصوصی برای رونق‌بخشی به تولید، در راستای تضعیف نقش حمایتی خود از کارگر، گام برداشته‌اند، مشکل اصلی رخ می‌نمایاند. برای نمونه، اسماعیلی به لایحه‌ی اصلاح قانون کار که در دوره‌ی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تنظیم و در دولت‌های بعد پیگیری شد، اشاره می‌کند: «این لایحه درباره‌ی صندوق های اجتماعی به سوی خصوصی‌سازی رفته است. درباره‌ی تعیین دستمزد، توازن میان کارگر و کارفرما، حتی بیش از پیش بر هم خورده است. اختیارات کارفرما بیشتر و جنبه‌های حمایتی حقوق کار کمتر شده است». او باور دارد که این قانون  در مجموع از ماهیت «حقوق عمومی» به سوی «حقوق خصوصی» رفته است؛ به آن معنا که نقش مداخله‌گر دولت در بالا بردن کفه‌ی ضعیف کارگران و به توازن رساندن آن با کارفرما از بین رفته و به آزادی ارادی یعنی آزادی قراردادی توافق طرفین در شرایط کار تبدیل شده است: «در نتیجه، قطعا با توجه به تضاد سرمایه و نیروی کار و اینکه کارفرما صاحب ابزار تولید است و کارگر تنها نیروی کارش را دارد، دست بالا با کارفرما خواهد بود».

کارگران، آنگاه که از نقش حمایتی دولت‌ها هم بی‌بهره باشند، کارکرد اعتصاب و تشکل‌یابی، بیش از پیش برایشان مهم جلوه می‌کند. سیاست‌گذاران انتظار دارند کارگران با وعده‌ی آنکه در آینده سهمی از تولید اقتصادی خواهند برد، راضی شوند که هر روز باری و فشاری بیش از گذشته تحمل کنند؛ حال آنکه آنان همواره در «حال» زندگی می‌کنند و این وعده‌ همواره در آینده باقی خواهد ماند.

ایسنا - محمد جوانمرد