نوبخت در نشست خبری:
آغاز پرداخت پاداش بازنشستگان از ماه جاري/ حقوق روساي سه قوه كمتر از 10 ميليون است
کد مطلب: 66535
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۸
سخنگوی دولت گفت: تمامی مقامات سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقامات همطراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند.
به گزارش ايران خبر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه که امروز (5 مرداد ماه) برگزار شد، گفت: دولت براساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت دستمزد کارکنان حدود 5500 میلیارد تومان برای ترمیم و افزایش حقوق شاغلین در نظر گرفته است.
وی افزود: همچنین دولت بعد از این افزایش حقوق، پاداش بازنشستگان را هم آغاز کرد؛ بر این اساس مقرر شد 4500 میلیارد تومان اولین مرحله پرداخت پاداش بازنشستگان از ماه جاری آغاز شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت برای خروج از رکود و سرعت بخشی به اقتصاد از دو مسیر افزایش سطح اشتغال و تولید اقدام می‌کند، تصریح کرد: دولت برای سرعت بخشی به اقتصاد 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح های تولیدی نیمه فعال پرداخت می‌کند همچنین 37 هزار میلیارد تومان هم تا پایان سال به طرح‌های عمرانی تخصیص خواهد داد.
نوبخت با اشاره به هجمه‌های وارده به دستیار رییس جمهور(حسین فریدون) اظهار داشت: باید بگوییم که تنها دستیار رییس جمهور مشمول عنایات منتقدان نشده، البته بخشی از انتقادات هم منصفانه بوده و حق رسانه‌هاست، اما اگر تهمت باشد بلافاصله به آن پاسخ داده خواهد شد و حتی شکایت از این موضوع را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهیم.
وی افزود: اخیرا موضوعاتی در مورد ادامه تحصیل "حسین فریدون" مطرح شده که وزارت علوم هم اطلاعیه لازم را در اینباره ارائه کرد، مراجع نظارتی، قضایی و امنیتی تمام مسایل را کنترل می‌کنند و ما تابع نظرات آنها هستیم.
نوبخت تاکید کرد: 600 طرح و پروژه تا دهه فجر افتتاح خواهد شد.
سخنگوی دولت اظهار داشت: 12 هزار و 700 میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در نظر داریم که در دست اجرا است، امیدواریم بتوانیم با تکمیل این طرح‌های عمرانی به شتاب‌بخشی اقتصاد برای خروج از رکود و رونق اقتصادی نزدیک شویم.
وی با اشاره به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف برخی مدیران افزود: اگر همه پرداختی‌های مدیران متخلف را جمع کنیم ممکن است به چند ده میلیارد تومان برسد، این در حالی است که دولت 5 هزار و 500 میلیارد تومان برای توزیع اعتبارات حقوق کارکنان اختصاص داده اما نمی‌دانم چرا این مقدار در برابر حقوق‌های چند میلیاردی که حتی ریالی از آن غیر قابل تحمل است به چشم برخی‌ها بزرگ آماده است، به هرحال دولت بر سر عهد خود خواهد ماند.
نوبخت درباره تعدیل پرداخت به بازنشستگان اظهار داشت: همچنان در برنامه ششم که از امسال آغاز شده مشغول بررسی این مسئله هستیم زیرا تعدادی بازنشسته داریم که قبل از ارائه مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شدند در حالی که درجات بالایی داشتند و پرداختشان بسیار پایین است، بنابراین ما مصمم هستیم طی برنامه ششم از اختیاراتمان برای اجرای آن استفاده کنیم تا عدم تعادل‌ها را به تعادل نزدیک کنیم.
وی با اشاره به پرداخت های غیر متعارف بیان داشت: حجم مدیران و کارکنانی که از این دریافت‌ها استفاده کردند مطابق اعلام دستگاه‌های نظارتی بویژه رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از 1000 نفر حدودا سه درصد شامل پرداخت‌های غیرمتعارف می‌شوند که تعداد آنها 30 یا 40 نفر بوده است در حالی که مربوط به همه مدیران نمی‌شود، اما حال این سوال مطرح است که علت این اتفاق چه بود.
نوبخت گفت: طی سال‌های گذشته دستگاه های اجرایی از قوانین خاصی استفاده و از مجلس مجوز اخذ کردند تا از قانون مدیریت کشوری مستثنی شوند، مستثنیات مورد نظر در بندهای مختلف معرفی شد که طی آن در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضای هیئت علمی و قضات، کادر سیاسی وزارت امور خارجه در بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فرهنگستان‌ها، اعضای هیئت علمی ستادهای وزارتخانه علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان در ماده 10 قانون وظایف اختیارات وزارت نفت که مصوب سال 91 است، وزارت نفت و سازمان ها به موسسات تابعه مستثنی شدند.
وی تاکید کرد: در ماده 137 قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 90 اجرایی شد، سازمان انرژی اتمی جزو شرکت‌های تابعه بود که در ماده 84 این قانون و در بند "ی" تبصره 3 ردیف 6 صندوق توسعه ملی مستثنی شد و یا اینکه قوانین خاص به آن تعلق گرفت تا از قانون کلی مدیریت کشوری مستثنی شود؛ همچنین در قانون موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور سازمان گسترش نوسازی و صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و شرکت شهرک‌های کشاورزی و توسعه ذیربط پتروشیمی هم در وزارت نفت مستثنی شد.
نوبخت با بیان این که در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری سقف و کف دریافتی‌ها مشخص است، گفت: اینکه عده‌ای توانستند از این مزایا استفاده کنند به دلیل وجود مستندات قانونی بود که آنها را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثی کرد و طبق قانون خودشان توانستند از این فرصت استفاده کنند و تا آنجا که می توانند، افزایش دهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: دولت در زمینه پرداخت‌های نامتعارف سه کار انجام داد، در ابتدا افراد و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند، شناسایی و ضمن عزل 13 مدیر، با استعفای برخی از آنها موافقت کرد، همچنین دولت در کنار عزل و استعفای این 13 مدیر، دریافتی‌های غیرقانونی‌های آنها را نیز دریافت کرد البته بخشی از حقوق‌های نامتعارف براساس قانون بوده و تنها بخشی از آنها غیرقانونی انجام می‌شده است.
وی با اشاره به اینکه دولت به جای تعدد قوانین تصمیم به جمع‌آوری همه آنها در ذیل قانون خدمات کشوری گرفت، گفت: قرار است قانون خدمات کشوری تا ماه آینده در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود، دولت در انتظار اصلاح این قانون نیست و در ماده 74 این قانون اختیاراتی را به شورای حقوق و دستمزد داده تا بتواند هرگونه افزایش حقوق‌ها را کنترل کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار داشت: شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را طی این هفته اجرا کرد تا حقوق و دستمزدهای تمام سازمان‌ها را منسجم کرده و دیگر کسی نتواند از قوانین خاص استفاده کند.
نوبخت تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون پنجم و همچنین مستثنیات قانون 117 که شامل قضات، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسات و نهادهای غیردولتی تمامی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری بودند مانند بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه، بنیاد مستضعفان، مجمع تشخیص مصحلت نظام، شهرداری‌ها، خبرگان، دیوان محاسبات، قوه قضاییه، صداوسیما، بانک مرکزی، بیمه ایران، بیمه مرکزی و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول لیست بلندی شدند تحت این قانون قرار گرفتند.
وی تأکید کرد: حتی اعلام کردیم اگر قرار است قانونی شامل حال دستگاه شود این امر مستلزم نام بردن آن اشخاص خواهد بود.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه این مجموعه از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به دو بخش تقسیم کردیم گفت: بخشی از آن اشخاصی هستند که در ماده 71 قانون خدمات کشوری تحت عنوان مقامات سیاسی یاد شده بودند، که این مقامات سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس جمهور و مقامات هم تراز را در یک گروه قرار دادیم و قرار شد همه پرداخت‌ها به زیر ده میلیون تومان برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به سایر مقامات گفت: دولت برای مدیرانی که جزو مقامات سیاسی نیستند یعنی مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها، سقف خالص پرداختشان را بعد از کسر مالیات اینگونه قرار دارد که ماهیانه از سه برابر سقف حقوق تعیین شده و طبق ماده 76 نباید بیشتر باشد و برای آنهایی که می‌توانستند در گذشته چند ده میلیون هم پاداش و پول‌های دیگری هم دریافت کنند اعلام کردیم که حداکثر می‌توانند سه برابر 6 میلیون و 300 تومان دریافت کنند و این یعنی هیچ کسی نباید افزایش سقف دریافتی داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار داشت: شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را طی این هفته اجرا کرد تا حقوق و دستمزدهای تمام سازمان‌ها را منسجم کرده و دیگر کسی نتواند از قوانین خاص استفاده کند.
نوبخت تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون پنجم و همچنین مستثنیات قانون 117 که شامل قضات، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسات و نهادهای غیردولتی تمامی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری بودند مانند بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه، بنیاد مستضعفان، مجمع تشخیص مصحلت نظام، شهرداری‌ها، خبرگان، دیوان محاسبات، قوه قضاییه، صداوسیما، بانک مرکزی، بیمه ایران، بیمه مرکزی و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول لیست بلندی شدند تحت این قانون قرار گرفتند.
وی تأکید کرد: حتی اعلام کردیم اگر قرار است قانونی شامل حال دستگاه شود این امر مستلزم نام بردن آن اشخاص خواهد بود.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه این مجموعه از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به دو بخش تقسیم کردیم گفت: بخشی از آن اشخاصی هستند که در ماده 71 قانون خدمات کشوری تحت عنوان مقامات سیاسی یاد شده بودند، که این مقامات سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس جمهور و مقامات هم تراز را در یک گروه قرار دادیم و قرار شد همه پرداخت‌ها به زیر ده میلیون تومان برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به سایر مقامات گفت: دولت برای مدیرانی که جزو مقامات سیاسی نیستند یعنی مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها، سقف خالص پرداختشان را بعد از کسر مالیات اینگونه قرار دارد که ماهیانه از سه برابر سقف حقوق تعیین شده و طبق ماده 76 نباید بیشتر باشد و برای آنهایی که می‌توانستند در گذشته چند ده میلیون هم پاداش و پول‌های دیگری هم دریافت کنند اعلام کردیم که حداکثر می‌توانند سه برابر 6 میلیون و 300 تومان دریافت کنند و این یعنی هیچ کسی نباید افزایش سقف دریافتی داشته باشد.
این خبر در حال تکمیل است...
