جعفری دولت آبادی:
نقش رستم اوف در پرونده زنجانی/ تأخیر در ارسال پرونده یالثارات
کد مطلب: 67523
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۳
دادستان تهران گفت: رستم اوف بخش بزرگی از اموال بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد کلان اقتصادی را در تصرف دارد.
تداوم بازدید قضات دادسرا از زندانها
وی با اشاره به مباحث مطرح شده طی جلسات گذشته، مروری بر این مباحث انجام داد و اظهار داشت: از جمله اقدامات دادستانی تهران که قبلاً شروع شده بود و پس از بازدید خرداد ماه رئیس قوه قضاییه از زندان تهران بزرگ سرعت گرفت، تشکیل جلسات مستمر با هدف کاهش جمعیت کیفری، هدفمند شدن اقدامات مرتبط با زندانها و کاهش ورودی زندانها است.
اقدام دیگر دادسرای تهران در این زمینه که از سوی دادستان تهران اعلام شد، هدفمند شدن بازدیدهای سرپرستان نواحی دادسرا و قضات ناظر و قضات ویژه شعب محکومان زندانی از زندانها و برنامه ریزی برای بازدیدهای دسته جمعی معاونان دادستان و الزام آنها به ارائه گزارش ملاقات با تمامی زندانیان تا آخر شهریور ماه سال جاری بود.
سیاست دادستانی کنترل ورودی زندانها است
جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که سیاست دادستانی صرفاً خالی کردن جمعیت زندانها نیست، بلکه اجرای این سیاست باید هدفمند و توام با کنترل ورودی‌ها به زندان باشد، اظهار داشت: دادستانی تهران طی نامه ای به ریاست قوه در راستای اجرایی شدن این سیاست، را به دستگاه قضایی، مراجع قضایی و سازمان زندانها ارائه کرده است.
وی با اشاره به لزوم استفاده از امتیازات و تخفیف های قانونی و تشویق قضات محاکم در این راستا، اظهارداشت: استفاده محاکم از ظرفیتهای قانونی، نهادهای ارفاقی و مجازاتهای جایگزین حبس نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری دارد.
وی با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد در خصوص رفع مشکلات مرتبط با زندان و زندانیان و تشکیل جلسه با رئیس سازمان زندانها اظهار امیدواری کرد؛ همکاری دادسرا و سازمان زندانها در کاهش جمعیت زندانها تاثیرگذار باشد.
دادستان تهران افزود: الزام سرپرستان نواحی دادسرا به نظارت مستقیم بر پروندههای زندانی‌دار و برگزاری جلسات با روسای زندانها را از اقدامات دیگر دادستانی تهران است.
وی با ارائه آماری از زندانیان تهران اظهار داشت: در حال حاضر 21 هزار نفر زندانی مربوط به دادسرای عمومی تهران است که شامل 3 درصد زنان، نیم درصد اطفال و نوجوانان و باقیمانده مردان زندانی هستند.
اختصاص زندان برای مفسدان اقتصادی و مجرمان حرفه ای
وی با اعلام اینکه به سرپرستان نواحی و قضات تاکید شده است که در صورت صدور قرارهای کفالت یا وثیقه و معرفی کفیل یا تودیع وثیقه از سوی متهم، در پذیرش آن اقدام کنند، افزود: بخشی از مجازات محکومان می تواند مشمول عفو، آزادی مشروط و... شود و در این زمینه باید نقش محاکم در کاهش جمعیت کیفری تاثیرگذار شود.
جعفری دولت آبادی افزود: در مواردی که محکوم اصلاح شده است، مناسب است در پذیرش آزادی مشروط و یا اِعمال سایر ظرفیتهای قانونی مساعدت شود و زندان برای نگه داری مجرمان شرور و حرفه‌ای، مفسدان اقتصادی و اعضای گروههای سازمان یافته اختصاص یابد.
مساعدت به محکومان مالی
دادستان تهران با اعلام اینکه دادسرای عمومی تهران در حال حاضر 580 محکوم به رد مال و جزای نقدی دارد که موضوع محکومیت یکصد نفر از آنها، کمتر از 10 میلیون تومان است، از قضات خواست در بازدیدهای خود از زندان، پیگیری وضعیت این زندانیان را در اولویت قرار دهند؛ به منظور جلب گذشت شکات به آنها مرخصی اعطا شود و برای حل مشکلات آنها مساعدت شود.
وی چنین اقدامهایی را در راستای تحقق سیاست کیفری هدفمند دانست.
توهین به مسئولان و نهادهای کشور جرم است
جعفری دولت آبادی یکی از مسائل تاثیرگذار بر قوه قضاییه و به ویژه دادسرای عمومی تهران را فضای سیاسی کشور دانست و گفت: پر کردن فضای رسانه‌ها از توهین و تهمت، نه در شأن نظام اسلامی و نه در شان مسئولان است؛ نظام جمهوری اسلامی بر اخلاق و مردم‌سالاری دینی استوار است، اما متأسفانه امروزه هم از سوی برخی مسئولان و هم توسط برخی رسانه‌ها، توهین و نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع صورت می‌گیرد که این اقدامات واجد وصف مجرمانه است.
وی با یادآوری اینکه رسیدگی به برخی جرایم در صلاحیت دیگر مراجع از جمله دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای نظامی است، گفت: در حوزه جرایم عمومی که داخل در وظایف دادسرای عمومی تهران است، دادستانی تهران با جدیت ورود می کند و اعلام می کنم طبق قانون مطبوعات که: انتقاد با رعایت قیود عدم تخریب و توهین آزاد است.
لزوم نظارت بر بازداشتگاهها
نکته دیگری که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، نظارت بر بازداشتگاهها بود.
وی گفت: بارها اعلام شده است که نگهداری متهمان باید در بازداشتگاههای مجاز به عمل آید و این الزام در دستورالعمل قوه قضاییه و بخشنامه دادستانی مورد تاکید قرار گرفته است. متهم باید به زندان معرفی شود و در صورت نیاز به تحقیق توسط ضابطان، صرفاً برای مدت زمان کوتاه و ضروری از زندان در اختیار ضابطان قرار گیرد.
نقش رستم اوف در پرونده بابک زنجانی
جعفری دولت آبادی نقدی هم به پرونده یکی از متهمان بزرگ اقتصادی زد.
وی با اشاره به این که رستم اوف که بخش بزرگی از اموال بابک زنجانی متهم ردیف اول پروندهی فساد کلان اقتصادی را در تصرف دارد، همکاری لازم را با دادستانی تهران در بازگشت اموال به وزارت نفت به عنوان شاکی نکرده و اعلام داشته است که در صورت تودیع وثیقه، متهم بابک زنجانی باید بلافاصله آزاد شود. دادستان به کنایه گفت: عجبا که امروز برخی افراد فاقد سمت در پرونده، برای دستگاه قضایی شرط و شروط می گذارند که اگر ما وثیقه سپردیم، متهم باید آزاد شود.
جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد: قوه قضاییه به الزامات قانونی پایبند است، اما نمی‌تواند به ادعاهای خلاف واقع توجه کند.
دادستان تهران با ذکر اینکه رستم اوف در طول تحقیقات همکاری لازم را با بازپرس پرونده نداشته است، به یک مثال تاریخی تمسک جست و اظهار داشت: مردم ما در حافظه تاریخی خود صرفاً به یک رستم، پهلوانی از سیستان اعتماد دارند و از سایر رستم ها و اسفندیارها خاطره و ذهنیت خوبی ندارند؛ چه برسد به رستمی که «اوف» هم دارد؛ با بابک زنجانی مراودات مالی داشته و ساکن خارج از کشور است.
تأخیر هیئت نظارت بر مطبوعات در ارسال پرونده نشریه یالثارات
نکته دیگری که اخیراً در فضای کشور روی داد و مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، ادعای برخی رسانه ها مبنی بر اینکه دادستانی تهران مجوز انتشار مجدد به نشریه یالثارات داده است، بود.
دادستان تهران با رد این ادعا گفت اولاً هفته نامه یالثارات در چهاردهم دی ماه سال گذشته و به موجب تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شده است، اما پرونده موضوع تخلف در دوازدهم مرداد سال جاری به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شده است؛ یعنی دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات 6 یا هفت ماه پس از لغو امتیاز، پرونده را با تأخیر چند ماهه دادسرا ارسال کرده است؛ ثانیاًً اعلام کردند که نشریه یالثارات مجدداً توقیف شده است.
جعفری دولت آبادی مصاحبه هفته گذشته برخی مسئولان وزارت ارشاد در این خصوص را عذر بدتر از گناه دانست و گفت: فرض کنیم که لغو امتیاز یا توقیف مجدد نشریه امکان‌پذیر باشد، حال باید پرسید این روزنامه چگونه منتشر شده است و چرا علیه دادستانی تهران جنجال به پا کردند در حالی که مشخص شده است که هیئت نظارت جلسه دومی در خصوص یالثارات تشکیل نداده بود و ناچاراً روز شنبه (16/5/1395) در اظهاراتی توجیه کردند که اشتباه شده است. (اظهارات سنخگوی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در تاریخ 16/5/1395)
وی در بی‌مبنا بودن ادعای مسئولان مربوطه پیرامون نقش دادستانی تهران در انتشار مجدد نشریه یالثارات و جوسازی برخی رسانه ها علیه دادستانی، افزود: دادسرا مجوز انتشار به کسی نمی دهد، بلکه صرفاً می‌تواند نشریه‌ای را توقیف کند. نشریه یالثارات توقیف نشده بود، بلکه لغو امتیاز شده است و چون تصمیم کمیسیون هیئت نظارت قابل اعتراض است، با اعتراض مدیر مسئول نشریه، مراتب در یکی از شعب محاکم حقوقی - تهران طرح شده و دادگاه مذکور با صدور دستور موقت مجوز انتشار نشریه را داده است.
دادستان تهران با ابراز تأسف از فضاسازی رسانه های اخیر، از مسئولان وزارت ارشاد خواست در این زمینه پاسخگو بوده و طبق قانون عمل کنند.
رسیدگی بدون تبعیض به تمام مشکلات
وی با تاکید بر اینکه دادستانی تهران اجرا کننده قانون، در مورد رسانه ها و از جمله هفته‌نامه یالثارات است، به حاشیه های ایجاد شده توسط این نشریه که درج تصاویر مربوط به جشن حافظ و مطلبی پیرامون آن بود اظهار داشت: ما بارها گفته ایم و باز هم می گوییم اگر اهانتی به مقامات و مسئولان نظام و نهادهای جمهوری اسلامی شود، جرم عمومی است که دادستان باید با رعایت مقررات و صلاحیت‌ها ورود کند، اما توهین به اشخاص عادی که واجد وصف مجرمانه است از جنبه خصوصی برخوردار بوده و تعقیب مرتکب منوط به اعلام شکایت از سوی شاکی خصوصی است و اگر کسانی مدعی اهانت یا نشر اکاذیب هستند می‌توانند به دادستانی شکایت کنند تا رسیدگی شود.
جشن حافظ همایش مد و لباس بود، نه جشنواره فرهنگی
نکته دیگری که مورد توجه نظر دادستان تهران قرار گرفت، برگزاری جشن حافظ بود.
وی با رد این ادعا که دادستانی در تعقیب اشخاص گزینشی عمل م یکند و در مورد نشریه یالثارات مطلب و تصاویر درج شده در این نشریه پیرامون جشن حافظ، اظهار داشت: ما نسبت به مراسمی که نقض ارزشهای اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی است، برخورد قانونی خواهیم کرد.
جعفری دولت آبادی با انتقاد از وضعیت برگزاری این مراسم و اقدامات اشخاصی که یک جشن فرهنگی را به همایش مد و لباس تبدیل کردند، تأسف خود را چنین ابراز داشت: واقعاً این جشنواره فرهنگی بود یا همایش مد و لباس.
وی با اعلام این که روز یکشنبه (17/5/1395) گزارش پلیس مبنی بر نقض ارزشهای دینی و اخلاقی در برگزاری جشن حافظ، برای رسیدگی به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است، با کنایه از اقدامات برخی مسئولان در این راستا و تاکید بر اینکه در شلوغ بازار سیاست نمی‌توان گرد و غبار کرد و پنهان شد، اظهار داشت: برگزاری این جشنواره با توجه به نحوه پوشش شرکت‌کنندگان و برخی اظهارات مطرح شده در آن نقض ارزشهای اسلامی است و در جمهوری اسلامی که یک نظام دینی و ارزشی است، نمی توان هر اقدامی ناپسندی را انجام داد و با تشکیل جشنواره و استفاده از پوشش‌های عجیب و غریب و نامناسب، اقدامات خود را پشت عنوان حمایت از هنرمندان پنهان کرد.
دادستان تهران با جلب اطمینان مردم مبنی بر این که دادستانی به وظایف خود از جنبه صیانت از حقوق جامعه عمل خواهد کرد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی به هنرمندان اصیل این مرز و بوم افتخار می کند و از آنان و هنر فاخر حمایت خواهد کرد، اما نظامی که هزاران شهید تقدیم کرده است نمی تواند بر نقض ارزشهای دینی و اخلاقی صحه بگذارد.
جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد: دادستانی بدون توجه به گرایش‌های جناحی و سیاسی، موظف به ورود و تعقیب جرایم علیه فرهنگ کشور است و آمادگی خود را برای رسیدگی به شکایات اشخاص در خصوص این زمینه اعلام می‌کند.
لزوم همکاری دادگاه و دادسرا در رسیدگی به پروندههای زندانی‌دار
در ادامه، حاضران در جلسه، به طرح دیدگاههای خود در ارتباط با موضوع جلسه پرداختند. برخی قضات دادسرا مشکلات خود را در ارتباط با دادگاهها طرح کردند و در ادامه مسئولان دادگاههای تهران مطالب خود را ارائه دادند.
افتخاری رئیس دادگاههای کیفری یک استان تهران با اشاره به صلاحیت دادگاههای کیفری یک در رسیدگی به جرایم مهم از جمله جرایم تعزیری درجه های یک تا سه، اظهار داشت: تخفیف‌های قانونی و مجازاتهای جایگزین معمولاً در دادگاه کیفری یک قابل اعمال نیست، در عین حال ما از ظرفیتهای قانونی مانند آزادی مشروط و پذیرش توبه وفق مادهی 114 قانون مجازات اسلامی استفاده کرده تا به کاهش جمعیت کیفری کمک کنیم.
لطفی ریاست محاکم تجدیدنظر تهران با توجه به طولانی بودن اوقات رسیدگی در این محاکم خواستار اصلاح قانون در این زمینه شد.
پوریانی رئیس دادگاههای عمومی تهران از قضات دادسرا خواست آرای صادره از دادگاهها که متضمن ایراد یا اشتباه است را اعلام کنند تا در جهت رفع مشکل اتخاذ تدبیر شود.
در پایان جلسه جعفری دولت آبادی به جمع بندی مباحث مطرح در جلسه پرداخت و با خاطر نشان کردن توصیه امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه اگر ید واحده باشیم موفق خواهیم بود، اعلام کرد دادسراها و دادگاهها باید ید واحده باشند.
لزوم تشکیل جلسات مشترک میان مراجع قضایی
وی در تقویت استدلال پیشین، اعلام کرد که تفکیک دادگاه و دادسرا از منظر مردم و مراجعان معنا ندارد و آنها همه امور قضایی را از منظر عملکرد قوه قضاییه می بینند و برای آنها، عملکرد مراجع قضایی مهم است.
جعفری دولت آبادی با تقبیح پاس دادن امور مراجعان توسط دادسرا و دادگاه به یکدیگر، اظهار داشت: یکی از برنامه های سال جاری دادستانی، تشکیل جلسات مشترک میان سرپرستان مجتمع‌های قضایی و نواحی دادسراست و لازم است حداقل ماهی یک بار چنین جلساتی در نواحی دادسرا و مجتمع های قضایی تشکیل شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد تا کارگروه مشترکی مشکلات موجود میان نواحی دادسرا و دادگاهها را بررسی و پیگیری کند.
شجاعت در خلق رویه‌ها و ایجاد رویه واحد در موضوعات مشابه
نکته دیگری که در ارتباط با دادگاهها مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، اقدام در جهت رفع تبعیض و تفاوت در احکام دادگاهها و ایجاد رویه واحد در موارد مشابه بود.
وی با اعلام این که مردم از صدور آراء متفاوت در مصادیق مشابه گلایه دارند و این گلایه ها به ویژه در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان از مبنای قابل توجهی برخوردار است، به عنوان مثال به تفسیر دادگاهها از عبارت «ترانزیت» مواد مخدر و سازماندهی باند قاچاق موضوع ماده 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و روانگردان اشاره کرد و اظهار داشت: این تفاسیر مختلف از مواد قانون است که موجب می شود در یک شعبه برای حمل 30 گرم هروئین حکم به اعدام صادر شود و در پرونده دیگر حمل چندین کیلو مواد مخدر را مصداق ترانزیت اعلام کرده و مجازات حبس ابد تعیین کنند و یا در مورد ادغام محکومیت‌ها شیوه‌های متفاوتی مورد توجه قضات محاکم قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی چنین رویه‌های متفاوتی در صدور حکم را از منظر مردم و مراجاین قابل هضم ندانست و از روسای محاکم خواست به گونه ای برنامه ریزی کنند که حرکت و جهت‌گیری محاکم به سوی خلق رویه های جدید و ایجاد رویه‌های واحد در موضوعات مشابه باشد.
